أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن"أوبك" التي باتت تضم 15 عضواً بعد انضمام الكونغو إليها، قررت في ختام الاجتماع الوزاري العادي بالعاصمة النمساوية فيينا، زيادة إنتاجها من النفط بقرابة مليون برميل يومياً، لتلبية الطلب العالمي اعتباراً من يوليو المقبل. ومن المُقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي المُقبل في 3 ديسمبر.
وشارك الوزير والوفد المرافق في اجتماعات "أوبك" يومي 20 و21 يونيو، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العادي رقم 174 لـ"أوبك"، لتبنِّي خطة لزيادة الإنتاج، والسيطرة على زيادة الأسعار ومناقشة مجموعة واسعة من قضايا الطاقة الرئيسة مع الوزراء المسؤولين على قطاع النفط والغاز والطاقة بدول العالم الممثلين للدول الأعضاء في منظمة أوبك وغيرها من البلدان المنتجة للنفط.
وقدَّم وزير النفط، شكره تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على الدعم والمساندة للمسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز، مُعبَّراً عن سعادته بمشاركة نظرائه المسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في دول العالم الأعضاء.
وأكَّد الوزير، حرص البحرين متمثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المُشاركة في هذه الاجتماعات النوعية والمتميزة، والتي تُسهم بدورها في إثراء الحوارات والمناقشات عالية المُستوى مع العديد من أصحاب القرار والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وبحث سُبل تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك المُعزِّز لبرامج تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في البحرين.
ولفت إلى أنَّ أسواق البترول العالمية، شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً من داخل "أوبك" أو من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، ما ساهم بشكل كبير في استعادة توازن سوق البترول تدريجياً.
وأكَّد الوزير على دعم استمرار التعاون بين المُنتجين والمُستهلكين لمواجهة التحدي الأكبر خلال الفترة المُقبلة المُتمثل في الحفاظ على استقرار سوق البترول واستدامته بما يُحقق المنفعة للمنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء وبما يخدم الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأجرى الوزير، على هامش الاجتماع مباحثات مشتركة مع عدد من وزراء البترول والطاقة الأعضاء في أوبك وخارجها، في إطار توثيق العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون البترولي بين البحرين وكبار منتجي البترول عالمياً.
يذكر أن "أوبك"، هي منظمة دولية حكومية دائمة أنشئت في عام 1960 من أجل تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للبلدان الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط وتأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال المستثمر في صناعة النفط.
وشارك الوزير والوفد المرافق في اجتماعات "أوبك" يومي 20 و21 يونيو، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العادي رقم 174 لـ"أوبك"، لتبنِّي خطة لزيادة الإنتاج، والسيطرة على زيادة الأسعار ومناقشة مجموعة واسعة من قضايا الطاقة الرئيسة مع الوزراء المسؤولين على قطاع النفط والغاز والطاقة بدول العالم الممثلين للدول الأعضاء في منظمة أوبك وغيرها من البلدان المنتجة للنفط.
وقدَّم وزير النفط، شكره تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على الدعم والمساندة للمسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز، مُعبَّراً عن سعادته بمشاركة نظرائه المسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في دول العالم الأعضاء.
وأكَّد الوزير، حرص البحرين متمثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المُشاركة في هذه الاجتماعات النوعية والمتميزة، والتي تُسهم بدورها في إثراء الحوارات والمناقشات عالية المُستوى مع العديد من أصحاب القرار والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وبحث سُبل تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك المُعزِّز لبرامج تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في البحرين.
ولفت إلى أنَّ أسواق البترول العالمية، شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً من داخل "أوبك" أو من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، ما ساهم بشكل كبير في استعادة توازن سوق البترول تدريجياً.
وأكَّد الوزير على دعم استمرار التعاون بين المُنتجين والمُستهلكين لمواجهة التحدي الأكبر خلال الفترة المُقبلة المُتمثل في الحفاظ على استقرار سوق البترول واستدامته بما يُحقق المنفعة للمنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء وبما يخدم الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأجرى الوزير، على هامش الاجتماع مباحثات مشتركة مع عدد من وزراء البترول والطاقة الأعضاء في أوبك وخارجها، في إطار توثيق العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون البترولي بين البحرين وكبار منتجي البترول عالمياً.
يذكر أن "أوبك"، هي منظمة دولية حكومية دائمة أنشئت في عام 1960 من أجل تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للبلدان الأعضاء وضمان استقرار أسواق النفط وتأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال المستثمر في صناعة النفط.
