أنس الأغبش وأحمد خالد
أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة ستقدم مقترحاً لحصر عدد الجهات التي تبت في طلبات "سجلات"، إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاثنين، بعد تلقي العديد من الشكاوى بسبب تأخيرات تتعلق بجهات خارجية مرخصة.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، خلال جلسة نقاشية نظمتها الوزارة للمستثمرين على هامش الغبقة السنوية التي استضافت فيها عددا من كبار المستثمرين، أنه سيتم حصر المعاملات المتعلقة بـ"تحوليل الاسم التجاري" على جهة واحدة وهي مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المصرفية فقط بدلاً من 10 جهات.
ويبلغ عدد الجهات التي توافق على طلب "تحويل الملكية/حذف أو إضافة شريك" 31 جهة حالياً لتصبح بعد المقترح 7 جهات، أما عدد الجهات التي توافق على طلب "تغيير/زيادة في رأسمال الشركة" فيبلغ حالياً 15 جهة لتصبح جهة واحدة بعد تنفيذ المقترح، في ييصل عدد الجهات القائمة على "تغيير موقع/فتح 24 ساعة" 25 جهة لنحصر بعد المقترح إلى 16 جهة، في حين سيتم حصر عدد الجهات التي توافق على الطلب لـ"المعاملات الأخرى" إلى 8 جهات مقابل 45 جهة حالياً.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من "سجلات 2.0" بنهاية العام الحالي، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الزياني، أنه سيتم إضافة مزايا جديد على "سجلات 2.0" تسهم في تقليص الوقت المستغرق للمعاملة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متطورة في كل ما يتعلق بالانشطة التجارية.
وأشار الزياني، إلى العمل على دمج أجهزة التفتيش بالوزارة وإنشاء جهاز مركزي واحد يقوم بكل مهام التفتيش ورصد المخالفات على غرار الجهاز الموجود في هيئة البحرين للسياحة والمعارض للتفتيش على الفنادق.
ولفت، إلى وجود 6 مشاريع سياحية رئيسة تبلغ كلفتها الإجمالية 100 مليون دينار، وتم الموافقة عليها وهي في طور المناقصات، أولها مشروع ساحل الغوص "مابين جسر الشيخ حمد و جسر الشيخ عيسى" وهو عبارة عن مطاعم ومحلات تسوق ويمكن الوصول إليها من خلال البر أو البحر وسينتهي العمل به العام 2022.
ويتمثل المشروع الثاني في ساحل قلالي "الشارع المؤدي الى أمواج"، ويتمثل في واجهة بحرية بطول 3 كيلومترا وسيبدأ العهمل فيه بالنصف الثاني من العام الحالي على أن يكتمل بنهاية عام 2020، وسيحتوي على سواحل عامة وملاعب رياضية ومسارات للدراجات بطول 3 كيلومترات مسار للجري ومحلات تجارية ومنطقة للطعام.
أما المشروع الثالث فيتمثل في جزيرة المعترض حيث تم إيجاد المستثمر والذي أثبت جديته في التطوير وهي عبارة عن فندق يحتوي على 25 شاليها.
أما رابع المشاريع فيتمثل في خليج البحرين "الساحل المقابل للبسيتين"، إذ سيكون هناك ساحل عام و4 سواحل تعرض للمستثمرين"، فيما يتمثل الخامس في مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالقرب من حلبة البحرين الدولية، حيث سيكون أكبر مشروع بمساحة 300 ألف متر مربع سيحتوي على 10 قاعات للعرض وقاعة كبيرة تتسع لـ 4 آلاف شخص و 26 غرفة اجتماعات.
وأكد الوزير، أن سادس تلك المشاريع هو معهد الضيافة والفندقة بالتعاون مع شركة "بتل" الفرنسية، حيث سيستقبل أول دفعة من الطلاب في سبتمبر المقبل، وسيدرس البكالوريوس في 4 سنوات وبالمستقبل درجة الماجستير في مجال الفندقة، وسيقدم كورسات تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أشهر كتدريبات سريعة وتأهيل أولي، في حين سيتم لاحقاً إضافة كلية للطبخ، والهدف من ذلك خلق خامة بحرينية مؤهلة لتخدم في مجال الفندقة والمطاعم".
