أكد وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن البنوك في البحرين تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن بصورة مستمرة بدعم من سياسات مالية ونقدية حكيمة يقودها مصرف البحرين المركزي جنبا إلى جنب مع حرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية المحققة للمعايير الدولية، وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها.
وأشار القاسم في تصريح له إلى أن مملكة البحرين مستمرة بوضع وتطبيق إجراءات وخطوات تكفل تحقيق التوازن المالي، مؤكدا أهمية حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في كل من السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا دون شك على التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين.
ولفت في هذا الصدد إلى ما أعلنت عنه وكالتي التصنيف الإئتماني العالميتين، موديز وفيتش، حول أن هذا الدعم الخليجي الثلاثي سيقدم دفعة إيجابية لاقتصاد البحرين سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو ضغوط التمويل، كما سيضمن استدامة الوضع المالي للبحرين، ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي باستقرار القطاع المالي البحريني بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، والملاءة الرأسمالية الجيدة وجودة الأصول المصرفية.
وقال القاسم إن مصرف البحرين المركزي يؤكد باستمرار التزام مملكة البحرين بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني، وأن المصرف سيواصل الحفاظ على هذه السياسة النقدية التي ساهمت على الدوام في استقرار المعاملات المالية وانعكست إيجابا على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار، وبما يؤكد متانة الوضع المصرفي والمالي والقدرة على المحافظة على استقراره.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المالية والمصرفية تبين بوضوح تحسن الأوضاع المالية والمصرفية في البحرين، حيث تواصل السيولة المحلية التوسع ولكن بصورة مستقرة وذلك للحافظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، لافتا إلى تحسن قيمة الدينار البحريني أمام معظم العملات الدولية الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الذي يرتبط به الدينار أمام هذه العملات، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة الصادرات البحرينية ويخفض قيمة الواردات وبالتالي له مردود إيجابي على الميزان التجاري للبحرين.
واستعرض القاسم عددا من المؤشرات القوية على تحسن الوضع المصرفي، ومن بينها الارتفاع الملحوظ في موجودات الجهاز المصرفي في البحرين من 187 مليار دولار في ديسمبر 2017 إلى 190 مليار دولار في مايو 2018، أي بزيادة 3 مليارات دولار، كما ارتفعت موجودات بنوك التجزئة العاملة في السوق المحلي بنحو مليار دينار خلال خمسة شهور فقط من 31.4 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 32.4 مليار دينار في مايو 2018، وارتفعت قيمة التسهيلات التي تقدمها البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنحو 580 مليون دينار خلال خمسة شهور فقط، وهي زيادة كبيرة للغاية وتعكس الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في البحرين، وبلغ مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي للأنشطة الاقتصادية والأفراد 9.1 مليار دينار بنهاية مايو 2018.
وأشار القاسم في تصريح له إلى أن مملكة البحرين مستمرة بوضع وتطبيق إجراءات وخطوات تكفل تحقيق التوازن المالي، مؤكدا أهمية حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في كل من السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا دون شك على التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين.
ولفت في هذا الصدد إلى ما أعلنت عنه وكالتي التصنيف الإئتماني العالميتين، موديز وفيتش، حول أن هذا الدعم الخليجي الثلاثي سيقدم دفعة إيجابية لاقتصاد البحرين سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو ضغوط التمويل، كما سيضمن استدامة الوضع المالي للبحرين، ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي باستقرار القطاع المالي البحريني بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، والملاءة الرأسمالية الجيدة وجودة الأصول المصرفية.
وقال القاسم إن مصرف البحرين المركزي يؤكد باستمرار التزام مملكة البحرين بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني، وأن المصرف سيواصل الحفاظ على هذه السياسة النقدية التي ساهمت على الدوام في استقرار المعاملات المالية وانعكست إيجابا على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار، وبما يؤكد متانة الوضع المصرفي والمالي والقدرة على المحافظة على استقراره.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المالية والمصرفية تبين بوضوح تحسن الأوضاع المالية والمصرفية في البحرين، حيث تواصل السيولة المحلية التوسع ولكن بصورة مستقرة وذلك للحافظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، لافتا إلى تحسن قيمة الدينار البحريني أمام معظم العملات الدولية الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الذي يرتبط به الدينار أمام هذه العملات، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة الصادرات البحرينية ويخفض قيمة الواردات وبالتالي له مردود إيجابي على الميزان التجاري للبحرين.
واستعرض القاسم عددا من المؤشرات القوية على تحسن الوضع المصرفي، ومن بينها الارتفاع الملحوظ في موجودات الجهاز المصرفي في البحرين من 187 مليار دولار في ديسمبر 2017 إلى 190 مليار دولار في مايو 2018، أي بزيادة 3 مليارات دولار، كما ارتفعت موجودات بنوك التجزئة العاملة في السوق المحلي بنحو مليار دينار خلال خمسة شهور فقط من 31.4 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 32.4 مليار دينار في مايو 2018، وارتفعت قيمة التسهيلات التي تقدمها البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنحو 580 مليون دينار خلال خمسة شهور فقط، وهي زيادة كبيرة للغاية وتعكس الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في البحرين، وبلغ مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي للأنشطة الاقتصادية والأفراد 9.1 مليار دينار بنهاية مايو 2018.
