أكد المستشار القانوني د.عبدالقادر ورسمه غالب، أهمية استعداد البنوك البحرينية للإيفاء بمتطلبات قانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبي الذي بدأ تطبيقه حول العالم نهاية مايو الماضي، محذراً من أن الإخلال بمتطلبات القانون يعرض البنك لدفع غرامة تبلغ 4% من العائدات العالمية السنوية للشركة أو 20 مليون يورو أيهما أكبر، إضافة إلى فقدان البنك لمصداقيته وعقود عمله في دول الاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية مصارف البحرين في المقر الرئيس لمجموعة البركة الإسلامية، بحضور ممثلين عن مصارف بحرينية مختلفة من المسؤولين في الإدارات القانونية والامتثال والمعلوماتية وغيرها.وأوضح غالب، أن قانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبي يحدد كيفية قيام الشركات والمنظمات بالتعامل مع المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء، ويتيح للمستخدم فرصة أكبر في حماية بياناته والمعلومات المتداولة بشأنه.وقال: "تعرف البيانات الخاصة بالقانون بأنها أي شيء يتم نقله عبر البرمجيات لشخص لثالث، ويحمى القانون الأشخاص من خلال عدم السماح بالحصول على أي معلومات شخصية عنهم دون الحصول على إذنهم مسبقاً، بالإضافة إلى توضيح الغرض من استخدامها ودائما وقبل أي خطوة يتم اتخاذها يسأل الشخص أولاً".وأشار إلى أن القانون يطال أي شركة تطلب معلومات شخصية من الأفراد قبل العمل معهم، بما في ذلك المصارف وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وشركات التسويق، بما في ذلك أيضاً شركات كبرى مثل أمازون وفيسبوك وجوجل وآبل، وشركات خدمات العملاء، وغيرها.وأكد أنه سيكون على الشركات والمنظمات في البحرين وحول العالم تحديث بياناتها وطرق عملها بما يتماشى مع متطلبات هذا القانون، وقال "يجب على جميع الشركات والمنظمات إعادة كتابة السياسيات والإجراءات المتعلقة بالسرية في التعامل مع البيانات الشخصية، وعلها إصدار لوائح جديدة حول سرية حماية المعلومات الشخصية، والطلب من المتعاملين الموافقة عليها".فيما أكد الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، أن الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية على تعريف أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية بأحدث المستجدات في مجال صناعة المال والأعمال على مستوى العالم، وتحفيزهم لاتباع أفضل السبل والإجراءات للتعامل معها.وأضاف، أن البنوك في البحرين مطالبة بسرعة الامتثال لمتطلبات قانون حماية البيانات للاتحاد الأوربي، وذلك كي تحافظ على ريادة القطاع المصرفي البحريني من جهة، ولتتجنب الإجراءات القانونية والغرامات، لافتاً إلى أن بعض الدول أنشأت هيئات خاصة من أجل الإشراف على تطبيق هذا القانون وتقديم الإرشادات والدعم بشأنه.وأضاف أن هذا يتطلب أيضاً من البنوك والشركات أن تزيد من ميزانيتها للوفاء بما يطالب به القانون، لافتاً إلى أن أكبر 500 شركة في العالم أنفقت 7.8 مليار دولار لتطبيق هذا القانون، و77 % من الشركات العاملة بأمريكا أنفقت أكثر من مليون دولار للامتثال له.