واستعرض الوزير الفعاليات التي أقيمت العام الماضي منها مهرجان البحرين للتسوق 2018، حيث بلغ إجمالي المشتريات 19 مليون دينار وهي ضعف ماتم إنفاقه في العام الأسبق، فيما زاد عدد المتسوقين إلى 137 ألف.
وعن مهرجان الطعام، أكد الوزير "شارك في النسخة الثالثة 85 مشاركا، وتوجهنا بهذه النسخة الى البحرينين الصغار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث شارك 69 مشروعاً بحرينياً لأول وبلغ عدد الزوار لهذه النسخة 165 ألف زائر.
وتطرق الوزير رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، إلى الناقل الوطني للمملكة، حيث قال "إن طيران الخليج لها دور أساس في دعم الاقتصاد البحريني بشكل مباشر، مبيناً أن الهدف الحالي الآن يتمثل في استقطاب سياح من خارج منطقة الخليج". وقال "حالياً 70% من السياح القادمين الى البحرين هم من السعودية و 10% من باقي دول دول مجلس التعاون الخليجي".
وفيما يتعلق بخطة طيران الخليج للعام 2018: "تم الإعلان عن 8 وجهات جديدة وهي كاليكوت، بنغالورو، باكو، أبها، تبوك، الإسكندرية، شرم الشيخ، الدار البيضاء وفي 2017 خدمنا 42 وجهة وفي 2023 سيكتمل اسطول طيران الخليج بحوالي 39 طائرة جديدة بين أيرباص وبوينغ ونأمل للوصول إلى 75 وجهة".
وأعلن الزياني، أنه تم تفعيل "عطلات طيران الخليج" لتكون الباقات المصممة خصيصا للعملاء وغير مطروحة للعموم، حيث ستيم الترويج للبحرين كوجهة سياحية جاذبة.
وعن بورصة البحرين، أكد الوزير "تراجع عدد الشركات التي طرحت منذ 2010 إلى 2018.. هناك ركود وهبوط أصاب البورصة خلال تلك الفترة ونأمل أن يكون هناك دو ر للقطاع الخاص في تحريك العجلة لتأسيس شركات مساهمة".
وأضاف "أن الجميع مستفيد سواء كبار المساهمين وصغار المساهمين.. بإمكان الجميع الدخول حتى ولو برأس مال صغير.. ننظر الآن إلى كيفية تحفيز الشركات المقفلة لتتحول إلى شركة مدرجة سواء كانت عائلية أو مقفلة خاصة، ما سيضيف ميزة كبيرة للبورصة".
وأعلن الوزير عن تخصيص مجلس مرتين شهرياً لاستقبال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتباحث معهم حول المشكلات والمعوقات التي تواجههم، ومناقشة مشاريع تلك المؤسسات وكيفية تطويرها.
وفي استبيان أجرته وزارة الصناعة والتجارة للمشاركين بالجلسة حول نظام سجلات، أكد 61.8% من المشاركين أن الوقت المستغرق لإنهاء الطلب من قبل الوزارة في حال التعديلات أو طلب جديد مقبول، فيما أكد 32.4% أن الوقت المستغرق للإنجاز بطيء.
وأظهرت النتائج أيضاً أن الجهة التي تعتبر المعوق من خلال استخدام نظام سجلات هي وزارة البلديات بالدرجة الاولى بنسبة 57.6% وهيئة تنظيم سوق العمل حصلت على المركز الثاني بنسبة 39.4% ، فيما جاءت وزارة الصحة بالمركز الثالث حيث حصلت على نسبة 24.2%.
كما أظهرت نتائج التقييم العام لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول الرد على الاستفسارات، أن 54.1% من المشاركين أكدوا أنه جيد، فيما أكد 18.9% أنه جيد جداً، و 13.5% مقبول.
