أكد تقرير حديث، أن القطاع المصرفي الإسلامي في البحرين يمتلك قوة، مكنته من دعم المشاريع وشركات القطاع الخاص ومكنتها أيضاً من تجاوز العديد من التحديات.
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، فإن القطاع المصرفي الإسلامي، ومن خلال الأدوات الحالية والمستقبلية، قادر على دعم الأنشطة العقارية ودعم أنشطة البيع والشراء على مستوى الأفراد، الأمر الذي يمكن السوق من تجاوز كافة الضغوط والتراجع المسجل على وتيرة النشاط ككل.
ويأتي ذلك في ظل ما تمتع به البنوك الإسلامية في البحرين من قاعدة موجودات قوية تقدر بـ 54 مليار دولار، ما يعكس حجم هذه الصناعة ودورها المؤثر على المشهد المالي والاقتصادي ككل.
وأضاف التقرير: "باتت التجارب السابقة والحديثة بمثابة البوصلة التي تُمكن الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة من الاستمرار والتقدم في أعمالها وطرح منتجاتها والدخول في مشاريع جديدة بالاستناد عليها. كما تشكل الضغوط التي تواجهها العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي الفرصة الأعلى قيمة لتطوير الأدوات وطرح وسائل وتشكيل فرص استثمارية جاذبة لكافة المستهدفين".
ويقول التقرير، إن القطاع العقاري في الوقت الحالي، ليس بأفضل حال حيث تتواصل مسارات التراجع والتصحيح على أسعار التأجير بخاصة للعقارات القائمة والجديدة، في الوقت الذي تتراجع شهية المستخدم النهائي للشراء طالما أن الأسعار لم تصل إلى حدها الأدنى بعد.
وبين هذا الاتجاه وذاك، تبدو الشركات العقارية مطالبة بطرح مشاريع استثمارية تتناسب والظروف المحيطة، وبات الأمر ملحاً على على الجهات الحكومية مساعدة الشركات لمواجهة كاف التحديات وعلى القطاع البنكي الاستمرار في طرح البرامج التمويلية الابتكارية، لدفع وتيرة النشاط وضمان مستويات جيدة من الطلب، وبالتالي فإن المزيد من الأدوات والبرامج تبدو ضرورية.
وقالت "المزايا القابضة"، إن أدوات التمويل الإسلامية وبشكل خاص التأجير التمويلي يبدو فرصة جيدة قادر على رفع قيم ووتيرة النشاط لدى الأسواق العقارية ورفع قيم السيولة المتداولة كذلك.
ويقول التقرير، إن السوق العقاري السعودي أحيط بتوقعات ترجح أن يسجل التمويل العقاري قفزة كبيرة خلال العام الحالي والتي ستشكل ضماناً لبقاء السيولة ورفع وتيرة النشاط عند احسن مستوى له.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت البيانات المتداولة، إلى أن حجم التمويل المقدم من قبل المصارف سجل نمواً وصل إلى 27% في نهاية العام 2017، ليصل إجمالي التمويل المقدم للقطاع العقاري في المملكة إلى 234 مليار ريال تشكل حصة الأفراد منها ما يزيد عن 50%، يضاف إلى ذلك فإن القرارات المتواصلة من قبل السلطات الرقابية والتي كان آخرها رفع نسبة التمويل للعقار إلى 90% للسكن الأول بدلاً من 85% والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين.
وأشار التقرير، إلى أن كافة المؤشرات تفيد باستمرار نمو قطاع التمويل بتحقيق معدلات نمو تتجاوز النمو المسجل على الأصول التقليدية، حيث شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية انتشاراً واسعاً خلال السنوات العشرة الماضية لتقفز إلى 45% من إجمالي الاسواق المصرفية، فيما تبدو المؤشرات داعمة لنمو الإقراض مدفوعاً بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري بنسبة 4% خلال العام الحالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو التمويل الإسلامي كونه يشكل فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية ومصدر جديد للتمويل، كما يتجه الصندوق لتوسيع نشاطه لدى الدول التي تنشط فيها البنوك الإسلامية والتي يتجاوز عددها 60 دولة حول العالم وبحجم يصل إلى تريليوني دولار ويتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 4 تريليونات دولار بحلول العام 2020، ويسعى إلى ضم التمويل الإسلامي إلى تقييماته للقطاع المالي بدءاً من العام 2019، بهدف تحسين البيئة التنظيمية للقطاع.
بدوره أشار تقرير المزايا إلى أهمية الصيرفة الإسلامية لدعم القطاع العقاري ورفع وتيرة النشاط، لما يتمتع به من مرونة وتنوع على المنتجات والأدوات التمويلية والاستثمارية والتي تتناسب مع عدد كبير من المستثمرين والمشترين، بالإضافة إلى القدرة على تطوير الأدوات الحالية لتتناسب وظروف الأسواق المتغيرة.
ويقول التقرير، إن أدوات التمويل الإسلامية وكونها مرتبطة بعناصر الإنتاج في الأساس وليست مقترنة بالتمويل النقدي المباشر باتت قادرة على تنشيط السوق العقاري وتفعيل أدواته لتجاوز مسارات التراجع التي يشهدها سواء كان ذلك على مستوى الطلب أو الأسعار بالإضافة إلى تراجع وتيرة ضخ المشاريع الجديدة.
