أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وضع 3 مؤشرات أساسية لقياس نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في زيادة العمالة البحرينية، ورفع حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات، إضافة إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك، خلال استضافته مجموعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة، ضمن مجلسه الدوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد أولى جلساته الاثنين.
وأشار إلى أنه في حالة وجود مشاكل أو حالات خاصة أو فردية، فإنه على استعداد للنظر فيها وحلها عبر القوانين والأنظمة المعتمدة.
وأكد الوزير، جدية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، في تطوير كافة الجوانب المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع هذا القطاع في مقدمة الاهتمامات كونه يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الحوارات التي دارت بالمجلس، الذي يأتي تدشينه بناءً على ما أعلن عنه الوزير، خلال الغبقة الرمضانية بتنظيم لقاءات مستمرة ودورية مع كافة أقطاب القطاع الخاص لمناقشة المشاكل والنظر في إيجاد حلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية والخاص، تم طرح العديد من القضايا والمشكلات التي أعرب أصحابها عن تقديرهم لهذا المبادرة من الوزير والتي قد تكون متميزة في التواصل مع المعنيين ضمن إطار مهامه بالوزارة، لتسليط الضوء على العوائق والتحديات.
وأشاروا إلى بعض المشكلات التي اعتبروها عوائق لأعمالهم وقد تتسبب في خسائر لهم على المدى البعيد، حيث تنوعت المشكلات بين الأمور المتعلقة بإجراءات الجهات المختصة وأشاروا إلى كونها تعرقل عملهم وتتسبب في تعثر مؤسساتهم، إضافة إلى ما يتصل بتصاريح العمالة.
ودعوا إلى إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لضمان سلاسة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض الميسرة من قبل البنوك الداعمة والتخوف من الإفلاس وغيرها من المشكلات ذات الصلة بهذا القطاع.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بكافة الآراء والملاحظات والشكاوى التي وعد بأن تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لحلها والوصول إلى صيغ توافقية بين الأطراف المعنية، حيث أكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى المتاحة والتي تقوم الوزارة بمتابعتها والرد على كل ما يرد من خلالها بأسرع وقت.
وأضاف الوزير أن الوزارة، قامت وبتوجيهات واضحة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كمجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالعديد من المبادرات والخطوات التي تم إنجاز بعضها فيما البعض الآخر في طور الإنجاز.
ومن هذه المبادرات إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد استراتيجية لهذا المجلس، ووضع 3 مؤشرات أساسية لقياس نمو القطاع.
وقال الزياني "من المبادرات التي تم إنجازها الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يؤمل تدشين مركز تنمية الصادرات في وقت لاحق من هذا العام، ووضع قاعدة بيانات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإفلاس".
وشدد الوزير على فتح الوزارة لكافة أبوابها وقنواتها للتواصل مع الجمهور وأصحاب الأعمال في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين.
يذكر أن انعقاد المجلس الدوري لوزير الصناعة والتجارة والسياحة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتيح المجال للاستماع إلى آراء المعنيين بها بشكل مباشر والتعرف على التحديات التي تواجه أعمالهم وطموحاتهم، فالوزارة تحرص على إشراك القطاع الخاص في رؤيتها المستقبلية ومبادراتها التي تصب في تنمية تلك المؤسسات بأنشطتها المختلفة.
جاء ذلك، خلال استضافته مجموعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة أهم المواضيع ذات العلاقة، ضمن مجلسه الدوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد أولى جلساته الاثنين.
وأشار إلى أنه في حالة وجود مشاكل أو حالات خاصة أو فردية، فإنه على استعداد للنظر فيها وحلها عبر القوانين والأنظمة المعتمدة.
وأكد الوزير، جدية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، في تطوير كافة الجوانب المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع هذا القطاع في مقدمة الاهتمامات كونه يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الحوارات التي دارت بالمجلس، الذي يأتي تدشينه بناءً على ما أعلن عنه الوزير، خلال الغبقة الرمضانية بتنظيم لقاءات مستمرة ودورية مع كافة أقطاب القطاع الخاص لمناقشة المشاكل والنظر في إيجاد حلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الحكومية والخاص، تم طرح العديد من القضايا والمشكلات التي أعرب أصحابها عن تقديرهم لهذا المبادرة من الوزير والتي قد تكون متميزة في التواصل مع المعنيين ضمن إطار مهامه بالوزارة، لتسليط الضوء على العوائق والتحديات.
وأشاروا إلى بعض المشكلات التي اعتبروها عوائق لأعمالهم وقد تتسبب في خسائر لهم على المدى البعيد، حيث تنوعت المشكلات بين الأمور المتعلقة بإجراءات الجهات المختصة وأشاروا إلى كونها تعرقل عملهم وتتسبب في تعثر مؤسساتهم، إضافة إلى ما يتصل بتصاريح العمالة.
ودعوا إلى إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لضمان سلاسة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض الميسرة من قبل البنوك الداعمة والتخوف من الإفلاس وغيرها من المشكلات ذات الصلة بهذا القطاع.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بكافة الآراء والملاحظات والشكاوى التي وعد بأن تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لحلها والوصول إلى صيغ توافقية بين الأطراف المعنية، حيث أكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى المتاحة والتي تقوم الوزارة بمتابعتها والرد على كل ما يرد من خلالها بأسرع وقت.
وأضاف الوزير أن الوزارة، قامت وبتوجيهات واضحة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كمجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالعديد من المبادرات والخطوات التي تم إنجاز بعضها فيما البعض الآخر في طور الإنجاز.
ومن هذه المبادرات إطلاق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد استراتيجية لهذا المجلس، ووضع 3 مؤشرات أساسية لقياس نمو القطاع.
وقال الزياني "من المبادرات التي تم إنجازها الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يؤمل تدشين مركز تنمية الصادرات في وقت لاحق من هذا العام، ووضع قاعدة بيانات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الإفلاس".
وشدد الوزير على فتح الوزارة لكافة أبوابها وقنواتها للتواصل مع الجمهور وأصحاب الأعمال في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين.
يذكر أن انعقاد المجلس الدوري لوزير الصناعة والتجارة والسياحة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتيح المجال للاستماع إلى آراء المعنيين بها بشكل مباشر والتعرف على التحديات التي تواجه أعمالهم وطموحاتهم، فالوزارة تحرص على إشراك القطاع الخاص في رؤيتها المستقبلية ومبادراتها التي تصب في تنمية تلك المؤسسات بأنشطتها المختلفة.
