قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، والرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إن قيمة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية ارتفعت بما يزيد على 10 أضعاف في الفترة بين 2013 و2017 وتجاوزت قيمة الصفقات الـ50 مليار دولار عام 2017.
وأضاف، أن المزايا التي تحققها التكنولوجيا المالية لجميع أطراف المصلحة من حكومات وبنوك وعملاء وشركات التكنولوجيا المالية وشركات وأعمال أدت إلى تحقيق نمو سريع في الاستثمارات العالمية في هذه التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح يوسف في واحد من سلسلة مقالات يكتبها تحت عنوان "التكنولوجيا المالية وأبعادها المصرفية والاقتصادية" أنه على رغم من أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية لا يزال في طور النمو في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن اعتماد هذه التكنولوجيا المالية يكتسب زخماً كبيراً بين البنوك القائمة وغيرها من الشركات.
وأضاف: "اتخذت هذه المنطقة خطوات أكبر نسبياً نحو تطوير نظامها البيئي للتكنولوجيا المالية، والاستثمارات لاتزال مركزة في عدد قليل من البلدان. وتقوم الحكومات في هذه المنطقة بدور رائد في تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية، بينما جاءت مشاركة الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لتعطي دفعة أكبر في هذا الاتجاه".
وأشار إلى أنه في مسح أُجرى مؤخراً شمل 12 بلداً في منطقة الشرق الأوسط تتضح زيادة عدد الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية بمقدار 7 أضعاف منذ عام 2009، وتركزت استثماراتها في مصر والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
ونشأت هذه الشركات المبتدئة جنباً إلى جنب وفي إطار من المنافسة مع البنوك، التي تستعين كذلك بالتكنولوجيا الرقمية للانتقال إلى نماذج العمل الأكثر تركيزاً على العملاء.
وتابع "بينما لايزال تغلغل الإنترنت محدوداً في بعض البلدان أكثر من غيرها، دخلت شركات الاتصالات إلى أسواقها وتباشر حالياً تقديم خدمات الدفع عن طريق الأجهزة المحمولة.. تشكل قطاعات حلول الدفع والإقراض الجانب الأكبر من الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في المنطقة تماشيا مع الاتجاهات العامة العالمية".
وتصل نسبة الشركات المبتدئة العاملة في مجالي الدفع والإقراض إلى 50% و30% على التوالي. ومع هذا، لاتزال المعاملات النقدية مهيمنة، وتظل التكنولوجيا المالية قناة صغيرة نسبيا لحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وكشف يوسف، عن أن التكنولوجيا المالية تتيح مزايا كبيرة يمكن أن تخفف وطأة العديد من التحديات الحرجة التي تواجهها الدول العربية والنامية عموما. فإلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية وتحسين خدمة العملاء، فإن التكنولوجيا المالية يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الأوسع وهي النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال عدة قنوات.
وأكد يوسف، على وجود طلب كامن كبير على مصادر التمويل البديلة ووسائل المدفوعات العابرة للحدود بسبب ارتفاع أعداد السكان الذين ال يتعاملون مع الجهاز المصرفي، وعدم كفاية الخدمات المصرفية المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمالة المهاجرة واللاجئين.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، أن المزايا التي تحققها التكنولوجيا المالية لجميع أطراف المصلحة من حكومات وبنوك وعملاء وشركات التكنولوجيا المالية وشركات وأعمال أدت إلى تحقيق نمو سريع في الاستثمارات العالمية في هذه التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح يوسف في واحد من سلسلة مقالات يكتبها تحت عنوان "التكنولوجيا المالية وأبعادها المصرفية والاقتصادية" أنه على رغم من أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية لا يزال في طور النمو في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن اعتماد هذه التكنولوجيا المالية يكتسب زخماً كبيراً بين البنوك القائمة وغيرها من الشركات.
وأضاف: "اتخذت هذه المنطقة خطوات أكبر نسبياً نحو تطوير نظامها البيئي للتكنولوجيا المالية، والاستثمارات لاتزال مركزة في عدد قليل من البلدان. وتقوم الحكومات في هذه المنطقة بدور رائد في تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية، بينما جاءت مشاركة الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لتعطي دفعة أكبر في هذا الاتجاه".
وأشار إلى أنه في مسح أُجرى مؤخراً شمل 12 بلداً في منطقة الشرق الأوسط تتضح زيادة عدد الشركات المبتدئة في مجال التكنولوجيا المالية بمقدار 7 أضعاف منذ عام 2009، وتركزت استثماراتها في مصر والأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
ونشأت هذه الشركات المبتدئة جنباً إلى جنب وفي إطار من المنافسة مع البنوك، التي تستعين كذلك بالتكنولوجيا الرقمية للانتقال إلى نماذج العمل الأكثر تركيزاً على العملاء.
وتابع "بينما لايزال تغلغل الإنترنت محدوداً في بعض البلدان أكثر من غيرها، دخلت شركات الاتصالات إلى أسواقها وتباشر حالياً تقديم خدمات الدفع عن طريق الأجهزة المحمولة.. تشكل قطاعات حلول الدفع والإقراض الجانب الأكبر من الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في المنطقة تماشيا مع الاتجاهات العامة العالمية".
وتصل نسبة الشركات المبتدئة العاملة في مجالي الدفع والإقراض إلى 50% و30% على التوالي. ومع هذا، لاتزال المعاملات النقدية مهيمنة، وتظل التكنولوجيا المالية قناة صغيرة نسبيا لحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وكشف يوسف، عن أن التكنولوجيا المالية تتيح مزايا كبيرة يمكن أن تخفف وطأة العديد من التحديات الحرجة التي تواجهها الدول العربية والنامية عموما. فإلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية وتحسين خدمة العملاء، فإن التكنولوجيا المالية يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الأوسع وهي النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال عدة قنوات.
وأكد يوسف، على وجود طلب كامن كبير على مصادر التمويل البديلة ووسائل المدفوعات العابرة للحدود بسبب ارتفاع أعداد السكان الذين ال يتعاملون مع الجهاز المصرفي، وعدم كفاية الخدمات المصرفية المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمالة المهاجرة واللاجئين.
