يعقد الثلاثاء في مقر صندوق النقد العربي الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي في سبتمبر 2017، بالمشاركة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تهدف المبادرة إلى دعم جهود الدول العربية في الارتقاء بالوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وتقوم المبادرة على عدد من الأنشطة أهمها: تقديم المشورة الفنية للسلطات العربية فيما يتعلق بتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية الرسمية في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم تحقيق الشمول المالي.
ويناقش الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة، إلى جانب وضع خطة عمل للمبادرة للفترة الزمنية 2019-2020.
وبهذه المناسبة، أعرب عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن تثمينه للتعاون القائم مع المؤسسات الشريكة في هذه المبادرة لما لذلك من انعكاس إيجابي على مؤشرات الشمول المالي ودعم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الشباب والمرأة ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص الابتكار والإبداع لخلق فرص العمل، مشيرا إلى ترحيب الصندوق والمؤسسات الشريكة في المبادرة، بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية أخرى بما يساعد على تنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
