أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا محمد جناحي أنه على الحكومات والجهات المسؤولة في العالم تنفيذ سياسات اقتصادية للمرأة العاملة وسن تشريعات
تتواكب مع التسليم بمبدأ مشاركة المرأة الفاعلة في هذه الاقتصادات ، وتحقق تكافؤ الفرص، لتطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها ، لتفعيل دورها كعاملة وسيدة أعمال، مستشهدة بالاستراتيجية الوطنية المخصصة للنهوض بالمرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة وبمباركة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك خلال كلمة الغرفة التي ألقتها في الجلسة العامة للدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 4 يونيه 2018 بحضور أطراف الإنتاج الثلاث المشاركين في أعمال هذه الدورة، مستهلة كلمتها بالتقدم نيابة عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص البحريني بخالص الشكر والتقدير للحضور والمشاركين الكرام في المؤتمر، مثمنة الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل الدولية وجميع العاملين فيها بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة في بلدان العالم المختلفة، من أجل تعزيز التعاون والترابط والتقارب والتنسيق المشترك ودعم مبادئ الحوار الاجتماعي البنّاء والاهتمام بقضايا العمل والعمال والأعمال، وتحقيق العدالة المتوازنة لجميع الأطراف، بما ينعكس على استقرار العلاقات بين أطرافه الثلاثة، ويساهم بدوره في إيجاد بيئة عمل دائمة مستمرة بالإضافة إلى رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذات القيمة العالية في دول العالم المختلفة .
وأشارت جناحي إلى أن الطفرة العالمية التي أوصلتنا إلى رقمنة الاقتصاد والوصول إلى اقتصادات متحضرة لا يمكن أن تستمر إلا إذا تواكبت مع التسليم بمبدأ مشاركة المرأة الفاعلة في هذه الاقتصادات ، وتحقيق تكافؤ للفرص ، وأن على الحكومات والجهات المسئولة في جميع البلدان دون استثناء أن تتعهد بسن التشريعات التي تتواكب والتكيف مع المرأة لتمكين عملها وضمان الإرتقاء بمكانتها والقيام بتنفيذ سلسلة من الممارسات الوطنية عبر الهيئات والمؤسسات المدنية وذلك للوصول إلى اقتصاد داعم لهذه الروية والوصول إلى مجتمع تنافسي مستدام .
وأضافت جناحي أن استثمار طاقات المرأة الاقتصادية يشغل جانباً رئيسياً من الاستراتيجية التي تتبعها مملكة البحرين ، لتطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها ، لتفعيل دورها كعاملة وسيدة أعمال ، ومن هذا المنطلق وُضعت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة من قبل المجلس الأعلى للمرأة وبمباركة من جلالة الملك ، وخصصت هذه الاستراتيجية محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي لاستهداف المرأة العاملة وسيدات الأعمال والمرأة العاملة من المنزل، بالإضافة إلى المرأة ذات الاحتياجات الخاصة، وتضمن مجموعة من الأهداف والآليات أهمها صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية للمرأة العاملة، وضع برامج إنمائية وتدريبية للمرأة لتمكينها في المجال الإقتصادي ، العمل على توفير الضمان الاجتماعي العادل والمنصف للمرأة، وصياغة برامج بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمؤسسات المالية والإنمائية الإقليمية والدولية لتحسين فرص الانتاج للمرأة وتوسيع دخلها ، وأن تقدم المرأة البحرينية على الصعيد الدولي ينعكس في العديد من الأمور من بينها العضوية في اللجان الدولية كلجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) ، إلى جانب تبني وإطلاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة ، وافتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمملكة ، فقد تبوأت المرأة في البحرين بعض المناصب التنفيذية العليا في القطاع الخاص تصل إلى درجة رئيس تنفيذي ومديرين عموميين، وقد أخذت المرأة تنخرط في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها. وتلعب المرأة في مملكة البحرين دوراً ملموساً في تنمية وتطوير القطاع الخاص سواء من خلال عملها في هذا القطاع أو من خلال تملكها وإدارتها لمشاريع إنتاجية . فقد أرتفع عدد العاملات في القطاع الخاص من 19020 عاملة في الربع الثاني من عام 2006 إلى 31159 عاملة في الربع الثاني من عام 2017 ، ويتوقع أن تستمر هذه النسبة في التصاعد مستقبلاً نتيجة لإقبال المرأة على العمل في مؤسسات هذا القطاع .
وذكرت جناحي أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وباعتبارها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص بمملكة البحرين، تلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية ، حيث تساهم مشروعات القطاع الخاص في توظيف القوى العاملة الوطنية وإستيعاب جانب كبير من النساء البحرينيات للعمل في شتى المجالات ومختلف المستويات الإدارية والوظيفية مما يساهم في زيادة مشاركة المرأة في التنمية الإقتصادية القائمة على خطط مدروسة تتناغم مع التوجهات الحكومية، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون الدولي وتضافر ودعم جهود الجهات والمؤسسات للتخفيف من حدة القيود المفروضة على العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنعكاساتها السلبية على بيئة العمل والإقتصاد وصولا نحو تحقيق الطموحات المرجوة والمطلوبة ، مؤكدة على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعم حق العمال الفلسطينيين بالعمل في الأراضي المحتلة ، وتساند كافة الجهود المبذولة والتي تهدف إلى تمكين العمال الفلسطينين في العمل على أرض فلسطين وعاصمتها القدس العربي الشريف .
وقد أعربت جناحي في ختام كلمتها عن أملها أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات فعّالة تساهم في رفع قدرات ومهارات المرأة لمواجهة التحديات والمستجدات التي تواجهها ، والسعي للوصول لتحقيق الشراكة الكاملة بين الجنسين بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
