- الزياني: مليارا دولار استثمارات صناعية متوقعة تخلق 10 آلاف وظيفة
- الرميحي: "الصناعي" يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي
- 8 مناطق صناعية مساحتها 10 ملايين م2 تدعم 46,000 وظيفة
- 119 شركة في "البحرين العالمية للاستثمار" قيمتها 1.89 مليار دولار
..
قلصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقت الإجراءات لتخصيص وتقييم الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال مدة أقصاها 18 يوم عمل، استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وكجزء من استراتيجية الحكومة لدعم المستثمرين في قطاع الصناعة.
وتوفر المملكة مناطق صناعية متخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية بمختلف مستوياتها، حيث استثمرت الحكومة خلال الـ30 عاماً الماضية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البحرين. وبحلول عام 2020، سيتم دعم الاستثمار من خلال خطط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية.
وتشغل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 8 مناطق صناعية يبلغ مجموع مساحتها أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتعتبر هذه المناطق قاعدة ديناميكية لمئات الشركات التي تدعم أكثر من 46,000 وظيفة وهي المفتاح في تطوير وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البحرين.
وأدت التطورات التي حصلت في العام الماضي لعملية تطبيق الأراضي إلى زيادة بنسبة 69% في المخصصات. ولتحسين الكفاءات، وضعت الوزارة هدفاً لإطلاق خدمة تطبيق الأراضي على الإنترنت في عام 2018. ويمكن الحصول على استمارة طلب الأرض عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، بشكل سلس ومريح لضمان رضى العملاء.
وقامت مديرية عمليات المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتبسيط الخطوات المطلوبة للتوقيع على اتفاقية تأجير الأراضي المصممة حول كفاءة الخدمة لضمان الاستخدام السليم للأرض، وذلك كخطوة تتبع الموافقة على الطلب.
وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار أحدث منطقة صناعية تم تشييدها، حيث توفر مساحة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية تتميز بسهولة الوصول إلى كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان الواقع في منطقة الحد.
وحتى نهاية عام 2017 بلغ عدد الشركات الواقعة بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار 118 شركة بمختلف المجالات الصناعية وصلت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.89 مليار دولار.
وتصل نسبة إشغال الأراضي الصناعية بالمنطقة إلى 82%، تساهم بها شركات تأتي من 29 دولة تشمل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وكوريا، والهند، وغيرها من الدول التي تستفيد من المميزات التنافسية لهذه المنطقة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أهمية المناطق الصناعية في تحفيز استقطاب المزيد من الاستثمارات، كمشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وقال: "مع توافر الأراضي الصناعية للمستثمرين، من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من ملياري دولار من قبل الشركات الصناعية البحرينية والأجنبية، وأن تخلق فرص عمل تفوق ما يقارب 10000 وظيفة عند الإشغال الكامل في مشروع منطقة البحرين العالمية."
وتبلغ قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية في المملكة أكثر من 32 مليار دولار من خلال المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص والتي تتضمن قطاع الاسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها.
وتبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية "التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية" حوالي 10 مليارات دولار، وحوالي 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص حوالي 15 مليار دولار.
وستساهم بعض هذه المشاريع بتعزيز قطاع الصناعة في المملكة حيث سيوفر برنامج تطوير مطار البحرين الدولي زيادة في حجم الشحن الجوي ليبلغ مليون طن متري سنوياً بمجرد اكتمال المشروع بحلول عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يسهم جسر الملك حمد الجديد، وهو الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، إلى زيادة حجم الاستيراد والتصدير البري.
وحول أهمية دور القطاع الصناعي، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "يعتبر القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني والذي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بمقدار 18% خلال السنوات الخمس الماضية وهو ثاني أكبر قطاع من حيث المساهمة في الاقتصاد ضمن القطاعات غير النفطية، مباشرةً بعد قطاع الخدمات المالية".
وأضاف "نسعى من خلال المزايا التنافسية التي تقدمها البحرين للقطاع الصناعي إلى ضمان أفضل تجربة ممكنة للشركات والمستثمرين عن طريق الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال".
وتوفر البحرين فرصاً جاذبة للمستثمرين من حيث التكلفة التشغيلية المنخفضة، وتوافر الكوادر البشرية المدربة والبيئة التنظيمية التي تسهل عمل المستثمرين بالإضافة إلى إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% في أغلب القطاعات، حيث أدى ذلك إلى زيادة الطلب على تخصيص الأراضي الصناعية.
