نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي و"يونيدو" وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورشة عمل لدراسة المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية، برعاية الوكيل المساعد للتجارة المحلية بالوزارة حميد رحمه.
وأعرب رحمه عن تقديره للتعاون اللافت من قبل هيئة التقييس الخليجية، و"يونيدو"، لافتاً إلى إن الهدف الأساسي من تنظيم الورشة يتمثل في طرح مشروع الدراسة التي تقوم بها هيئة التقييس الخليجية والتي من خلالها سيتم التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
ونوه الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى الأولوية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني لما يلعبه من دور استراتيجي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في البحرين. وتعمل الوزارة بشكل مستمر على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو وتحفيزها على الابتكار والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة والتنافسية معاً.
وتوفر إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، خدمة البحث والبيع الإلكتروني للمواصفات القياسية لوطنية التي تسهل على المنشآت الاستفادة من المواصفات ذات العلاقة.
وتركزت الورشة التي تحدث فيها خبير الـ"يونيدو" المهندس أسامة عبد الحميد، على أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية، وأساليب تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخرجت بالعديد من التوصيات التي هدفت إلى تحسين واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال تطبيق المواصفات في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأعرب رحمه عن تقديره للتعاون اللافت من قبل هيئة التقييس الخليجية، و"يونيدو"، لافتاً إلى إن الهدف الأساسي من تنظيم الورشة يتمثل في طرح مشروع الدراسة التي تقوم بها هيئة التقييس الخليجية والتي من خلالها سيتم التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
ونوه الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى الأولوية التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني لما يلعبه من دور استراتيجي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في البحرين. وتعمل الوزارة بشكل مستمر على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو وتحفيزها على الابتكار والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة والتنافسية معاً.
وتوفر إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة، خدمة البحث والبيع الإلكتروني للمواصفات القياسية لوطنية التي تسهل على المنشآت الاستفادة من المواصفات ذات العلاقة.
وتركزت الورشة التي تحدث فيها خبير الـ"يونيدو" المهندس أسامة عبد الحميد، على أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية، وأساليب تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخرجت بالعديد من التوصيات التي هدفت إلى تحسين واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجال تطبيق المواصفات في مملكة البحرين.
