أكد رئيس مجلس إدارة "مجلس دول الآسيان والبحرين" الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بإعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية تصل إلى 10 سنوات ومنح تسهيلات لإقامة أسرهم وذويهم، يتسق تماماً مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وقال الشيخ دعيج، إن قانوناً مثل هذا يصب في صالح جذب الاستثمار الأجنبي للبحرين بنسبة 100%، ناهيك عن خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى قطاع عريض من المستثمرين الموجودين بالفعل في السوق البحريني.
وأكد أن هذا القرار سيساعد على توسيع قاعدة استثمارات قطاع كبير من المستثمرين الأجانب في البحرين، وإعادة ضخ أرباحهم في السوق المحلي مرة أخرى بدلا من تصديرها للخارج أو بحث عن فرص استثمارية في دول أخرى، مشيدا بالقرار وتبعاته على الاقتصاد الوطني في ظل منافسة شرسة على جذب المستثمرين بين جميع دول العالم في الوقت الراهن.
وتابع "بات المستثمر الجاد هو الحصان الرابح الذي يسعى الجميع للفوز بخدماته، وفي المقابل غالبا ما يدرس المستثمرون كافة القوانين وبيئة العمل وعوامل الجذب المتاحة في كل دولة حتى يقررون وجهتهم الصائبة".
وأردف "اعتقد أن البحرين بمثل هذه القرارات التشجيعية المؤثرة ستكون في مصاف القائمة الأولى من الدول المفضلة لدى قطاع كبير من المستثمرين، لأن الاستقرار الاجتماعي والأسري في غاية الأهمية بالنسبة للمسستثمرين بشكل عام والآسيويين منهم بشكل خاص".
وتأسست جمعية "مجلس دول الآسيان والبحرين" العام 2017، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، والعمل على خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين الجانبين. وتقوية علاقات الصداقة والتفاهم بين الشعب البحريني وشعوب الآسيان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، تعزيز العلاقات المتبادلة لما فيه منفعة البحرين ودول الآسيان وزيادة حجم التبادل التجاري، تشجيع علاقات التعاون بين البحرين وهذه البلدان في المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص.
وأكد الشيخ دعيج، أن تسهيلات الإقامة للمستثمر وأسرته خاصة الآباء والأبناء كثيراً ما استحوذ على نقاشات الجمعية مع المستثمرين الأجانب في دول آسيا وكان من بين الأسئلة الأكثر تداولاً خلال لقاءتنا معهم، واليوم استطيع أن افتخر بمثل هذا التوجه الذي يصب في صالح الجذب الاستثماري بنسبة 100%. وسيكون له تأثير مهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها البحرين لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات سيعزز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية عالمية.
{{ article.visit_count }}
وقال الشيخ دعيج، إن قانوناً مثل هذا يصب في صالح جذب الاستثمار الأجنبي للبحرين بنسبة 100%، ناهيك عن خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى قطاع عريض من المستثمرين الموجودين بالفعل في السوق البحريني.
وأكد أن هذا القرار سيساعد على توسيع قاعدة استثمارات قطاع كبير من المستثمرين الأجانب في البحرين، وإعادة ضخ أرباحهم في السوق المحلي مرة أخرى بدلا من تصديرها للخارج أو بحث عن فرص استثمارية في دول أخرى، مشيدا بالقرار وتبعاته على الاقتصاد الوطني في ظل منافسة شرسة على جذب المستثمرين بين جميع دول العالم في الوقت الراهن.
وتابع "بات المستثمر الجاد هو الحصان الرابح الذي يسعى الجميع للفوز بخدماته، وفي المقابل غالبا ما يدرس المستثمرون كافة القوانين وبيئة العمل وعوامل الجذب المتاحة في كل دولة حتى يقررون وجهتهم الصائبة".
وأردف "اعتقد أن البحرين بمثل هذه القرارات التشجيعية المؤثرة ستكون في مصاف القائمة الأولى من الدول المفضلة لدى قطاع كبير من المستثمرين، لأن الاستقرار الاجتماعي والأسري في غاية الأهمية بالنسبة للمسستثمرين بشكل عام والآسيويين منهم بشكل خاص".
وتأسست جمعية "مجلس دول الآسيان والبحرين" العام 2017، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، والعمل على خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين الجانبين. وتقوية علاقات الصداقة والتفاهم بين الشعب البحريني وشعوب الآسيان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، تعزيز العلاقات المتبادلة لما فيه منفعة البحرين ودول الآسيان وزيادة حجم التبادل التجاري، تشجيع علاقات التعاون بين البحرين وهذه البلدان في المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص.
وأكد الشيخ دعيج، أن تسهيلات الإقامة للمستثمر وأسرته خاصة الآباء والأبناء كثيراً ما استحوذ على نقاشات الجمعية مع المستثمرين الأجانب في دول آسيا وكان من بين الأسئلة الأكثر تداولاً خلال لقاءتنا معهم، واليوم استطيع أن افتخر بمثل هذا التوجه الذي يصب في صالح الجذب الاستثماري بنسبة 100%. وسيكون له تأثير مهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها البحرين لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات سيعزز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية عالمية.
