كشفت الحكومة المصرية، الخميس، عن عزمها البدء في حفر أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال شهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، لرويترز إن شركتي "إيني" الإيطالية و"ثروة" المصرية ستشرعان بعملية الحفر.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق، في مارس الماضي، على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية، تنفق "إيني" و"ثروة" 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.
وقال عبدالعزيز إنه "عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل".
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل "ظهر" في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، لرويترز إن شركتي "إيني" الإيطالية و"ثروة" المصرية ستشرعان بعملية الحفر.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق، في مارس الماضي، على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.
وبموجب الاتفاقية، تنفق "إيني" و"ثروة" 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.
وقال عبدالعزيز إنه "عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل".
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل "ظهر" في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
