أعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية باتريك بويانيه الجمعة أن إمكان الحصول على إعفاء من السلطات الأمريكية "ضئيل جداً" حتى تتمكن من مواصلة مشروعها الغازي الضخم في إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وقال بويانيه خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس "لن يكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة"، مضيفا أن "احتمال الحصول عليه ضعيف جدا".
وينص اتفاق مبرم في يوليو 2017 قيمته 4,8 مليار دولار، على أن تملك توتال 50,1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط "سي أن بي سي" (30% من الحصص) والإيرانية "بتروبارس" (19,9%).
لكن العملاق الفرنسي حذر من أنه سيضع حدا لمشروعه في إيران إذا لم يحصل على استثناء من السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وفي 8 مايو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأمهل الأمريكيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوما للخروج من إيران.
{{ article.visit_count }}
وقال بويانيه خلال الجمعية العامة للمساهمين في المجموعة في باريس "لن يكون بإمكاننا مواصلة المشروع ما لم نحصل على إعفاء من الولايات المتحدة"، مضيفا أن "احتمال الحصول عليه ضعيف جدا".
وينص اتفاق مبرم في يوليو 2017 قيمته 4,8 مليار دولار، على أن تملك توتال 50,1% من الكونسورسيوم الذي يتولى تطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي، تليها الشركة الصينية الوطنية للنفط "سي أن بي سي" (30% من الحصص) والإيرانية "بتروبارس" (19,9%).
لكن العملاق الفرنسي حذر من أنه سيضع حدا لمشروعه في إيران إذا لم يحصل على استثناء من السلطات الأمريكية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وفي 8 مايو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وكذلك على كل الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأمهل الأمريكيون تلك الشركات 90 إلى 180 يوما للخروج من إيران.
