أظهرت دراسة أن الثروات المالية للأفراد نمت 12% العام الماضي إلى حوالي 202 تريليون دولار مسجلة أقوى نمو في خمس سنوات بفضل صعود الأسواق وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
وخلص المسح الذي أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية إلى نمو الثروات العالمية 7% بعد التعديل في ضوء تقلبات أسعار الصرف.
وفي حين احتفظ الأثرياء في أميركا الشمالية بالنصيب الأكبر من الثروات الشخصية عند حوالي 43% فإن أسرع نمو جاء في آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. ويقيم معظم أصحاب الثروات الأكثر ضخامة في الولايات المتحدة والصين واليابان.
وأظهرت الدراسة السنوية للمجموعة الاستشارية استمرار سويسرا كأكبر مركز عالمي لإدارة الثروات الخارجية عند 2.3 تريليون دولار، تليها هونغ كونغ عند 1.1 تريليون دولار، وسنغافورة عند 0.9 تريليون.
ونما المركزان الآسيويان بمعدل سنوي بلغ 11 و10% على الترتيب على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو الذي سجلته سويسرا والبالغ 3%.
وقالت الدراسة "على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من المرجح فيما يبدو أن يستمر نمو الثروات الخارجية (بمعدل سنوي مركب) حوالي 5% سنويا".
ويوسع كبار مديري الثروات مثل بنكي يو.بي.إس وكريدي سويس السويسريين نطاق أعمالهما في تلك الأسواق سريعة النمو.
فالسرية المصرفية السويسرية التي ربحوا طويلا من ورائها قد ضعفت، مما يعني أنه لم يعد من السهل على أغنياء العالم إخفاء ثرواتهم عن سلطات الضرائب في بلدانهم.
ووضعت تلك التغييرات سويسرا في أتون منافسة محتدمة مع مراكز أسرع نمواً مثل هونغ كونغ وسنغافورة.