وأكد الوزير، أن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمة الجميع، موضحاً في الوقت نفسه أن الهدف هو تقديم التسهيلات وتذليل العقبات لتعزيز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.
وأضاف أن اقتصاد البحرين مقبل على مرحلة جديدة مرحلة الاقتصاد الرقمي، يجب الاستعداد لها وتهيئة البيئة الاستثمارية لها والتكيف معها، كما انتقل الاقتصاد من اللؤلؤ إلى النفط إلى التجارة والخدمات المصرفية والاتصالات وغيرها، فاليوم عصر الاقتصاد الرقمي وهناك كفاءات كثيرة وجيل طموح مفعم بالتطلعات التي تتجاوز الواقع الحالي إلى مستويات متقدمة تتواكب مع التطورات العالمية.
وقد الزياني، عرضاً مصوراً تطرق لنظام سجلات والإنجازات التي تمت تحت مظلة هذا المشروع الذي هو عبارة عن منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تطرق العرض إلى المشاريع السياحة ومبادرات هيئة البحرين للسياحة والمعارض في دعم القطاع التجاري، إضافة إلى توجهات طيران الخليج، والأنشطة السياحية المشتركة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتطورات في بورصة البحرين.
وأوضح الزياني، أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض ستتحمل كُلفة تطوير سوق المنامة القديم والبالغة 6 ملايين دينار، لافتا إلى أن طرح مناقصة تطوير السوق ستكون عقب الصيف.
وأشار الوزير، إلى العمل على دمج أجهزة التفتيش بالوزارة وإنشاء جهاز مركزي واحد يقوم بكل مهام التفتيش ورصد المخالفات على غرار الموجود في هيئة السياحة والمعارض للتفتيش على الفنادق.
وحول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الألمنيوم والصلب، أكد الوزير أن البحرين في محاولات مستمرة حاليا من أجل الحصول على استثناء للشركات البحرينية.
أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة ستقدم مقترحاً لحصر عدد الجهات التي تبت في طلبات "سجلات"، إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاثنين، بعد تلقي العديد من الشكاوى بسبب تأخيرات تتعلق بجهات خارجية مرخصة.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، خلال جلسة نقاشية نظمتها الوزارة للمستثمرين على هامش الغبقة السنوية التي استضافت فيها عددا من كبار المستثمرين، أنه سيتم حصر المعاملات المتعلقة بـ"تحوليل الاسم التجاري" على جهة واحدة وهي مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المصرفية فقط بدلاً من 10 جهات.
ويبلغ عدد الجهات التي توافق على طلب "تحويل الملكية/حذف أو إضافة شريك" 31 جهة حالياً لتصبح بعد المقترح 7 جهات، أما عدد الجهات التي توافق على طلب "تغيير/زيادة في رأسمال الشركة" فيبلغ حالياً 15 جهة لتصبح جهة واحدة بعد تنفيذ المقترح، في ييصل عدد الجهات القائمة على "تغيير موقع/فتح 24 ساعة" 25 جهة لنحصر بعد المقترح إلى 16 جهة، في حين سيتم حصر عدد الجهات التي توافق على الطلب لـ"المعاملات الأخرى" إلى 8 جهات مقابل 45 جهة حالياً.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من "سجلات 2.0" بنهاية العام الحالي، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الزياني، أنه سيتم إضافة مزايا جديد على "سجلات 2.0" تسهم في تقليص الوقت المستغرق للمعاملة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متطورة في كل ما يتعلق بالانشطة التجارية.
وأشار الزياني، إلى العمل على دمج أجهزة التفتيش بالوزارة وإنشاء جهاز مركزي واحد يقوم بكل مهام التفتيش ورصد المخالفات على غرار الجهاز الموجود في هيئة البحرين للسياحة والمعارض للتفتيش على الفنادق.
