ياسمين العقيدات
أكد اقتصاديون على تشيدهم بالتوجيهات الملكية لإعادة بحث مشروع قانون التقاعد لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد الإنماء والرضا والازدهار لهذا الوطن. وقال الاقتصادي جعفر الصايغ إن الأمر الملكي السامي جاء متماشيا مع توجه الرأي العام وليطمئن المواطنين بأن حقوقهم التقاعدية لن تمس وهذا محل شكر وتقدير، حيث جاء الأمر الملكي بتوجيه الحكومة بإعادة بحث مشروع قانون التقاعد لغرض تطوير النظام التقاعدي مستقبلا بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية.
وأضاف الصايغ أن قلق المواطن في هذا التعديل قد يكون البداية لتغييرات أكبر وأخطر في نظام التقاعد، والذي قد يشمل تغييراً في الركائز الأساسية في نظام التقاعد وهي التي تضمن الاستقرار المالي للمتقاعدين وأسرهم وتكفل حقوقهم إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأساسيات في نظام التقاعد هي نسبة الزيادة السنوية في الراتب التقاعدي والبالغة ٣٪ ووضعت لتتماشى مع معدل التصخم وهو المعدل الطبيعي، وقد كثر الحديث عن رغبة مجلس الإدارة في خفضها أو إلغائها، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف نمو الراتب التقاعدي وضعف دخل المتقاعدين. والأمر الثاني هو إلغاء التقاعد المبكر من قانون التقاعد وهذا يتعارض مع حقوق الموظفين، وكذلك إلغاء مكافأة نهاية الخدمة أو توزيعها على 200 شهرا، أي 15 سنة من خلال زيادة في الراتب التقاعدي. وهذا أيضا يمس حقوق المتقاعد بعد خدمة طويلة وبعد أن التزم بدفع اشتراكات طوال خدمته في العمل وهذه المكافآت المالية ستساعده في حياته التقاعدية إما من خلال تحسين مستواه المعيشي أو الانخراط في الاستثمار.
وأضاف: أعتقد أن المطلوب هو فعالية أكثر في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين فمن خلال الاستثمارات المناسبة يمكن تعظيم الأرباح وزيادة رأس المال. فالخوف الآن وبعد إصدار الأمر السامي من جلالة الملك أن يأتي مجلس إدارة صندوقي التقاعد ليقول إنه ولغرض تحقيق الاستقرار المالي لصندوق التقاعد وللحفاظ على حقوق المواطنين نحتاج إلى زيادة بسيطة في الاشتراكات بنسبة قليلة وخفض المكافآت الخدمة بدلا من إلغائها أو تقسيطها خلال خمس سنوات بدلا من ١٥ سنة وخفض العلاوة السنوية إلى ٢٪ بدلا من ٣٪.
وقال الاقتصادي أمير يوسف إن موضوع القوانين المتعلقة بشأن صناديق التقاعد وطريقة إدارتها، مهم جدا شعبيا وذو طابع إنساني، أغلب صناديق التقاعد تأثرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة لعدة أسباب تتفق الدول في بعضها وتختلف في أخرى للمضي قدما في الدراسة التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله، على الهيئتين المنوطتين بشأن التقاعد المدني والعسكري مشاركة الرأي العام ببعض المعلومات لكي يتم التفاعل مع عمل ومخرجات هذه الدراسة بشكل إيجابي بل ودعمها كذلك يجب الإجابة على العديد من الأسئلة حتى يتم توصيل الفكرة للمواطنين بشكل أكبر منها ماهو تأثير قرار رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد لـ ٣٠٠ دب؟ ما هو التأثير منذ تطبيق القرار وما هو التأثير المتوقع خلال العقود القادمة وما هو تأثير قرار إعادة الهيكلة من قبل جميع القطاعات وتشجيع الموظفين على التقاعد المبكر خلال العقدين الماضيين والعقود القادمة وكم نسبة مكافآت القائمين على إدارة استثمارات الهيئتين مقارنة بنسبة الارباح خلال فترة إدارتهم؟
وذكر الاقتصادي عارف خليفة أن قرار جلالة الملك يدشن مرحلة جديدة من واقع تطوير النظام التقاعدي والصناديق الخاصة بها، ويجب أن تكون على دراسة عميقة جدا تحوي كل الأبعاد بما فيها البعد الاقتصادي وتجنب أي نوع من العجز الإكتواري، لضمان استمرارية قدرة الصناديق التقاعدية والتأمينية على الوفاء بالتزامتها المستقبلية والتوجيه من جلالته واضح من خلال ما نستشفه من البيان عن إلزامية تطوير مجالات استثمارات وتنمية هذه الصناديق لدعم مصادر الدخل يدل على الاستراتيجية الواضحة في البعد الاستثمارى والإاتصادي لجلالته، ويجب أن نعيد تقييم كل استثمارات الصناديق الأربعة ولا نعتمد على طريقة الاسثمارات التقليدية الموجودة من استثمار في أسواق الأسهم من خلال شركة أصول او العقار الاستثمارى من خلال شركة أملاك ويجب ان نراجع هذه الإستثمارات بما يصب أولا على الاقتصاد المحلى من مشاريع ناجحة في ظل الفرص الموجودة والتي تحتاج رأس مال محلى قبل ان يكون عالمى وبفوائد وأرباح مرتفعة.
هذا القرار من جلالته سيعطي دفعة قوية لهذه الصناديق وإلى الاقتصاد المحلي من خلال المزيد من الاستثمارات المدروسة بعناية فائقة والتي سوف تحقق مزيد من النمو في الاقتصاد المحلي وعوائد مجزية إن شاء الله لهذه الصناديق والمشتركين في هذه الصناديق .
