تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة المختص والمهاد العربية تحت شعار "الاستقرار والاستمرارية والنمو".
وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، أن الشركات العائلية التي تملكها وتديرها العائلات في وقتنا الراهن تعتبر العمود الفقري لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف أشكالها انطلاقاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى منها.
وشدد، على أن قطاع الشركات العائلية يلعب دوراً مهماً في منطقة الخليج لا سيما وأنه يستحوذ على 60% من الدخل القومي غير النفطي، و80% من فرص العمل بالمنطقة.
وبين الأمين العام بأن الملتقى يهدف إلى، مناقشة التحدّيات التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعرض الاستطلاعات والدراسات الاستقصائية ودراسات الحالة بهدف الاستفادة منها لتذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات والعمل على تجنبها، وإلى تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات، وتعزيز الروابط بين الشركات العائلية الخليجية، وتوفير فرص الاستشارات مع الخبراء، والدعوة من أجل تأسيس مركز خليجي موحّد للشركات العائلية.
ودعا نقي، أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي للحضور والمشاركة في هذا الحدث الهام الذي سيتناول محاور هامة حول الشركات العائلية على اعتبارها شريكاً حقيقياً في التنمية، والملكية كإرث اجتماعي للشركات العائلية الخليجية، والحوكمة لتحقيق النجاح والاستمرارية للشركات، ومدى استثمار رأس المال العائلي في لتنمية المستدامة في الشركات العائلية الخليجية.
وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، أن الشركات العائلية التي تملكها وتديرها العائلات في وقتنا الراهن تعتبر العمود الفقري لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف أشكالها انطلاقاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى منها.
وشدد، على أن قطاع الشركات العائلية يلعب دوراً مهماً في منطقة الخليج لا سيما وأنه يستحوذ على 60% من الدخل القومي غير النفطي، و80% من فرص العمل بالمنطقة.
وبين الأمين العام بأن الملتقى يهدف إلى، مناقشة التحدّيات التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعرض الاستطلاعات والدراسات الاستقصائية ودراسات الحالة بهدف الاستفادة منها لتذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات والعمل على تجنبها، وإلى تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات، وتعزيز الروابط بين الشركات العائلية الخليجية، وتوفير فرص الاستشارات مع الخبراء، والدعوة من أجل تأسيس مركز خليجي موحّد للشركات العائلية.
ودعا نقي، أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي للحضور والمشاركة في هذا الحدث الهام الذي سيتناول محاور هامة حول الشركات العائلية على اعتبارها شريكاً حقيقياً في التنمية، والملكية كإرث اجتماعي للشركات العائلية الخليجية، والحوكمة لتحقيق النجاح والاستمرارية للشركات، ومدى استثمار رأس المال العائلي في لتنمية المستدامة في الشركات العائلية الخليجية.
