أكد وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد الانعكاس الإيجابي لنظام "سجلات" الذي أسهم في الارتقاء بالبيئة الاستثمارية، ورفع معدلات الاستثمار وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
واجتمع المؤيد صباح الأربعاء، بوفد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عُمان يترأسهم مدير مركز الاتصال وخدمات المستثمرين بالمؤسسة، محمد بن أحمد الهنائي، بحضور الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي، ومدير إدارة رقابة الشركات علي مرهون.
وخلال الاجتماع أعرب وكيل شؤون التجارة عن ترحيب مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالوفد الذي يزور المملكة للاطلاع على تجربتها في مجال خدمة ورعاية المستثمرين من خلال مركز البحرين للمستثمرين، لافتاً إلى العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة والتعاون المستمر بينهما في كافة المجالات.
كما قدم الوكيل شرحاً وافياً للوفد حول نظام "سجلات" الذي يعتبر منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، مستعرضاً التسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمستثمرين من البحرين والخارج عبر فصل إصدار السجل التجاري عن صدار التراخيص التجارية، إضافة إلى المميزات التي يتيحها النظام للمستثمرين من البحرين والعالم، وتدشين الشركات الساكنة والسجلات الافتراضية "سجلي" والتي تتيح للمواطنين ممارسة العمل التجاري بشكل قانوني دون اشتراط وجود عنوان للمحل.
{{ article.visit_count }}
واجتمع المؤيد صباح الأربعاء، بوفد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عُمان يترأسهم مدير مركز الاتصال وخدمات المستثمرين بالمؤسسة، محمد بن أحمد الهنائي، بحضور الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي، ومدير إدارة رقابة الشركات علي مرهون.
وخلال الاجتماع أعرب وكيل شؤون التجارة عن ترحيب مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالوفد الذي يزور المملكة للاطلاع على تجربتها في مجال خدمة ورعاية المستثمرين من خلال مركز البحرين للمستثمرين، لافتاً إلى العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة والتعاون المستمر بينهما في كافة المجالات.
كما قدم الوكيل شرحاً وافياً للوفد حول نظام "سجلات" الذي يعتبر منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، مستعرضاً التسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمستثمرين من البحرين والخارج عبر فصل إصدار السجل التجاري عن صدار التراخيص التجارية، إضافة إلى المميزات التي يتيحها النظام للمستثمرين من البحرين والعالم، وتدشين الشركات الساكنة والسجلات الافتراضية "سجلي" والتي تتيح للمواطنين ممارسة العمل التجاري بشكل قانوني دون اشتراط وجود عنوان للمحل.
