ناس: مجلس مشترك بين الغرفة و"المؤسسة" لتنظيم القطاع
..
مريم بوجيري
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لـ"الوطن"، أن المؤسسة ستمنع المخالفين من مزاولة المهنة العقارية دون الحصول ترخيص للرفع من مستوى إنتاجية السوق العقاري، بحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم العقاري رقم 27 لسنة 2017.
واعتبر أن الأهم في المرحلة الحالية هو عدد المشاريع المعروضة والتي ستكون مرخصة بما يضمن حق المستهلك في الشراء إضافة لضمان حق المستثمر ذاته.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، على هامش لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، أن المؤسسة رخصت لـ 277 وسيطاً عقارياً و 47 مطوراً يعمل برخصة مزاولة المهنة إضافة لإعطاء 12 رخصة إعلان عن مشروع منذ انطلاق عملها.
وأوضح، أن العدد يتجه للازدياد خلال الفترة المقبلة حتى إنقضاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين منهم العاملين دون ترخيص وانتهاء صلاحية جميع تراخيص الإعلان الانتقالية تلقائياً بدءاً من مطلع سبتمبر المقبل.
وأشار الشيخ محمد بن خليفة، إلى أن البحرين تحتل المرتبة الثالثة خليجياً والـ 25 عالمياً في مجال القطاع العقاري، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي في الفترة التي سبقت تنظيم المؤسسة.
وأكد سعي المؤسسة الجاد نحو التطور الفعال، حيث تم اختيار البحرين في تلك المرتبة المتقدمة نظراً لوجود العديد من القوانين إضافة إلى سرعة الاجراءات وضمانها من ناحية السياسات المتبعة في القطاع، متوقعاً أن المرتبة التي حققتها المملكة في السابق تتجه للارتفاع وذلك بعد إصدار المؤسسة وقوانينها واللوائح التنظيمية والتنفيذية لها.
واكد الشيخ محمد بن خليفة، أن المؤسسة استعرضت المهام التي قامت بها في الفترة السابقة منذ تأسيسها، حيث تم استعراض أهم النقاط المشتركة لوضع اللوائح التنفيذية وصياغتها.
وأشار إلى أن أهم الملاحظات التي أثيرت خلال اللقاء تعلقت باتحادات الملاك، إضافة للاستثمار في القطاع نفسه مع ايجاد الحلول المناسبة لتطويره، معتبراً أن تنظيم القطاع يعد عاملاً هاماً حيث تسعى المؤسسة لحل بعض الصعوبات بالتعاون مع الغرفة.
وأوضح أن اللقاء أثمر عن وجود لجنة مشتركة بين الغرفة والمؤسسة للتنسيق والتعاون في ذات السياق، مؤكداً أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومي في العملية التنظيمية للقطاع العقاري، مبيناً أن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على إصدار الرخص بشكل فعال وتطوير الموقع الإلكتروني.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن الغرفة استعرضت خلال اللقاء، آخر المستجدات بالنسبة لعمل المؤسسة.
وقال: "نحن متفائلون بالقطاع العقاري بوجود القانون الذي يعطي ضمانه للمستثمرين العقاريين"، معتبراً أن تنظيم القطاع ذاتع يعد هاماً بعد إثارة الكثير من التخوف بسبب وجود الكثير من المطورين الأجانب الذين دخلوا السوق العقارية وذلك نظراً لعدم وجود قانون ينظم القطاع.
وأكد ناس أن القانون سيكون أداة جذب للاستثمار الخارجي في القطاع العقاري، فيما سيمتد التعاون بين الغرفة والمؤسسة من خلال لجنة العقار والإنشاء بالغرفة، إلى جانب عمل مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس مشترك للوقوف على أي معوقات بالقطاع وتطوير القانون، إذا ما دعت الحاجة لذلك، معتبراً أن قانون التنظيم العقاري يحفظ حقوق الجميع من ناحية المطورين والمستثمرين حيث لن يكون له أي تأثير على الأسعار في سوق العقار.
وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري تقوم بدور إيجابي في سبيل خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الاجنبية، داعياً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة وتكثيف إقامة الفعاليات واللقاءات المشتركة والتي سيكون لها الأثر الفعال على نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة وأن هذا القطاع الحيوي يُعد من الروافد الرئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور مختلف للقطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن، مؤكدا الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته دعم ومساندة الغرفة لمؤسسة التنظيم العقاري والهادفة إلى بناء قطاع عقاري قوي ومستدام في المملكة.
من جانبه أثنى الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عارف هجرس، على جهود ومساعي المؤسسة والرامية إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، إلى جانب دعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري.
..
