قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، الجمعة، إن أولوية تركيا هي خفض التضخم إلى خانة الآحاد ومعالجة اختلالات كلية مثل عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأدلى شيمشك، الوزير المكلف بالإشراف على الاقتصاد، بتلك التصريحات على تويتر بعد يوم من قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع 1.25 نقطة مئوية، لاحتواء التضخم الذي سجل 12.15% الشهر الماضي.
وارتفعت العملة التركية إلى 4.4516 ليرة للدولار بعد القرار من 4.5799 قبل القرار مباشرة.
وقال البنك في بيان بعد آخر اجتماع مقرر للجنة السياسة النقدية بالمركزي قبل الانتخابات العامة التي تُجرى في 24 يونيو: "على الرغم من الآفاق المعتدلة لأوضاع الطلب، لا تزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل مخاطر على اتجاه التسعير".
وأضاف: "لذا، قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار الأسعار".
وانخفضت الليرة بنحو 16% منذ بداية العام بفعل المخاوف من تنامي تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، والشكوك في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي يسجل مستوى في خانة العشرات.
وسعياً منه للحد من خسائر العملة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية في اجتماع طارئ الشهر الماضي، وقال إنه سيعود إلى سياسة سعر الفائدة الموحد. وكان المستثمرون يتوقعون المزيد من التشديد، خصوصاً بعد بيانات أظهرت يوم الاثنين تسارع التضخم إلى 12.15% في مايو.
