مريم بوجيري
أعلن مصرف البحرين المركزي عن متطلباته وتعليماته الخاصة فيما يتعلق بإعلانات الشركات المساهمة العامة عن نتائجها المالية، بورقة استشارية للجهات المعنية بالقطاع المالي بحسب قانون "المصرف" والمؤسسات المالية لسنة 2006 بالإعلان عن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة مناسبة تكفل العمل بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات.
ويستثني من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف، وذلك لمشاركة الجهات المعنية في القطاع والجهات المعنية الأخرى في وضع جميع المتطلبات الرقابية للتشاور معها علناً.
وأوضحت إدارة رقابة المؤسسات المالية بـ"المركزي"، أن الهدف من المتطلبات المقترحة هو تحسين الإفصاح والشفافية لشركات المساهمة المدرجة في البورصة عند نشر البيانات الصحفية عن النتائج المالية وتوفير الحماية للمساهمين والمستثمرين من خلال الكشف عن البيانات الصحفية الشاملة والدقيقة حتى يتمكن المساهمون والمستثمرون من تحديد الأداء المالي للشركة المساهمة العامة المدرجة بطريقة صحيحة وشاملة ، وتجنب أي بيانات مضللة محتملة في البيان الصحافي.
وتضمنت التعليمات أهمية التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وذلك بذكر النتائج الربعية أو الفصلية (ثلاثة أشهر) ومن ثم النتائج الكلية للفترة الحالية، بحيث يتم ذكر الأرقام الخاصة بفترات المقارنة في الإعلان كما وردت في القوائم المالية الكاملة من المدقق الخارجي إضافة إلى عدم ذكر نسبة التغيير في حالة تحقيق الشركة أرباحاً خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر للفترة المماثلة.
وبحسب التعليمات المعلنة، يتوجب على الشركة توضيح جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير في نتائجها المالية سواء كانت إيجابية أو سلبية بشكل واضح ومباشر ودقيق يمكن المساهمين والمستثمرين من تحديد السبب الحقيقي لتغير النتائج، فيما يتوجب أن يكون الأسلوب العام والنبرة الخاصة بالبيان الصحافي تمثل بكل وضوح حقيقة وواقعية النتائج المالية المحققة بحيث تنقل للقارئ بلغة سهلة الفهم بحيث لا ينبغي للبيان الصحفي أن يضلل القارئ عن طريق التركيز والتشديد على جوانب معينة أو الابتعاد عن ذكر جوانب أخرى.
واستناداً للتعليمات، فإنه يتوجب على شركات المساهمة العامة بيان رمز التداول في بورصة البحرين والأسواق الأخرى في حال الإدراج المزدوج مع ذكر عبارة بإن الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
ودعا "المركزي" الشركات المساهمة العامة وشركات التدقيق المالي وشركات المحاماة، إلى أهمية مراجعة المتطلبات المذكورة وتقديم التعليقات إلكترونياً لإدارة الإشراف على أسواق رأس المال في مدة أقصاها 28 يونيو الجاري.
أعلن مصرف البحرين المركزي عن متطلباته وتعليماته الخاصة فيما يتعلق بإعلانات الشركات المساهمة العامة عن نتائجها المالية، بورقة استشارية للجهات المعنية بالقطاع المالي بحسب قانون "المصرف" والمؤسسات المالية لسنة 2006 بالإعلان عن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة مناسبة تكفل العمل بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات.
ويستثني من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف، وذلك لمشاركة الجهات المعنية في القطاع والجهات المعنية الأخرى في وضع جميع المتطلبات الرقابية للتشاور معها علناً.
وأوضحت إدارة رقابة المؤسسات المالية بـ"المركزي"، أن الهدف من المتطلبات المقترحة هو تحسين الإفصاح والشفافية لشركات المساهمة المدرجة في البورصة عند نشر البيانات الصحفية عن النتائج المالية وتوفير الحماية للمساهمين والمستثمرين من خلال الكشف عن البيانات الصحفية الشاملة والدقيقة حتى يتمكن المساهمون والمستثمرون من تحديد الأداء المالي للشركة المساهمة العامة المدرجة بطريقة صحيحة وشاملة ، وتجنب أي بيانات مضللة محتملة في البيان الصحافي.
وتضمنت التعليمات أهمية التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وذلك بذكر النتائج الربعية أو الفصلية (ثلاثة أشهر) ومن ثم النتائج الكلية للفترة الحالية، بحيث يتم ذكر الأرقام الخاصة بفترات المقارنة في الإعلان كما وردت في القوائم المالية الكاملة من المدقق الخارجي إضافة إلى عدم ذكر نسبة التغيير في حالة تحقيق الشركة أرباحاً خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر للفترة المماثلة.
وبحسب التعليمات المعلنة، يتوجب على الشركة توضيح جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية للتغير في نتائجها المالية سواء كانت إيجابية أو سلبية بشكل واضح ومباشر ودقيق يمكن المساهمين والمستثمرين من تحديد السبب الحقيقي لتغير النتائج، فيما يتوجب أن يكون الأسلوب العام والنبرة الخاصة بالبيان الصحافي تمثل بكل وضوح حقيقة وواقعية النتائج المالية المحققة بحيث تنقل للقارئ بلغة سهلة الفهم بحيث لا ينبغي للبيان الصحفي أن يضلل القارئ عن طريق التركيز والتشديد على جوانب معينة أو الابتعاد عن ذكر جوانب أخرى.
واستناداً للتعليمات، فإنه يتوجب على شركات المساهمة العامة بيان رمز التداول في بورصة البحرين والأسواق الأخرى في حال الإدراج المزدوج مع ذكر عبارة بإن الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
ودعا "المركزي" الشركات المساهمة العامة وشركات التدقيق المالي وشركات المحاماة، إلى أهمية مراجعة المتطلبات المذكورة وتقديم التعليقات إلكترونياً لإدارة الإشراف على أسواق رأس المال في مدة أقصاها 28 يونيو الجاري.