ولفت، إلى وجود 6 مشاريع سياحية رئيسة تبلغ كلفتها الإجمالية 100 مليون دينار، وتم الموافقة عليها وهي في طور المناقصات، أولها مشروع ساحل الغوص "مابين جسر الشيخ حمد و جسر الشيخ عيسى" وهو عبارة عن مطاعم ومحلات تسوق ويمكن الوصول إليها من خلال البر أو البحر وسينتهي العمل به العام 2022.
ويتمثل المشروع الثاني في ساحل قلالي "الشارع المؤدي الى أمواج"، ويتمثل في واجهة بحرية بطول 3 كيلومترا وسيبدأ العهمل فيه بالنصف الثاني من العام الحالي على أن يكتمل بنهاية عام 2020، وسيحتوي على سواحل عامة وملاعب رياضية ومسارات للدراجات بطول 3 كيلومترات مسار للجري ومحلات تجارية ومنطقة للطعام.
أما المشروع الثالث فيتمثل في جزيرة المعترض حيث تم إيجاد المستثمر والذي أثبت جديته في التطوير وهي عبارة عن فندق يحتوي على 25 شاليها.
أما رابع المشاريع فيتمثل في خليج البحرين "الساحل المقابل للبسيتين"، إذ سيكون هناك ساحل عام و4 سواحل تعرض للمستثمرين"، فيما يتمثل الخامس في مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالقرب من حلبة البحرين الدولية، حيث سيكون أكبر مشروع بمساحة 300 ألف متر مربع سيحتوي على 10 قاعات للعرض وقاعة كبيرة تتسع لـ 4 آلاف شخص و 26 غرفة اجتماعات.
وأكد الوزير، أن سادس تلك المشاريع هو معهد الضيافة والفندقة بالتعاون مع شركة "بتل" الفرنسية، حيث سيستقبل أول دفعة من الطلاب في سبتمبر المقبل، وسيدرس البكالوريوس في 4 سنوات وبالمستقبل درجة الماجستير في مجال الفندقة، وسيقدم كورسات تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أشهر كتدريبات سريعة وتأهيل أولي، في حين سيتم لاحقاً إضافة كلية للطبخ، والهدف من ذلك خلق خامة بحرينية مؤهلة لتخدم في مجال الفندقة والمطاعم".
واستعرض الوزير الفعاليات التي أقيمت العام الماضي منها مهرجان البحرين للتسوق 2018، حيث بلغ إجمالي المشتريات 19 مليون دينار وهي ضعف ماتم إنفاقه في العام الأسبق، فيما زاد عدد المتسوقين إلى 137 ألف.
وعن مهرجان الطعام، أكد الوزير "شارك في النسخة الثالثة 85 مشاركا، وتوجهنا بهذه النسخة الى البحرينين الصغار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث شارك 69 مشروعاً بحرينياً لأول وبلغ عدد الزوار لهذه النسخة 165 ألف زائر.
وتطرق الوزير رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، إلى الناقل الوطني للمملكة، حيث قال "إن طيران الخليج لها دور أساس في دعم الاقتصاد البحريني بشكل مباشر، مبيناً أن الهدف الحالي الآن يتمثل في استقطاب سياح من خارج منطقة الخليج". وقال "حالياً 70% من السياح القادمين الى البحرين هم من السعودية و 10% من باقي دول دول مجلس التعاون الخليجي".
وفيما يتعلق بخطة طيران الخليج للعام 2018: "تم الإعلان عن 8 وجهات جديدة وهي كاليكوت، بنغالورو، باكو، أبها، تبوك، الإسكندرية، شرم الشيخ، الدار البيضاء وفي 2017 خدمنا 42 وجهة وفي 2023 سيكتمل اسطول طيران الخليج بحوالي 39 طائرة جديدة بين أيرباص وبوينغ ونأمل للوصول إلى 75 وجهة".
وأعلن الزياني، أنه تم تفعيل "عطلات طيران الخليج" لتكون الباقات المصممة خصيصا للعملاء وغير مطروحة للعموم، حيث ستيم الترويج للبحرين كوجهة سياحية جاذبة.