{{ article.visit_count }}
- الرميحي: "الصناعي" يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي
- 8 مناطق صناعية مساحتها 10 ملايين م2 تدعم 46,000 وظيفة
- 119 شركة في "البحرين العالمية للاستثمار" قيمتها 1.89 مليار دولار
..
قلصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقت الإجراءات لتخصيص وتقييم الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال مدة أقصاها 18 يوم عمل، استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وكجزء من استراتيجية الحكومة لدعم المستثمرين في قطاع الصناعة.
وتوفر المملكة مناطق صناعية متخصصة لاحتضان المشاريع الصناعية بمختلف مستوياتها، حيث استثمرت الحكومة خلال الـ30 عاماً الماضية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء البحرين. وبحلول عام 2020، سيتم دعم الاستثمار من خلال خطط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية.
وتشغل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 8 مناطق صناعية يبلغ مجموع مساحتها أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتعتبر هذه المناطق قاعدة ديناميكية لمئات الشركات التي تدعم أكثر من 46,000 وظيفة وهي المفتاح في تطوير وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في البحرين.
وأدت التطورات التي حصلت في العام الماضي لعملية تطبيق الأراضي إلى زيادة بنسبة 69% في المخصصات. ولتحسين الكفاءات، وضعت الوزارة هدفاً لإطلاق خدمة تطبيق الأراضي على الإنترنت في عام 2018. ويمكن الحصول على استمارة طلب الأرض عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، بشكل سلس ومريح لضمان رضى العملاء.
وقامت مديرية عمليات المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتبسيط الخطوات المطلوبة للتوقيع على اتفاقية تأجير الأراضي المصممة حول كفاءة الخدمة لضمان الاستخدام السليم للأرض، وذلك كخطوة تتبع الموافقة على الطلب.
وتعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار أحدث منطقة صناعية تم تشييدها، حيث توفر مساحة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية تتميز بسهولة الوصول إلى كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان الواقع في منطقة الحد.
وحتى نهاية عام 2017 بلغ عدد الشركات الواقعة بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار 118 شركة بمختلف المجالات الصناعية وصلت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.89 مليار دولار.
وتصل نسبة إشغال الأراضي الصناعية بالمنطقة إلى 82%، تساهم بها شركات تأتي من 29 دولة تشمل المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وكوريا، والهند، وغيرها من الدول التي تستفيد من المميزات التنافسية لهذه المنطقة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أهمية المناطق الصناعية في تحفيز استقطاب المزيد من الاستثمارات، كمشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
وقال: "مع توافر الأراضي الصناعية للمستثمرين، من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من ملياري دولار من قبل الشركات الصناعية البحرينية والأجنبية، وأن تخلق فرص عمل تفوق ما يقارب 10000 وظيفة عند الإشغال الكامل في مشروع منطقة البحرين العالمية."
وتبلغ قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية في المملكة أكثر من 32 مليار دولار من خلال المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص والتي تتضمن قطاع الاسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها.
وتبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية "التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية" حوالي 10 مليارات دولار، وحوالي 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص حوالي 15 مليار دولار.
وستساهم بعض هذه المشاريع بتعزيز قطاع الصناعة في المملكة حيث سيوفر برنامج تطوير مطار البحرين الدولي زيادة في حجم الشحن الجوي ليبلغ مليون طن متري سنوياً بمجرد اكتمال المشروع بحلول عام 2020.
وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يسهم جسر الملك حمد الجديد، وهو الجسر الثاني الذي سيربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، إلى زيادة حجم الاستيراد والتصدير البري.
وحول أهمية دور القطاع الصناعي، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "يعتبر القطاع الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد البحريني والذي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث نما بمقدار 18% خلال السنوات الخمس الماضية وهو ثاني أكبر قطاع من حيث المساهمة في الاقتصاد ضمن القطاعات غير النفطية، مباشرةً بعد قطاع الخدمات المالية".
وأضاف "نسعى من خلال المزايا التنافسية التي تقدمها البحرين للقطاع الصناعي إلى ضمان أفضل تجربة ممكنة للشركات والمستثمرين عن طريق الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال".
وتوفر البحرين فرصاً جاذبة للمستثمرين من حيث التكلفة التشغيلية المنخفضة، وتوافر الكوادر البشرية المدربة والبيئة التنظيمية التي تسهل عمل المستثمرين بالإضافة إلى إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% في أغلب القطاعات، حيث أدى ذلك إلى زيادة الطلب على تخصيص الأراضي الصناعية.
