القاهرة - عصام بدوي
قرر البنك المركزي المصري، إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة البالغة 16.8 مليار جنيه، "نحو مليار دولار".
وأضاف البنك في بيان الأربعاء، أنه سيتم الإعفاء في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018.
وأشار البنك إلى أن هذا يأتي في إطار إطلاق مبادرة لمساندة العملاء المتعثرين والتي يستفاد منها 3500 شركة و337 ألف فرد في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي والزراعي المصري والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعمال المصري، حيث ستقوم البنوك بالمشاركة بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة.
وأكد البنك أنه سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك.
وبحسب البيان، يتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية، كما يتم حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I- Score"، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
جدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية إلكترونياً، أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في نفس اليوم، قراراً وزارياً بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتباراً من الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكد الوزير المصري، أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، علي أنه سيكون إلزامياً السداد إلكترونياً اعتباراً من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدد القرار الوزاري على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة، وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونياً في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية أخري يقررها القانون في هذه الحالات.
وطالب قرار الوزير المصري الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
قرر البنك المركزي المصري، إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة البالغة 16.8 مليار جنيه، "نحو مليار دولار".
وأضاف البنك في بيان الأربعاء، أنه سيتم الإعفاء في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018.
وأشار البنك إلى أن هذا يأتي في إطار إطلاق مبادرة لمساندة العملاء المتعثرين والتي يستفاد منها 3500 شركة و337 ألف فرد في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي والزراعي المصري والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعمال المصري، حيث ستقوم البنوك بالمشاركة بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة.
وأكد البنك أنه سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك.
وبحسب البيان، يتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية، كما يتم حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I- Score"، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.
جدير بالذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد.
وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية إلكترونياً، أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في نفس اليوم، قراراً وزارياً بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتباراً من الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكد الوزير المصري، أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، علي أنه سيكون إلزامياً السداد إلكترونياً اعتباراً من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدد القرار الوزاري على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة، وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونياً في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية أخري يقررها القانون في هذه الحالات.
وطالب قرار الوزير المصري الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