وعن بورصة البحرين، أكد الوزير "تراجع عدد الشركات التي طرحت منذ 2010 إلى 2018.. هناك ركود وهبوط أصاب البورصة خلال تلك الفترة ونأمل أن يكون هناك دو ر للقطاع الخاص في تحريك العجلة لتأسيس شركات مساهمة".
وأضاف "أن الجميع مستفيد سواء كبار المساهمين وصغار المساهمين.. بإمكان الجميع الدخول حتى ولو برأس مال صغير.. ننظر الآن إلى كيفية تحفيز الشركات المقفلة لتتحول إلى شركة مدرجة سواء كانت عائلية أو مقفلة خاصة، ما سيضيف ميزة كبيرة للبورصة".
وأعلن الوزير عن تخصيص مجلس مرتين شهرياً لاستقبال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتباحث معهم حول المشكلات والمعوقات التي تواجههم، ومناقشة مشاريع تلك المؤسسات وكيفية تطويرها.
وفي استبيان أجرته وزارة الصناعة والتجارة للمشاركين بالجلسة حول نظام سجلات، أكد 61.8% من المشاركين أن الوقت المستغرق لإنهاء الطلب من قبل الوزارة في حال التعديلات أو طلب جديد مقبول، فيما أكد 32.4% أن الوقت المستغرق للإنجاز بطيء.
وأظهرت النتائج أيضاً أن الجهة التي تعتبر المعوق من خلال استخدام نظام سجلات هي وزارة البلديات بالدرجة الاولى بنسبة 57.6% وهيئة تنظيم سوق العمل حصلت على المركز الثاني بنسبة 39.4% ، فيما جاءت وزارة الصحة بالمركز الثالث حيث حصلت على نسبة 24.2%.
كما أظهرت نتائج التقييم العام لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول الرد على الاستفسارات، أن 54.1% من المشاركين أكدوا أنه جيد، فيما أكد 18.9% أنه جيد جداً، و 13.5% مقبول.
وأكد الوزير، أن أبواب الوزارة مفتوحة لخدمة الجميع، موضحاً في الوقت نفسه أن الهدف هو تقديم التسهيلات وتذليل العقبات لتعزيز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.
وأضاف أن اقتصاد البحرين مقبل على مرحلة جديدة مرحلة الاقتصاد الرقمي، يجب الاستعداد لها وتهيئة البيئة الاستثمارية لها والتكيف معها، كما انتقل الاقتصاد من اللؤلؤ إلى النفط إلى التجارة والخدمات المصرفية والاتصالات وغيرها، فاليوم عصر الاقتصاد الرقمي وهناك كفاءات كثيرة وجيل طموح مفعم بالتطلعات التي تتجاوز الواقع الحالي إلى مستويات متقدمة تتواكب مع التطورات العالمية.
وقد الزياني، عرضاً مصوراً تطرق لنظام سجلات والإنجازات التي تمت تحت مظلة هذا المشروع الذي هو عبارة عن منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تطرق العرض إلى المشاريع السياحة ومبادرات هيئة البحرين للسياحة والمعارض في دعم القطاع التجاري، إضافة إلى توجهات طيران الخليج، والأنشطة السياحية المشتركة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتطورات في بورصة البحرين.
وأوضح الزياني، أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض ستتحمل كُلفة تطوير سوق المنامة القديم والبالغة 6 ملايين دينار، لافتا إلى أن طرح مناقصة تطوير السوق ستكون عقب الصيف.
وأشار الوزير، إلى العمل على دمج أجهزة التفتيش بالوزارة وإنشاء جهاز مركزي واحد يقوم بكل مهام التفتيش ورصد المخالفات على غرار الموجود في هيئة السياحة والمعارض للتفتيش على الفنادق.
وحول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الألمنيوم والصلب، أكد الوزير أن البحرين في محاولات مستمرة حاليا من أجل الحصول على استثناء للشركات البحرينية.
