تونس - منال المبروك
دفعت ضغوط التضخم البنك المركزي التونسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 6.75 ٪ من 5.75 ٪، في ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر.
وقال المركزي التونسي في بيان الأربعاء عقب المداولات الدورية لمجلس إدارته إن القرار اتخذ بعد استعراض آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتداول سير أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ووضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.
وأبدى البنك المركزي انشغالا باستمرار الضغوط التضخمية بعد استقرار نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي لتبلغ زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في مايو الماضي 7.7 ٪ بحساب الانزلاق السنوي مرجحاً أن تواصل هذه الضغوط نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة.
وسجلت نسبة التضخم في تونس معدلات قياسية لم تعرفها البلاد منذ سنة 1990 حيث اعتبر البنك المركزي أن استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطراً على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، ويستدعي بالتالي اتخاذ اجراءات استباقية ملائمة للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة.
وناقش البنك المركزي جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، فضلا عن دعم تدخله في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج من ناحية أخرى.
كما اعلن البنك المركزي قرار فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لفائدة البنوك في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حالياً، وذلك بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشاريع الجديدة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له عقب زيارة وفد من خبرائه إلى تونس نهاية مايو الماضي إن البنك المركزي التونسي اتخذ قراراً صائباً بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسة "5.75 ٪" معتبراً أن تشديداً جديداً في السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من التضخم.
ودعا أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى دعم "التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 ٪ العام الجاري مع إمكانية ارتفاع نسبة النمو إلى 2.9 ٪ العام القادم.
{{ article.visit_count }}
دفعت ضغوط التضخم البنك المركزي التونسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 6.75 ٪ من 5.75 ٪، في ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر.
وقال المركزي التونسي في بيان الأربعاء عقب المداولات الدورية لمجلس إدارته إن القرار اتخذ بعد استعراض آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتداول سير أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ووضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.
وأبدى البنك المركزي انشغالا باستمرار الضغوط التضخمية بعد استقرار نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي لتبلغ زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في مايو الماضي 7.7 ٪ بحساب الانزلاق السنوي مرجحاً أن تواصل هذه الضغوط نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة.
وسجلت نسبة التضخم في تونس معدلات قياسية لم تعرفها البلاد منذ سنة 1990 حيث اعتبر البنك المركزي أن استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطراً على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، ويستدعي بالتالي اتخاذ اجراءات استباقية ملائمة للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة.
وناقش البنك المركزي جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، فضلا عن دعم تدخله في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج من ناحية أخرى.
كما اعلن البنك المركزي قرار فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لفائدة البنوك في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حالياً، وذلك بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشاريع الجديدة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له عقب زيارة وفد من خبرائه إلى تونس نهاية مايو الماضي إن البنك المركزي التونسي اتخذ قراراً صائباً بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسة "5.75 ٪" معتبراً أن تشديداً جديداً في السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من التضخم.
ودعا أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى دعم "التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 ٪ العام الجاري مع إمكانية ارتفاع نسبة النمو إلى 2.9 ٪ العام القادم.