مريم بوجيري
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لـ"الوطن"، أن المؤسسة ستمنع المخالفين من مزاولة المهنة العقارية دون الحصول ترخيص للرفع من مستوى إنتاجية السوق العقاري، بحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم العقاري رقم 27 لسنة 2017.
واعتبر أن الأهم في المرحلة الحالية هو عدد المشاريع المعروضة والتي ستكون مرخصة بما يضمن حق المستهلك في الشراء إضافة لضمان حق المستثمر ذاته.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة، على هامش لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، أن المؤسسة رخصت لـ 277 وسيطاً عقارياً و 47 مطوراً يعمل برخصة مزاولة المهنة إضافة لإعطاء 12 رخصة إعلان عن مشروع منذ انطلاق عملها.
وأوضح، أن العدد يتجه للازدياد خلال الفترة المقبلة حتى إنقضاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين منهم العاملين دون ترخيص وانتهاء صلاحية جميع تراخيص الإعلان الانتقالية تلقائياً بدءاً من مطلع سبتمبر المقبل.
وأشار الشيخ محمد بن خليفة، إلى أن البحرين تحتل المرتبة الثالثة خليجياً والـ 25 عالمياً في مجال القطاع العقاري، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي في الفترة التي سبقت تنظيم المؤسسة.
وأكد سعي المؤسسة الجاد نحو التطور الفعال، حيث تم اختيار البحرين في تلك المرتبة المتقدمة نظراً لوجود العديد من القوانين إضافة إلى سرعة الاجراءات وضمانها من ناحية السياسات المتبعة في القطاع، متوقعاً أن المرتبة التي حققتها المملكة في السابق تتجه للارتفاع وذلك بعد إصدار المؤسسة وقوانينها واللوائح التنظيمية والتنفيذية لها.
واكد الشيخ محمد بن خليفة، أن المؤسسة استعرضت المهام التي قامت بها في الفترة السابقة منذ تأسيسها، حيث تم استعراض أهم النقاط المشتركة لوضع اللوائح التنفيذية وصياغتها.
وأشار إلى أن أهم الملاحظات التي أثيرت خلال اللقاء تعلقت باتحادات الملاك، إضافة للاستثمار في القطاع نفسه مع ايجاد الحلول المناسبة لتطويره، معتبراً أن تنظيم القطاع يعد عاملاً هاماً حيث تسعى المؤسسة لحل بعض الصعوبات بالتعاون مع الغرفة.
وأوضح أن اللقاء أثمر عن وجود لجنة مشتركة بين الغرفة والمؤسسة للتنسيق والتعاون في ذات السياق، مؤكداً أنه سيتم إشراك القطاع الخاص والحكومي في العملية التنظيمية للقطاع العقاري، مبيناً أن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على إصدار الرخص بشكل فعال وتطوير الموقع الإلكتروني.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن الغرفة استعرضت خلال اللقاء، آخر المستجدات بالنسبة لعمل المؤسسة.
وقال: "نحن متفائلون بالقطاع العقاري بوجود القانون الذي يعطي ضمانه للمستثمرين العقاريين"، معتبراً أن تنظيم القطاع ذاتع يعد هاماً بعد إثارة الكثير من التخوف بسبب وجود الكثير من المطورين الأجانب الذين دخلوا السوق العقارية وذلك نظراً لعدم وجود قانون ينظم القطاع.
وأكد ناس أن القانون سيكون أداة جذب للاستثمار الخارجي في القطاع العقاري، فيما سيمتد التعاون بين الغرفة والمؤسسة من خلال لجنة العقار والإنشاء بالغرفة، إلى جانب عمل مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس مشترك للوقوف على أي معوقات بالقطاع وتطوير القانون، إذا ما دعت الحاجة لذلك، معتبراً أن قانون التنظيم العقاري يحفظ حقوق الجميع من ناحية المطورين والمستثمرين حيث لن يكون له أي تأثير على الأسعار في سوق العقار.
وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري تقوم بدور إيجابي في سبيل خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال الاجنبية، داعياً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمؤسسة خلال الفترة المقبلة وتكثيف إقامة الفعاليات واللقاءات المشتركة والتي سيكون لها الأثر الفعال على نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة وأن هذا القطاع الحيوي يُعد من الروافد الرئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور مختلف للقطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعها على الوطن والمواطن، مؤكدا الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته دعم ومساندة الغرفة لمؤسسة التنظيم العقاري والهادفة إلى بناء قطاع عقاري قوي ومستدام في المملكة.
من جانبه أثنى الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عارف هجرس، على جهود ومساعي المؤسسة والرامية إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، إلى جانب دعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري.
