كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أنه وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية فقد وصلت الإيرادات السياحية في عام 2017 إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دينار بما يعادل 4.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.9%، حيث ازداد عدد الزوار الدوليين الوافدين إلى مملكة البحرين بـ 11.9% خلال عام 2017 ليسجل 11.4 مليون زائر، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ السياحة البحرينية".
وأكد خلال كلمته لدى ترؤسه أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22، والتي عقدت صباح الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن مملكة البحرين تنظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدلات التوظيف فضلاً عن مساهمته المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُقدر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 6.9% في عام 2017، وتخطط المملكة لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع خلال السنوات المقبلة".
جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأعرب عن تقدير مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العالمية للسياحة في دعم قطاع السياحة في الدول العربية، مؤكداً بأن السياحة على المستوى العالمي قد حققت معدلات نمو مستمرة وسريعة خلال العقدين الماضيين.
وقال الزياني "في العام المنصرم 2017 تم تسجيل أعلى معدل للنمو في السياحة الدولية خلال السبع سنوات الأخيرة بنسبة 7% ليبلغ عدد السائحين الدوليين حوالي 1.3 مليار سائح دولي أي أن هناك حوالي ما يزيد عن 3.6 مليون سائح دولي يسافرون يومياً، وأيضاً استمر النمو في السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يستمر هذا الزخم القوي في عام 2018 بمعدل يتراوح ما بين 4٪ -5٪".
وأشار إلى أن تطوير القطاع السياحي في الدول العربية ينبغي أن يدرج ضمن أولويات برامج عمل الحكومات، وأن يتم التخطيط لهذا القطاع وفقاً لدراسات وبحوث دقيقة من أجل تحقيق التنمية المنشودة، وأنه في ظل التحديات الحالية التي تواجها المنطقة العربية، فإن التنسيق المشترك يعد أمراً جوهرياً من أجل الوصول إلى صناعة سياحية قائمة على أسس رصينة من الشراكة والاستدامة في الدول العربية فضلاً عن تكامل الجهود للوصول إلى التميز في العمل العربي المشترك".
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي للوصول به إلى المكانة والدور الذي يجب أن يؤديه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الدور المجتمعي للسياحة بخلق فرص العمل وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تعزيز الدور البيئي للسياحة من خلال حفاظها على الموارد البيئية والطبيعية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة سبعة بنود أساسية تتركز في معظمها حول تعزيز وتنسيق التشاور بين الدول العربية في قطاع السياحة والتي من بينها مذكرة بشأن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية، ودراسة إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بالجمهورية التونسية، والمذكرة الخاصة بجائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار السياحي، والمقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الورقة المتعلقة بمعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر، ودور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية، والاستراتيجية العربية السياحية ودور الإعلام السياحي في تنفيذها والمقدمة من اتحاد الكتاب السياحيين العرب، وكذلك المقترح المرفوع من اتحاد الكتاب السياحيين العرب بشأن تشكيل لجان فرعية تتبع اللجنة الفنية للسياحة العربية.
