جدة - كمال إدريس
وفرت 400 شركة سعودية عاملة في مجال العمرة هذا العام نحو 10 آلاف وظيفة للمواطنين.
وكشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنها رخصت لنحو 700 شركة من إجمالي السوق، ستعمل في الموسم المقبل 1440هـ، بعد دخول 350 شركة جديدة إلى القطاع.
وبحسب وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، د. عبدالعزيز الوزان، فإن شركات العمرة العامة لهذا الموسم البالغ عددها 400 شركة وفرت عشرة آلاف فرصه وظيفية، وتم إصدار ما يقارب سبعة ملايين تأشيرة، وتذليل الصعوبات للراغبين في أداء العمرة من بعض الدول.
وحول مستجدات القطاع، قال "في الحقيقة، قطاع العمرة لا يخلو سنوياً من الجديد في كل موسم، وهذا ناتج من الدروس المستفادة في كل موسم من تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات".
وأضاف، "كقطاع تشغيلي لا يخلو في كل عام من عوامل جديدة تضاف للتحسين ورفع مستوى الخدمة والتشغيل، فكما هو معروف أن شركات العمرة قطاع خدمي يقدم خدمة للمعتمر، ولا يخلو من أي عمل تشغيلي من بعض الهفوات أو التقصير، ولا ندعي الكمال في تقديم الخدمة من قبل الشركات، لكن تقدم بنسبة رضا عالية للمعتمر ومحاسبة الشركات آنيا في حالة المخالفة بتلافي المخالفة أولا ثم المحاسبة على التقصير، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والرصد الآلي لهذه الملاحظات والمخالفات".
وحول المخالفات، قال إن "جميع المخالفات ترصد آلياً عبر الأجهزة اللوحية، ولا توجد لدينا أي مخالفات ورقية، وترصد رأسا من الميدان إلى الجهة المختصة في الوزارة، لاستكمال إجراءاتها النظامية، وفي اللحظة نفسها ترسل نسخة منها لمدير عام الشركة للقيام بمعالجه المخالفة آنيا، ما رفع من مستوى التشغيل ورضا المعتمر".
إلى ذلك، أكد متعاملون في شركات العمرة، أن دخول العدد الكبير من الشركات إلى السوق، سيعزز المنافسة السلبية، خاصة أن ضمانات شركات العمرة كبيرة وتتطلب العمل دون تسجيل خسائر.
وقال الشريف شاكر الحارثي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، إن عدد شركات العمرة مقابل عدد المعتمرين يعد كبير، ما سيضغط على شركات العمرة الجديدة التي لا تمتلك خبرة في القطاع ويدفعها إلى الخروج.
وحول التحديات التي تواجه هذه الشركات، أوضح الشريف، أن الضغوط على الشركات المحلية كبيرة، حيث إن النظام الجديد رفع الضمان البنكي إلى مليوني ريال بمجموع مليار و600 مليون ريـال، إضافة إلى فتح مكاتب في مكة والمدينة وتوظيف 20 سعودياً لكل شركة كحد أدنى، ما سيضغط على الشركات لقبول أقل الأسعار.
من جانبه، أوضح مسد سراج، أحد المستثمرين في القطاع، أن السماح بدخول شركات جديدة للعمرة، مطلب حتى يتحقق عنصر المنافسة التي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمعتمرين.
وأضاف، "لكن عندما يكون عدد الشركات المعروضة أكبر من عدد المعتمرين والطلب، سيدخل الشركات في تنافس وحرب أسعار لضمان البقاء في السوق".
بدوره، بين شهاب مراد، متعامل في القطاع، أن عدد الشركات كبير مقابل عدد المعتمرين البالغ سبعة ملايين، وهو ما سيضغط على شركات الحج والعمرة.
وفرت 400 شركة سعودية عاملة في مجال العمرة هذا العام نحو 10 آلاف وظيفة للمواطنين.
وكشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنها رخصت لنحو 700 شركة من إجمالي السوق، ستعمل في الموسم المقبل 1440هـ، بعد دخول 350 شركة جديدة إلى القطاع.
وبحسب وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، د. عبدالعزيز الوزان، فإن شركات العمرة العامة لهذا الموسم البالغ عددها 400 شركة وفرت عشرة آلاف فرصه وظيفية، وتم إصدار ما يقارب سبعة ملايين تأشيرة، وتذليل الصعوبات للراغبين في أداء العمرة من بعض الدول.
وحول مستجدات القطاع، قال "في الحقيقة، قطاع العمرة لا يخلو سنوياً من الجديد في كل موسم، وهذا ناتج من الدروس المستفادة في كل موسم من تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات".
وأضاف، "كقطاع تشغيلي لا يخلو في كل عام من عوامل جديدة تضاف للتحسين ورفع مستوى الخدمة والتشغيل، فكما هو معروف أن شركات العمرة قطاع خدمي يقدم خدمة للمعتمر، ولا يخلو من أي عمل تشغيلي من بعض الهفوات أو التقصير، ولا ندعي الكمال في تقديم الخدمة من قبل الشركات، لكن تقدم بنسبة رضا عالية للمعتمر ومحاسبة الشركات آنيا في حالة المخالفة بتلافي المخالفة أولا ثم المحاسبة على التقصير، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والرصد الآلي لهذه الملاحظات والمخالفات".
وحول المخالفات، قال إن "جميع المخالفات ترصد آلياً عبر الأجهزة اللوحية، ولا توجد لدينا أي مخالفات ورقية، وترصد رأسا من الميدان إلى الجهة المختصة في الوزارة، لاستكمال إجراءاتها النظامية، وفي اللحظة نفسها ترسل نسخة منها لمدير عام الشركة للقيام بمعالجه المخالفة آنيا، ما رفع من مستوى التشغيل ورضا المعتمر".
إلى ذلك، أكد متعاملون في شركات العمرة، أن دخول العدد الكبير من الشركات إلى السوق، سيعزز المنافسة السلبية، خاصة أن ضمانات شركات العمرة كبيرة وتتطلب العمل دون تسجيل خسائر.
وقال الشريف شاكر الحارثي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، إن عدد شركات العمرة مقابل عدد المعتمرين يعد كبير، ما سيضغط على شركات العمرة الجديدة التي لا تمتلك خبرة في القطاع ويدفعها إلى الخروج.
وحول التحديات التي تواجه هذه الشركات، أوضح الشريف، أن الضغوط على الشركات المحلية كبيرة، حيث إن النظام الجديد رفع الضمان البنكي إلى مليوني ريال بمجموع مليار و600 مليون ريـال، إضافة إلى فتح مكاتب في مكة والمدينة وتوظيف 20 سعودياً لكل شركة كحد أدنى، ما سيضغط على الشركات لقبول أقل الأسعار.
من جانبه، أوضح مسد سراج، أحد المستثمرين في القطاع، أن السماح بدخول شركات جديدة للعمرة، مطلب حتى يتحقق عنصر المنافسة التي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمعتمرين.
وأضاف، "لكن عندما يكون عدد الشركات المعروضة أكبر من عدد المعتمرين والطلب، سيدخل الشركات في تنافس وحرب أسعار لضمان البقاء في السوق".
بدوره، بين شهاب مراد، متعامل في القطاع، أن عدد الشركات كبير مقابل عدد المعتمرين البالغ سبعة ملايين، وهو ما سيضغط على شركات الحج والعمرة.
