أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تنظيم ورشة عمل تتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجهها في تطبيق المواصفات القياسية، في 28 يونيو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتجسد الورشة مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
وتهدف الورشة التي ستضم متحدثين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إلى شرح وتوضيح أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف إلى التعريف بالدراسة التي ستقوم بها هيئة التقييس الخليجية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات الكبيرة في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
وسيتم الاستفادة من مخرجات الورشة لتقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على التحديات التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
يذكر أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية التي في حال الالتزام بها تمنح المنتجات والخدمات المحلية التوافق مع متطلبات الجودة والأداء والسلامة والمعايير البيئية المعتمدة عالمياً، علماً أن الوزارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس عضو بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة والسلامة العامة وتشجيع الصناعات لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
وتجسد الورشة مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
وتهدف الورشة التي ستضم متحدثين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إلى شرح وتوضيح أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف إلى التعريف بالدراسة التي ستقوم بها هيئة التقييس الخليجية للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات الكبيرة في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
وسيتم الاستفادة من مخرجات الورشة لتقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على التحديات التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
يذكر أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية التي في حال الالتزام بها تمنح المنتجات والخدمات المحلية التوافق مع متطلبات الجودة والأداء والسلامة والمعايير البيئية المعتمدة عالمياً، علماً أن الوزارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس عضو بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة والسلامة العامة وتشجيع الصناعات لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.
