في خطوة تكشف تراجع ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة القطرية، قررت إدارة المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول نقل مؤتمرها المقبل المقرر إقامته في 2020 من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة الظهران السعودية. ما أغضب السلطات القطرية التي وجهت لمقاطعة المؤتمر وإيقاف أي تعاون أو دعم للقائمين عليه مستقبلاً.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي في رسالة وجهها إلى سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في 24 مايو الماضي إن "مجلس الإدارة بحث الخيارات المتعددة لتنظيم المؤتمر المقبل في يناير 2020 واتخذ قراراً بنقله إلى مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران السعودية".
ورد الكعبي في 29 مايو الماضي برسالة غاضبة على رئيس مجلس إدارة المؤتمر قائلاً: "لا توجد كلمات يمكن وصف قرار مجلس الإدارة بنقل المؤتمر العالمي رغم إدراكه بتأثير هذا القرار على علاقة شركة قطر للبترول مع الجهة المنظمة للمؤتمر". واستذكر الكعبي في رسالته الدعم الذي قدمته الدوحة للمؤتمر منذ العام 2005، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد إدارة المؤتمر.
وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول تعميماً في 31 مايو الماضي -حصلت الوطن على نسخة منه- طلب من جميع المسؤولين في الشركة والشركات المتحالفة معها عدم المشاركة أو دعم أو التعامل مع إدارة المؤتمر، إضافة إلى وقف كافة أشكال الرعاية، وقال في التعميم المكتوب: "لن تسمح شركة قطر للبترول وشركائها بإنفاق أي دولار واحد على إدارة المؤتمر".
وقال رئيس مجلس إدارة المؤتمر جوزيف ريلي في رسالة وجهها إلى سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول في 24 مايو الماضي إن "مجلس الإدارة بحث الخيارات المتعددة لتنظيم المؤتمر المقبل في يناير 2020 واتخذ قراراً بنقله إلى مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران السعودية".
ورد الكعبي في 29 مايو الماضي برسالة غاضبة على رئيس مجلس إدارة المؤتمر قائلاً: "لا توجد كلمات يمكن وصف قرار مجلس الإدارة بنقل المؤتمر العالمي رغم إدراكه بتأثير هذا القرار على علاقة شركة قطر للبترول مع الجهة المنظمة للمؤتمر". واستذكر الكعبي في رسالته الدعم الذي قدمته الدوحة للمؤتمر منذ العام 2005، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد إدارة المؤتمر.
وأصدر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول تعميماً في 31 مايو الماضي -حصلت الوطن على نسخة منه- طلب من جميع المسؤولين في الشركة والشركات المتحالفة معها عدم المشاركة أو دعم أو التعامل مع إدارة المؤتمر، إضافة إلى وقف كافة أشكال الرعاية، وقال في التعميم المكتوب: "لن تسمح شركة قطر للبترول وشركائها بإنفاق أي دولار واحد على إدارة المؤتمر".