القاهرة - عصام بدوي
حققت قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2017-2018، بإجمالي 5.6 مليار دولار. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان، إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 - 2018 سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، محققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوما بالدولار".
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو حتى 30 يونيو.
وأوضح مميش، "أن إجمالي عائدات القناة "بلغت 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016-2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار".
وأشار إلى أن عائدات القناة بالجنيه خلال الفترة نفسها بلغت 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35%، فيما زاد عدد السفن العابرة بنحو 4.9 %.
وأرجع مميش هذه الطفرة إلى "قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة".
وكانت قناة السويس الجديدة قد افتتحت في أغسطس 2015، وتمثل أهم الأعمال الرئيسية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد مميش أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوماً بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة عالمياً، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دوراً مهماً في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض الكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وأسهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسة بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلي السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.
وأشار مميش إلي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باختصار الجدول الزمني لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد بدلاً من ثلاث سنوات بفكر وتنفيذ مصري خالص، كان له أكبر الأثر في إحداث اللُحمة الشعبية التي تجسدت في التفاف المصريين حول رؤية القيادة السياسية الطموح لتمويل هذا المشروع القومي العملاق، في ملحمة وطنية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحدي الصعاب ومعدنهم الأصيل في تلبية نداء الوطن.
وأشار إلى أنه أبرز محاور خطة الهيئة الاقتصادية في جذب استثمارات جديدة يتمثل في حل المشكلات العالقة للمستثمرين.
وذكر أن المحاور تشمل استحداث الهيئة الاقتصادية آلية تسويقية جديدة تمثلت في إعداد ثلاث خرائط تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة السخنة جنوباً، تتضمن كل خريطة منها طبيعة الاستثمار والصناعات المتاحة والمساحات المتوافرة، وتم اعتماد هذه الخرائط ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.
وتربط القناة التي افتتحت للملاحة في عام 1869 بين البحرين المتوسط والأحمر. وهي أحد الطرق الرئيسة للتجارة العالمية ومصدر مهم للدخل القومي في مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية مستمرة منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وافتتحت قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، وتمثل اهم الأعمال الرئيسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتعرض المشروع، الذي أطلق لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية، لانتقادات كبيرة بسبب كلفته الباهظة.
وتحاول مصر تطوير مواردها المالية خصوصاً من العملات الأجنبية مع تراجع إيرادات قطاع السياحة بشكل كبير.
وفي نوفمبر 2016، اضطرت القاهرة إلى تعويم الجنيه ما افقده نصف قيمته مقابل الدولار واليورو.
وخلال العامين الماضيين، انتهجت السلطات سياسة تقشف شملت خفض دعم المحروقات والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر المترو وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
{{ article.visit_count }}
حققت قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2017-2018، بإجمالي 5.6 مليار دولار. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان، إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 - 2018 سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، محققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوما بالدولار".
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو حتى 30 يونيو.
وأوضح مميش، "أن إجمالي عائدات القناة "بلغت 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016-2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار".
وأشار إلى أن عائدات القناة بالجنيه خلال الفترة نفسها بلغت 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35%، فيما زاد عدد السفن العابرة بنحو 4.9 %.
وأرجع مميش هذه الطفرة إلى "قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة".
وكانت قناة السويس الجديدة قد افتتحت في أغسطس 2015، وتمثل أهم الأعمال الرئيسية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد مميش أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوماً بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة عالمياً، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.
وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دوراً مهماً في مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض الكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وأسهم في خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسة بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة في زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلي السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.
وأشار مميش إلي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باختصار الجدول الزمني لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد بدلاً من ثلاث سنوات بفكر وتنفيذ مصري خالص، كان له أكبر الأثر في إحداث اللُحمة الشعبية التي تجسدت في التفاف المصريين حول رؤية القيادة السياسية الطموح لتمويل هذا المشروع القومي العملاق، في ملحمة وطنية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحدي الصعاب ومعدنهم الأصيل في تلبية نداء الوطن.
وأشار إلى أنه أبرز محاور خطة الهيئة الاقتصادية في جذب استثمارات جديدة يتمثل في حل المشكلات العالقة للمستثمرين.
وذكر أن المحاور تشمل استحداث الهيئة الاقتصادية آلية تسويقية جديدة تمثلت في إعداد ثلاث خرائط تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غرب، ومنطقة السخنة جنوباً، تتضمن كل خريطة منها طبيعة الاستثمار والصناعات المتاحة والمساحات المتوافرة، وتم اعتماد هذه الخرائط ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.
وتربط القناة التي افتتحت للملاحة في عام 1869 بين البحرين المتوسط والأحمر. وهي أحد الطرق الرئيسة للتجارة العالمية ومصدر مهم للدخل القومي في مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية مستمرة منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وافتتحت قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، وتمثل اهم الأعمال الرئيسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتعرض المشروع، الذي أطلق لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية، لانتقادات كبيرة بسبب كلفته الباهظة.
وتحاول مصر تطوير مواردها المالية خصوصاً من العملات الأجنبية مع تراجع إيرادات قطاع السياحة بشكل كبير.
وفي نوفمبر 2016، اضطرت القاهرة إلى تعويم الجنيه ما افقده نصف قيمته مقابل الدولار واليورو.
وخلال العامين الماضيين، انتهجت السلطات سياسة تقشف شملت خفض دعم المحروقات والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر المترو وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
