الدمام - عصام حسان
وقعت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام في جدة اتفاقية تعيين 5 بنوك سعودية كمتعاملين أولين بالأوراق المالية الحكومية المحلية.
وقدم وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان خلال حضوره توقيع الاتفاقية، شكره للمؤسسات المالية السعودية التي تم تعيينها وهي البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء، موضحا أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن "هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القاع الخاص وتطوير سوق مالية متطورة توفر مزيداً من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الإستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 تسعى إلى تطوير القطاع المالي للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنياً معاليه أن تحقق الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
من جهته، أشار رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف إلى أن "الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهام المكتب من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها إستراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تسهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية".
وأشاد السيف "بمستوى تعامل وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام من خلال وضع الأطر والإستراتيجيات الملائمة لهذه الخطوة الداعمة وبشكل كبير إلى خلق سوق مالية متطورة داعمة لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030".
يذكر أن طلبات الاكتتاب لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية ستقدم إلى مكتب إدارة الدين العام من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى تعيينهم وسيعلن مكتب إدارة الدين العام عن طرح الإصدار عن طريق هؤلاء المتعاملين في وقت لاحق بعد أخذ مرئياتهم وترتيب الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين بالاكتتاب بشكل مناسب حيث سيتولى المتعاملون الأولون المعينون تلقى العروض المقدمة من المستثمرين.
أما في ما يخص الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة فإن المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين التابعين لهم وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.
{{ article.visit_count }}
وقعت وزارة المالية السعودية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام في جدة اتفاقية تعيين 5 بنوك سعودية كمتعاملين أولين بالأوراق المالية الحكومية المحلية.
وقدم وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان خلال حضوره توقيع الاتفاقية، شكره للمؤسسات المالية السعودية التي تم تعيينها وهي البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني "ساب"، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء، موضحا أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن "هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القاع الخاص وتطوير سوق مالية متطورة توفر مزيداً من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، لافتاً الانتباه إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الإستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 تسعى إلى تطوير القطاع المالي للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنياً معاليه أن تحقق الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
من جهته، أشار رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف إلى أن "الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهام المكتب من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها إستراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تسهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية".
وأشاد السيف "بمستوى تعامل وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام من خلال وضع الأطر والإستراتيجيات الملائمة لهذه الخطوة الداعمة وبشكل كبير إلى خلق سوق مالية متطورة داعمة لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030".
يذكر أن طلبات الاكتتاب لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية ستقدم إلى مكتب إدارة الدين العام من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى تعيينهم وسيعلن مكتب إدارة الدين العام عن طرح الإصدار عن طريق هؤلاء المتعاملين في وقت لاحق بعد أخذ مرئياتهم وترتيب الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين بالاكتتاب بشكل مناسب حيث سيتولى المتعاملون الأولون المعينون تلقى العروض المقدمة من المستثمرين.
أما في ما يخص الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة فإن المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين التابعين لهم وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.
