- أداء متصاعد لـ"الطاقة" يمكنه من المساهمة بتحقيق مستويات أداء مستقر
- بنوك الخليج تمتلك أسساً مالية قوية ومستقرة مكنتها من مواجهة التحديات
..
أكد تقرير اقتصادي حديث، أن التخطيط الاقتصادي الشامل والأداء القطاعي المتكامل يمنح اقتصادات المنطقة الجاذبية الاستثمارية المطلوبة محلياً وخارجياً.
وأضاف التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن الأداء القطاعي الإجمالي يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرين المحليين والخارجيين لضخ استثمارات جديدة ومتنوعة على كافة الأنشطة والمجالات.
وبحسب التقرير، شكلت اقتصادات دول المنطقة ولا تزال مصدر جذب إقتصادي جيد ضمن الأداء المتباين للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تفرزها في الوقت الحالي.
ويشهد القطاع العقاري في هذه الدول المزيد من موجات المد والجزر دون الوصول إلى مستويات استقرار على الطلب أو العرض في الوقت الحالي، وبقيت مؤشرات الأسعار متقلبة تبعاً للموقع ومصادر الطلب وطبيعة خطط التحفيز الجاري تنفيذها.
وفي إطار المقارنة بين الأداء القطاعي لدى اقتصادات دول المنطقة ومثيله لدى الاقتصادات الأكثر تطوراً، يرى التقرير أن نظرية القطاع الاقتصادي الواحد قد فشلت بالصمود في مواجهة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية كما فشلت في دعم استمرار تحقيق معدلات نمو مستهدفة على المدى المتوسط وطويل الأجل محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك أن الاقتصادات المتطورة كانت قامت على أساس تحفيز قطاعي شامل ومتكامل وضمن رؤية موحدة.
ويرى التقرير أن إقتصادات دول المنطقة أخضعت القطاعات الاقتصادية لعمليات تحفيز وتركيز استثماري، سعيا منها إلى تعزيز الأداء القطاعي والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء المتنوع والمستدام، في وقت لا يزال الأداء القطاعي متباينًا حتى اللحظة إلا أن قدرته على المساهمة في الناتج الاجمالي باتت أفضل بكثير من الأداء الإفرادي للقطاعات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.
ويشير التقرير، إلى أن قطاع الطاقة في دول المنطقة يشهد أداء متصاعداً وتحسناً ملحوظاً يمكن له أن يساهم مجدداً في تحقيق مستويات أداء مستقر، القطاع الاستهلاكي فيشهد بدوره تصاعداً على مؤشرات الطلب وعلى خطط الاستثمار نظراً لقوة الطلب المسجل، بينما استحوذ القطاع الصحي على حصة كبيرة من خطط التحفيز الاستثماري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم التدفقات النقدية نظراً لدخوله مرحلة التشغيل الكامل وبالتالي قدرته على توليد عوائد مستقرة والمساهمة في تخفيض نسب البطالة والتضخم.
وأوضحالتقرير، أن القطاع الاستهلاكي في الاقتصاد المصري أصبح في مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال العام الجاري، فيما يتوقع أن تستحوذ قطاعات التغذية والأدوية على الحجم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق تليها قطاعات الهندسة والطاقة والقطاع العقاري ومواد البناء.
ويشير التقرير إلى أن قطاع مواد البناء والكيماويات بات مرشحاً أيضاً لجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، في حين بات توفر الغاز الطبيعي عامل مساهم في توسع القطاع الصناعي وتحسين قدرته على الإنتاج الخارجي المنافس، في التوقعات التي تشير فيه المصادر إلى تحقيق قطاع الطاقة والغاز المزيد من الجاذبية الاستثمارية مع الاكتشافات الجديدة والتي ستكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات من الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع.
أما في الشأن الإماراتي فيشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن قطاعات الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية تتصدر الأداء الاقتصادي وتستأثر بالجزء الأكبر من الجاذبية الاستثمارية للاستثمارات الجديدة والمستهدفة، بحسب البيانات المالية والاقتصادية المتداولة.
وفي الشأن السعودي يرى التقرير، أن للزخم الاستثماري والأداء الاقتصادي للقطاع النفطي السعودي لا منافس له، إلا أن الإشارة إلى الأدوار المنافسة للقطاعات الاقتصادية محل التحفيز وذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، تظهر بشكل واضح الانحياز الأكبر لقطاعي السياحة والترفيه في السعودية، على مستوى التركيز الاستثماري ومستوى التوقعات والآمال التي ينتظر تحقيقها خلال السنوات القادمة.
وشدد التقرير، على أهمية الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لدى دول المنطقة خلال السنوات الماضية، لأهمية الإشارة إلى أدوات الجذب الاستثماري ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تتمتع البنوك الخليجية بأسس مالية قوية ومستقرة مكنتها وستمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق عوائد وإنجازات جديدة.
