السلوم: الجمعية تسعى لمد جسور التعاون مع الأشقاء الخليجيين
..
استقبل وزير التجارة والصناعة الكويتي، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم خلال زيارة سريعة إلى دولة الكويت الشقيقة قبل أيام، حيث استعرض السلوم جهود الجمعية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، والدعم الذي يلقاه القطاع من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى التوصيات التي خرجت عن "المؤتمر الخليجي الأول للحاضنات ومسرعات الأعمال" الذي نظمته الجمعية في مارس الماضي بالعاصمة المنامة بمشاركة 4 دول خليجية شقيقة، ومثلت دولة الكويت من خلال شركة كيوبيكال سيرفيسز وهي إحدى الشركات المعنية بالحاضنات ودعم رواد الأعمال.
وتسلم الوزير الكويتي نسخة من كتاب "المؤسسات الصغيرة.. رؤية خاصة" الذي يضم مقالات رئيس الجمعية عن تطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة بشكل خاص، نشرت بالصحف البحرينية على مدار عامين كاملين.
وقال السلوم إن الوزير الكويتي أبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية في أي نشاط خليجي من شأنه دعم قطاع المؤسسات الصغيرة وحاضنات الأعمال، مبديا إعجابه بفكرة المؤتمر الخليجي لحاضنات ومسرعات الأعمال وترحيبه باستضافة الكويت بالنسخة الثانية منه، وذلك بالتعاون مع صندوق الوطني الكويتي لدعم المؤسسات، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد ملائم للمؤتمر.
من جهته اطلع الروضان على أنشطة الجمعية وأهدافها وبرامجها المختلفة، وأثنى خلال اللقاء على نشاط الجمعية في البحرين وتوصيات المؤتمر الأول لحاضنات الأعمال، مؤكدا حرصه الشخصي على تهيئة بيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال التعاون الخليجي المشترك.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام الكويت ودعمها بما يسهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جمعيات النفع العام لدعم تلك المشاريع.
وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبيَّن أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة، وتشريعات وإجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، إضافة إلى عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر .
ولفت إلى أن "وزارة التجارة" بدأت فعلا بإعادة النظر في القوانين التجارية القائمة، واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية في الكويت أكثر إيجابية وتحفيزاً للنشاط التجاري بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت .
..
استقبل وزير التجارة والصناعة الكويتي، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم خلال زيارة سريعة إلى دولة الكويت الشقيقة قبل أيام، حيث استعرض السلوم جهود الجمعية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، والدعم الذي يلقاه القطاع من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى التوصيات التي خرجت عن "المؤتمر الخليجي الأول للحاضنات ومسرعات الأعمال" الذي نظمته الجمعية في مارس الماضي بالعاصمة المنامة بمشاركة 4 دول خليجية شقيقة، ومثلت دولة الكويت من خلال شركة كيوبيكال سيرفيسز وهي إحدى الشركات المعنية بالحاضنات ودعم رواد الأعمال.
وتسلم الوزير الكويتي نسخة من كتاب "المؤسسات الصغيرة.. رؤية خاصة" الذي يضم مقالات رئيس الجمعية عن تطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة بشكل خاص، نشرت بالصحف البحرينية على مدار عامين كاملين.
وقال السلوم إن الوزير الكويتي أبدى استعداده التام للتعاون مع الجمعية في أي نشاط خليجي من شأنه دعم قطاع المؤسسات الصغيرة وحاضنات الأعمال، مبديا إعجابه بفكرة المؤتمر الخليجي لحاضنات ومسرعات الأعمال وترحيبه باستضافة الكويت بالنسخة الثانية منه، وذلك بالتعاون مع صندوق الوطني الكويتي لدعم المؤسسات، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد ملائم للمؤتمر.
من جهته اطلع الروضان على أنشطة الجمعية وأهدافها وبرامجها المختلفة، وأثنى خلال اللقاء على نشاط الجمعية في البحرين وتوصيات المؤتمر الأول لحاضنات الأعمال، مؤكدا حرصه الشخصي على تهيئة بيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال التعاون الخليجي المشترك.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام الكويت ودعمها بما يسهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جمعيات النفع العام لدعم تلك المشاريع.
وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبيَّن أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة، وتشريعات وإجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، إضافة إلى عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر .
ولفت إلى أن "وزارة التجارة" بدأت فعلا بإعادة النظر في القوانين التجارية القائمة، واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية في الكويت أكثر إيجابية وتحفيزاً للنشاط التجاري بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت .
