أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب".
وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه، عقب زيادات حادة في أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وفي مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016. لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس بعد أن انحسرت حدة التضخم.
ونوهت لجنة السياسات النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في شهر مايو الماضي، عند 11.4 و11.1% على الترتيب، ليسجل أدنى مستوى منذ شهر أبريل 2016، فضلاً عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من 2018 لـ 10.6%، عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010.
وأكد المركزي المصري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر بالنمو منذ الربع الأخير من عام 2016، ليحقق زيادة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، بدعم تحسن قطاعي الصادرات والاستثمار.
وقال المركزي، إنه على الصعيد العالمي، حدث تقييد في الأوضاع المالية، فضلاً عن ارتفاع كبير لأسعار النفط بالأسواق العالمية، مما أثر على حجم الإجراءات الإصلاحية الداخلية.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لتعديل سياستها في الحاجة إلى ذلك، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب".
وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه، عقب زيادات حادة في أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وفي مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016. لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس بعد أن انحسرت حدة التضخم.
ونوهت لجنة السياسات النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في شهر مايو الماضي، عند 11.4 و11.1% على الترتيب، ليسجل أدنى مستوى منذ شهر أبريل 2016، فضلاً عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من 2018 لـ 10.6%، عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010.
وأكد المركزي المصري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر بالنمو منذ الربع الأخير من عام 2016، ليحقق زيادة 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، بدعم تحسن قطاعي الصادرات والاستثمار.
وقال المركزي، إنه على الصعيد العالمي، حدث تقييد في الأوضاع المالية، فضلاً عن ارتفاع كبير لأسعار النفط بالأسواق العالمية، مما أثر على حجم الإجراءات الإصلاحية الداخلية.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لتعديل سياستها في الحاجة إلى ذلك، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
