واصلت السعودية تصدر المركز الأول خليجياً من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم، ما يعادل 15.7 مليار دولار خلال عام 2017، مستحوذة بذلك على 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، وفقاً لوكالة "وام".
وكانت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين قد بلغت نحو 20 مليار درهم، ما يعادل 5.4 مليار دولار خلال عام 2016، مستحوذة على 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، وعلى 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.
وتعد السعودية ثاني أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من الإمارات، مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في البلاد خلال عام 2016، في حين حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47%، أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية.
وفي المقابل، فإن الإمارات تأتي في المرتبة السادسة عالمياً بصفتها أهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجيا بصفتها أهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.
وعلى صعيد الاستثمار، فإن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في البلاد.
الشراكة بين السعودية والإمارات
وتتوقع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل من السعودية والإمارات سيتجاوز 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018، مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 – 2016. كما تستحوذ الدولتان على نحو 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات مع نهاية عام 2017، وفقا لما نقلتة صحيفة "الشرق الأوسط".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد ترأس الأربعاء في جدة بمشاركة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
20 اتفاقية و44 مشروعاً مشتركاً
وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، بالإضافة لتوقيع 20 اتفاقية و44 مشروعاً مشتركاً.
وجاءت الاتفاقيات حصيلة عمل 350 مسؤولاً من البلدين خلال 12 شهرا لصياغة "استراتيجية العزم" لترسيخ التكامل بين السعودية والإمارات. وحدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مدة 60 شهراً لتنفيذ الاستراتيجية.
ويمثل اقتصاد السعودية والإمارات ناتجاً محلياً إجماليا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة هي الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، أما استثماراتهما السنوية في البنية التحتية فتقدر بـ150مليار دولار، ما يشير إلى أن هناك فرصاً استثنائية للتعاون بينهما.
ونصت "استراتيجية العزم" على إنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية. كما أكدت على ضرورة تمكين القطاع المصرفي في البلدين، والعمل على مواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بينهما، والتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
