ضبطت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 5 محلات تجارية تقوم بمزاولة أنشطة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات، وأنشطة تجارة/بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها بدون ترخيص، ما استدعى غلقها غلقاً إدارياً وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن. كما سيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك، استمراراً لحملة الوزارة التفتيشية الدورية الشاملة على المحلات التجارية في كافة مناطق البحرين.
وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من حرص الوزارة، وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية فيما يتعلق بالجانب الوقائي حماية للبيئة التجارية في البحرين.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، داعية جميع أصحاب السجلات التجارية إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائهم قانونياً ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.
يأتي ذلك، استمراراً لحملة الوزارة التفتيشية الدورية الشاملة على المحلات التجارية في كافة مناطق البحرين.
وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من حرص الوزارة، وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية فيما يتعلق بالجانب الوقائي حماية للبيئة التجارية في البحرين.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، داعية جميع أصحاب السجلات التجارية إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائهم قانونياً ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.