{{ article.visit_count }}
- بنوك الخليج تمتلك أسساً مالية قوية ومستقرة مكنتها من مواجهة التحديات
..
أكد تقرير اقتصادي حديث، أن التخطيط الاقتصادي الشامل والأداء القطاعي المتكامل يمنح اقتصادات المنطقة الجاذبية الاستثمارية المطلوبة محلياً وخارجياً.
وأضاف التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن الأداء القطاعي الإجمالي يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرين المحليين والخارجيين لضخ استثمارات جديدة ومتنوعة على كافة الأنشطة والمجالات.
وبحسب التقرير، شكلت اقتصادات دول المنطقة ولا تزال مصدر جذب إقتصادي جيد ضمن الأداء المتباين للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تفرزها في الوقت الحالي.
ويشهد القطاع العقاري في هذه الدول المزيد من موجات المد والجزر دون الوصول إلى مستويات استقرار على الطلب أو العرض في الوقت الحالي، وبقيت مؤشرات الأسعار متقلبة تبعاً للموقع ومصادر الطلب وطبيعة خطط التحفيز الجاري تنفيذها.
وفي إطار المقارنة بين الأداء القطاعي لدى اقتصادات دول المنطقة ومثيله لدى الاقتصادات الأكثر تطوراً، يرى التقرير أن نظرية القطاع الاقتصادي الواحد قد فشلت بالصمود في مواجهة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية كما فشلت في دعم استمرار تحقيق معدلات نمو مستهدفة على المدى المتوسط وطويل الأجل محلياً وإقليمياً ودولياً، ذلك أن الاقتصادات المتطورة كانت قامت على أساس تحفيز قطاعي شامل ومتكامل وضمن رؤية موحدة.
ويرى التقرير أن إقتصادات دول المنطقة أخضعت القطاعات الاقتصادية لعمليات تحفيز وتركيز استثماري، سعيا منها إلى تعزيز الأداء القطاعي والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء المتنوع والمستدام، في وقت لا يزال الأداء القطاعي متباينًا حتى اللحظة إلا أن قدرته على المساهمة في الناتج الاجمالي باتت أفضل بكثير من الأداء الإفرادي للقطاعات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.
ويشير التقرير، إلى أن قطاع الطاقة في دول المنطقة يشهد أداء متصاعداً وتحسناً ملحوظاً يمكن له أن يساهم مجدداً في تحقيق مستويات أداء مستقر، القطاع الاستهلاكي فيشهد بدوره تصاعداً على مؤشرات الطلب وعلى خطط الاستثمار نظراً لقوة الطلب المسجل، بينما استحوذ القطاع الصحي على حصة كبيرة من خطط التحفيز الاستثماري خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم التدفقات النقدية نظراً لدخوله مرحلة التشغيل الكامل وبالتالي قدرته على توليد عوائد مستقرة والمساهمة في تخفيض نسب البطالة والتضخم.
وأوضحالتقرير، أن القطاع الاستهلاكي في الاقتصاد المصري أصبح في مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال العام الجاري، فيما يتوقع أن تستحوذ قطاعات التغذية والأدوية على الحجم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق تليها قطاعات الهندسة والطاقة والقطاع العقاري ومواد البناء.
ويشير التقرير إلى أن قطاع مواد البناء والكيماويات بات مرشحاً أيضاً لجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، في حين بات توفر الغاز الطبيعي عامل مساهم في توسع القطاع الصناعي وتحسين قدرته على الإنتاج الخارجي المنافس، في التوقعات التي تشير فيه المصادر إلى تحقيق قطاع الطاقة والغاز المزيد من الجاذبية الاستثمارية مع الاكتشافات الجديدة والتي ستكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات من الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع.
أما في الشأن الإماراتي فيشير التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن قطاعات الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية تتصدر الأداء الاقتصادي وتستأثر بالجزء الأكبر من الجاذبية الاستثمارية للاستثمارات الجديدة والمستهدفة، بحسب البيانات المالية والاقتصادية المتداولة.
وفي الشأن السعودي يرى التقرير، أن للزخم الاستثماري والأداء الاقتصادي للقطاع النفطي السعودي لا منافس له، إلا أن الإشارة إلى الأدوار المنافسة للقطاعات الاقتصادية محل التحفيز وذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، تظهر بشكل واضح الانحياز الأكبر لقطاعي السياحة والترفيه في السعودية، على مستوى التركيز الاستثماري ومستوى التوقعات والآمال التي ينتظر تحقيقها خلال السنوات القادمة.
وشدد التقرير، على أهمية الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لدى دول المنطقة خلال السنوات الماضية، لأهمية الإشارة إلى أدوات الجذب الاستثماري ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تتمتع البنوك الخليجية بأسس مالية قوية ومستقرة مكنتها وستمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق عوائد وإنجازات جديدة.
