تعاني شركة غلينكور للتعدين وتجارة السلع من هبوط كبير في أسهمها، دفعها إلى إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، بعد استدعاء الجهات التنظيمية الأميركية لها لتسليم سجلات تتعلق بالتزامها بقوانين غسل الأموال وقانون فساد الممارسات الأجنبية.
وتعد "غلينكور" أكبر شركة للسلع ومقرها في مدينة بار السويسرية، ومن المستثمرين الكبار بها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8 في المائة من الشركة العملاقة.
ومؤخرا اشتركت الهيئة القطرية و"غلينكور" في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت.
ويأتي إطلاق الشركة لبرنامج إعادة شراء الأسهم، بعد يومين من مطالبة السلطات الأميركية الشركة بوثائق متصلة بالفساد المحتمل وغسل الأموال فيما يتعلق بأعمال غلينكور في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا على مدار العقد الماضي، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وأدى ذلك إلى خسارة نحو خمسة مليارات دولار من القيمة السوقية لغلينكور يوم الثلاثاء، في آخر حلقة من مسلسل المشاكل التي منيت بها الشركة خلال العام الأخير.
علاقة مع ملياردير إسرائيلي وروشوة
وتواجه الشركة تحديات مرتبطة بأعمالها في الكونغو، حيث تقوم بتشغيل مناجم النحاس والكوبالت العملاقة.
كما تواجه احتمال إجراء تحقيق في الرشوة من قبل المدعين العامين في المملكة المتحدة بسبب عملها مع الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر، وهو صديق مقرب من رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ، حسبما أوردت بلومبيرغ نقلا عن أشخاص مطلعون على المسألة.
وقال بنك باركليز بي إل سي يوم الخميس لبلومبيرغ:"لا يبدو أن إعادة شراء الأسهم من قبيل الصدفة ، وفي رأينا ، تشير الإدارة إلى أن تحركات الأسعار الأخيرة متطرفة ".
وقالت غلينكور يوم الثلاثاء إنها تقوم بمراجعة أمر استدعاء وزارة العدل وستقدم المزيد من المعلومات حسب الحاجة.
وقال المحللون في ليبروم كابيتال ليمتد يوم الأربعاء إن غلينكور قد تستخدم برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز ثقة المستثمرين، مضيفًا أن تراجعا بنسبة 8.1 بالمائة يوم الثلاثاء قد يكون مبالغًا فيه. وانخفض سهم غلينكور بنسبة 15 في المائة هذا العام.
حظر في ليبيا
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أعلنت في منتصف يونيو حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة "غلينكور" لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر.
وكانت "غلينكور" قد وقعت عقد تسويق نفط حقلي سرير وميسلا عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يوميا من الإنتاج الليبي.
