مريم بوجيري
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مايو الماضي مقارنة بذات الفترة من 2017 بنسبة 2.8%، في حين استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عند 132 نقطة خلال شهر مايو مقارنة مع شهر أبريل الماضي وذلك بحسب البيانات الحديثة الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
واستناداً للأرقام الرسمية، فإن متوسط التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ ما نسبته 2.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2017.
وبحسب البيانات، فإن أسعار السكن والمرافق زادت بنسبة 1.6% عن مستواها قبل عام خلال مايو الماضي، حيث تشكل تلك الأسعار نحو 24% من إنفاق المستهلكين، في حين ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 2.6% والتي تشكل 16% من إجمالي الإنفاق.
وشهدت أسعار النقل ارتفاعاً نسبة 7.6% وذلك بعد رفع سعر الوقود المحلي بداية يناير الماضي، بينما حققت التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت ارتفاعاً بنسبة 2.75 وذلك خلال مايو الماضي.
ويتبع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منهجية دقيقة، باعتماده على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة.
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مايو الماضي مقارنة بذات الفترة من 2017 بنسبة 2.8%، في حين استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك عند 132 نقطة خلال شهر مايو مقارنة مع شهر أبريل الماضي وذلك بحسب البيانات الحديثة الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
واستناداً للأرقام الرسمية، فإن متوسط التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ ما نسبته 2.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2017.
وبحسب البيانات، فإن أسعار السكن والمرافق زادت بنسبة 1.6% عن مستواها قبل عام خلال مايو الماضي، حيث تشكل تلك الأسعار نحو 24% من إنفاق المستهلكين، في حين ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 2.6% والتي تشكل 16% من إجمالي الإنفاق.
وشهدت أسعار النقل ارتفاعاً نسبة 7.6% وذلك بعد رفع سعر الوقود المحلي بداية يناير الماضي، بينما حققت التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت ارتفاعاً بنسبة 2.75 وذلك خلال مايو الماضي.
ويتبع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منهجية دقيقة، باعتماده على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة.
