حسن عبدالنبي
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من البنوك يتفاوضون مع مشترين لاسترداد ديون الشركة العربية للسكر عبر الاستحواذ عليها، مشيرة إلى وجود عدد من العروض مقدمة للاستحواذ على "العربية للسكر" من بينها شركات خليجية ومحلية.
وتسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عن الخطة الأصلية بنحو 40 مليون دولار إلى جانب تأخر البنوك في منح القروض المتفق عليها لتشييد المصنع، في تزايد المطالبات والغرامات على الشركة العربية للسكر حتى قبل بدء الإنتاج، الأمر الذي تسبب في استهلاك معظم الموازنة التشغيلية ومن بينها جزء من القروض في سداد هذه المستحقات.
ورجحت مصادر أن يتم طرح الشركة العربية للسكر للبيع قريبًا في المزاد العلني من قبل محكمة التنفيذ الرابعة، بسعر يبدأ من 36 مليون دينار، إذا لم يصل ملاك الشركة إلى حلول بينهم، نظرًا لإفلاس الشركة وعدم قدرتها على سداد الديون المتراكمة عليها لصالح البنك الدائن بموجب عقد رهن ممتلكات الشركة والمبرم بين الطرفين بقيمة إجمالية تصل لقرابة 18 مليون دينار لتمويل استثمارات المصنع، إضافةً لأكثر من ربع مليون دينار لصالح وزارة الصناعة والتجارة، فضلًا عن الحقوق العمالية لقرابة 170 عاملًا فيه منهم 40 بحرينيًا.
ومن المتوقع أن يتم عرض الشركة في المزاد العلني بمجرد إتمام المحكمة الإجراءات الرسمية الخاصة بهذا الطلب، والذي كان قد تقدم به البنك الدائن بموجب سندات تنفيذية لعقد الرهن للمطالبة بالديون المتعثر سدادها من قبل الشركة، والتي لا يمثلها أي محامٍ بسبب إفلاسها، إذ بلغ إجمالي المبلغ المطالب به 36 مليون دينار من قبل البنك، وأن التنفيذ على المصنع هدفه استيفاء مبالغ التسهيلات الممنوحة للشركة.
وحسب الإجراءات فإن المحكمة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة بشأن القسيمة الصناعية الكائنة بمنطقة الحد الصناعية، والمقام عليها مصنع إنتاج السكر والمؤجرة للشركة، إن كان من الممكن إبرام عقد إيجار جديد عليها من عدمه في حال بيع الشركة لمستثمر جديد.
وورد خطاب من الوزارة الشهر الماضي بعدم ممانعتها لإجراء عملية البيع بالمزاد العلني وإمكان إبرام عقد مع أي مستثمر لذات النشاط أو أي نشاط آخر بعد استيفاء المتأخرات الإيجارية المتخلف سدادها طوال الفترة الماضية، والتي تراكمت ووصلت حتى تاريخ 31 مارس 2018 إلى 258722 ديناراً وفلسين، مبينةً أنها ستوصل احتساب مبالغ إيجار القسيمة الصناعية على المستأجر الحالي - الشركة العربية للسكر - حتى تاريخ ترسية المزاد على مستثمر جديد.
يذكر أن المشروع المذكور كان قد توقف عن إنتاج السكر منذ أكثر من عامين، مما أفقد 170 عاملًا، منهم قرابة 40 بحرينيًا، وظائفهم، والذين تمكنوا من الحصول على أحكام عمالية تلزم الشركة بدفع مستحقاتهم المالية كونها حقوقاً عمالية .
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من البنوك يتفاوضون مع مشترين لاسترداد ديون الشركة العربية للسكر عبر الاستحواذ عليها، مشيرة إلى وجود عدد من العروض مقدمة للاستحواذ على "العربية للسكر" من بينها شركات خليجية ومحلية.
وتسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عن الخطة الأصلية بنحو 40 مليون دولار إلى جانب تأخر البنوك في منح القروض المتفق عليها لتشييد المصنع، في تزايد المطالبات والغرامات على الشركة العربية للسكر حتى قبل بدء الإنتاج، الأمر الذي تسبب في استهلاك معظم الموازنة التشغيلية ومن بينها جزء من القروض في سداد هذه المستحقات.
ورجحت مصادر أن يتم طرح الشركة العربية للسكر للبيع قريبًا في المزاد العلني من قبل محكمة التنفيذ الرابعة، بسعر يبدأ من 36 مليون دينار، إذا لم يصل ملاك الشركة إلى حلول بينهم، نظرًا لإفلاس الشركة وعدم قدرتها على سداد الديون المتراكمة عليها لصالح البنك الدائن بموجب عقد رهن ممتلكات الشركة والمبرم بين الطرفين بقيمة إجمالية تصل لقرابة 18 مليون دينار لتمويل استثمارات المصنع، إضافةً لأكثر من ربع مليون دينار لصالح وزارة الصناعة والتجارة، فضلًا عن الحقوق العمالية لقرابة 170 عاملًا فيه منهم 40 بحرينيًا.
ومن المتوقع أن يتم عرض الشركة في المزاد العلني بمجرد إتمام المحكمة الإجراءات الرسمية الخاصة بهذا الطلب، والذي كان قد تقدم به البنك الدائن بموجب سندات تنفيذية لعقد الرهن للمطالبة بالديون المتعثر سدادها من قبل الشركة، والتي لا يمثلها أي محامٍ بسبب إفلاسها، إذ بلغ إجمالي المبلغ المطالب به 36 مليون دينار من قبل البنك، وأن التنفيذ على المصنع هدفه استيفاء مبالغ التسهيلات الممنوحة للشركة.
وحسب الإجراءات فإن المحكمة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة بشأن القسيمة الصناعية الكائنة بمنطقة الحد الصناعية، والمقام عليها مصنع إنتاج السكر والمؤجرة للشركة، إن كان من الممكن إبرام عقد إيجار جديد عليها من عدمه في حال بيع الشركة لمستثمر جديد.
وورد خطاب من الوزارة الشهر الماضي بعدم ممانعتها لإجراء عملية البيع بالمزاد العلني وإمكان إبرام عقد مع أي مستثمر لذات النشاط أو أي نشاط آخر بعد استيفاء المتأخرات الإيجارية المتخلف سدادها طوال الفترة الماضية، والتي تراكمت ووصلت حتى تاريخ 31 مارس 2018 إلى 258722 ديناراً وفلسين، مبينةً أنها ستوصل احتساب مبالغ إيجار القسيمة الصناعية على المستأجر الحالي - الشركة العربية للسكر - حتى تاريخ ترسية المزاد على مستثمر جديد.
يذكر أن المشروع المذكور كان قد توقف عن إنتاج السكر منذ أكثر من عامين، مما أفقد 170 عاملًا، منهم قرابة 40 بحرينيًا، وظائفهم، والذين تمكنوا من الحصول على أحكام عمالية تلزم الشركة بدفع مستحقاتهم المالية كونها حقوقاً عمالية .
