حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهدد بتقويض النظام العالمي للتجارة وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي.
وفي مراجعة للسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، قال صندوق النقد أيضا إنه في حين أن نمو الاقتصاد الأميركي من المتوقع أن يكون قوياً هذا العام والعام القادم، فإن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في مجالي الضرائب والإنفاق قد تتسبب في مخاطر أكبر بدءاً من عام 2020.
وأثار ترمب حنق حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وقال صندوق النقد في تقريره "هذه الإجراءات من المرجح أن تدفع العالم للابتعاد بشكل أكبر عن نظام للتجارة مفتوح ونزيه ويستند إلى القواعد، مع تأثيرات معاكسة لكل من الاقتصاد الأميركي والشركاء التجاريين".
وقال صندوق النقد إن دورة من الردود الانتقامية في التجارة من المرجح أن تثبط الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي وتقطع سلاسل الإمدادات العالمية والإقليمية وتقوض نظاما يدعم النمو وخلق الوظائف في الولايات المتحدة.
وأضاف قائلا "ينبغي للولايات المتحدة وشركائها التجاريين أن يعملوا لخفض الحواجز التجارية وتسوية الخلافات في التجارة والاستثمار بدون اللجوء إلى الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز".
ومن ناحية أخرى أبقى صندوق النقد على توقعاته التي أصدرها في أبريل بأن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.9% في 2018 و2.7% في 2019.
ومتماشيا مع توقعات البنك المركزي الأميركي، تكهن صندوق النقد بأن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ بشكل ملحوظ في 2020، متوقعا أن تتراجع الوتيرة السنوية للنمو إلى 1.9%
.