{{ article.visit_count }}
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، فإن القطاع المصرفي الإسلامي، ومن خلال الأدوات الحالية والمستقبلية، قادر على دعم الأنشطة العقارية ودعم أنشطة البيع والشراء على مستوى الأفراد، الأمر الذي يمكن السوق من تجاوز كافة الضغوط والتراجع المسجل على وتيرة النشاط ككل.
ويأتي ذلك في ظل ما تمتع به البنوك الإسلامية في البحرين من قاعدة موجودات قوية تقدر بـ 54 مليار دولار، ما يعكس حجم هذه الصناعة ودورها المؤثر على المشهد المالي والاقتصادي ككل.
وأضاف التقرير: "باتت التجارب السابقة والحديثة بمثابة البوصلة التي تُمكن الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة من الاستمرار والتقدم في أعمالها وطرح منتجاتها والدخول في مشاريع جديدة بالاستناد عليها. كما تشكل الضغوط التي تواجهها العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي الفرصة الأعلى قيمة لتطوير الأدوات وطرح وسائل وتشكيل فرص استثمارية جاذبة لكافة المستهدفين".
ويقول التقرير، إن القطاع العقاري في الوقت الحالي، ليس بأفضل حال حيث تتواصل مسارات التراجع والتصحيح على أسعار التأجير بخاصة للعقارات القائمة والجديدة، في الوقت الذي تتراجع شهية المستخدم النهائي للشراء طالما أن الأسعار لم تصل إلى حدها الأدنى بعد.
وبين هذا الاتجاه وذاك، تبدو الشركات العقارية مطالبة بطرح مشاريع استثمارية تتناسب والظروف المحيطة، وبات الأمر ملحاً على على الجهات الحكومية مساعدة الشركات لمواجهة كاف التحديات وعلى القطاع البنكي الاستمرار في طرح البرامج التمويلية الابتكارية، لدفع وتيرة النشاط وضمان مستويات جيدة من الطلب، وبالتالي فإن المزيد من الأدوات والبرامج تبدو ضرورية.
وقالت "المزايا القابضة"، إن أدوات التمويل الإسلامية وبشكل خاص التأجير التمويلي يبدو فرصة جيدة قادر على رفع قيم ووتيرة النشاط لدى الأسواق العقارية ورفع قيم السيولة المتداولة كذلك.
ويقول التقرير، إن السوق العقاري السعودي أحيط بتوقعات ترجح أن يسجل التمويل العقاري قفزة كبيرة خلال العام الحالي والتي ستشكل ضماناً لبقاء السيولة ورفع وتيرة النشاط عند احسن مستوى له.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت البيانات المتداولة، إلى أن حجم التمويل المقدم من قبل المصارف سجل نمواً وصل إلى 27% في نهاية العام 2017، ليصل إجمالي التمويل المقدم للقطاع العقاري في المملكة إلى 234 مليار ريال تشكل حصة الأفراد منها ما يزيد عن 50%، يضاف إلى ذلك فإن القرارات المتواصلة من قبل السلطات الرقابية والتي كان آخرها رفع نسبة التمويل للعقار إلى 90% للسكن الأول بدلاً من 85% والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين.
وأشار التقرير، إلى أن كافة المؤشرات تفيد باستمرار نمو قطاع التمويل بتحقيق معدلات نمو تتجاوز النمو المسجل على الأصول التقليدية، حيث شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية انتشاراً واسعاً خلال السنوات العشرة الماضية لتقفز إلى 45% من إجمالي الاسواق المصرفية، فيما تبدو المؤشرات داعمة لنمو الإقراض مدفوعاً بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري بنسبة 4% خلال العام الحالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو التمويل الإسلامي كونه يشكل فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية ومصدر جديد للتمويل، كما يتجه الصندوق لتوسيع نشاطه لدى الدول التي تنشط فيها البنوك الإسلامية والتي يتجاوز عددها 60 دولة حول العالم وبحجم يصل إلى تريليوني دولار ويتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 4 تريليونات دولار بحلول العام 2020، ويسعى إلى ضم التمويل الإسلامي إلى تقييماته للقطاع المالي بدءاً من العام 2019، بهدف تحسين البيئة التنظيمية للقطاع.
بدوره أشار تقرير المزايا إلى أهمية الصيرفة الإسلامية لدعم القطاع العقاري ورفع وتيرة النشاط، لما يتمتع به من مرونة وتنوع على المنتجات والأدوات التمويلية والاستثمارية والتي تتناسب مع عدد كبير من المستثمرين والمشترين، بالإضافة إلى القدرة على تطوير الأدوات الحالية لتتناسب وظروف الأسواق المتغيرة.
ويقول التقرير، إن أدوات التمويل الإسلامية وكونها مرتبطة بعناصر الإنتاج في الأساس وليست مقترنة بالتمويل النقدي المباشر باتت قادرة على تنشيط السوق العقاري وتفعيل أدواته لتجاوز مسارات التراجع التي يشهدها سواء كان ذلك على مستوى الطلب أو الأسعار بالإضافة إلى تراجع وتيرة ضخ المشاريع الجديدة.
