بلغت القيمة الإجمالية لحجم مبالغ طلبات تسجيل المنازعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 108 ملايين دولار لـ 14 منازعة خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 2.3 منازعة لكل شهر على مدى الستة أشهر الأولى.
وكانت أغلب الطلبات لأطراف بحرينية بواقع 12 طلب تحكيم بقيمة 87 مليون دولار وبنسبة 81 % من مجموع قيمة طلبات التحكيم، فيما تم قبول تسجيل طلب من شركة سعودية ضد شركة سعودية أخرى بقيمة 21 مليون دولار، وكذلك طلب من شركة إيطالية ضد شركة سعودية بقيمة 97 ألف دولار.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن "نمو حجم المنازعات للأطراف البحرينية والتي تم قبول تسجيلها في المركز يعكس النمو في قطاع التطوير العقاري في البحرين ويعتبر مؤشر من مؤشرات دعم الإستثمار في المملكة".
وتابع "يشهد المركز طفرة في عدد المنازعات المحالة بمعدل 2.3 منازعة لكل شهر خلال النصف الأول مقارنة مع منازعة لكل شهر وهو المعدل الذي اعتاد المركز أن يسجله في السنوات الأخيرة، فيما نتوقع أن يشهد المركز نمواً في عدد المنازعات المحالة خلال الفترة المقبلة خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في البحرين والتي تعتبر أعلى جهة قضائية بالمملكة والتي أقرت وأكدت على مبادىء المركز في الزامية ونهائية أحكامه، إذ أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الدعوى الدستورية رقم (د/2016/1).
وأضاف نجم "للقضاء الدستوري في أية دولة حجية مطلقة على جميع السلطات وعلى الكافة، فأحكامه ذات يقين قانوني تام ودائم لا تقبل التفسير أو التأويل من أية جهة كانت كما تمتنع المجادلة فيها أو إعادة طرحها على القضاء الدستوري من جديد لمراجعتها، ولذا تنشر أحكامه في الجريدة الرسمية".
وأكد نجم أن الوعي بإدراج شرط التحكيم التابع للمركز آخذ في التنامي لوضعيته القانونية التي أهلته لإصدار أحكام سريعة صدر بعضها في مدة لا تتجاوز الـ 50 يوم.
كما إن لقواعد التحكيم "النظام واللائحة" لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لها وضعيتها الذاتية باعتبارها قواعد تطبقها منظمة دولية إقليمية متخصصة، وهي على هذا النحو قواعد خاصة واجبة الاحترام والنفاذ في النظام القانوني الوطني لكل دولة من الدول الست وفقاً للنصوص الدستورية الخاصة بكل منها، بل إن منها دول مثل البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قرنت تطبيق نصوصها الدستورية ذاتها بعدم إخلال تلك النصوص الدستورية بما ارتبطت به الدولة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
وكانت أغلب الطلبات لأطراف بحرينية بواقع 12 طلب تحكيم بقيمة 87 مليون دولار وبنسبة 81 % من مجموع قيمة طلبات التحكيم، فيما تم قبول تسجيل طلب من شركة سعودية ضد شركة سعودية أخرى بقيمة 21 مليون دولار، وكذلك طلب من شركة إيطالية ضد شركة سعودية بقيمة 97 ألف دولار.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن "نمو حجم المنازعات للأطراف البحرينية والتي تم قبول تسجيلها في المركز يعكس النمو في قطاع التطوير العقاري في البحرين ويعتبر مؤشر من مؤشرات دعم الإستثمار في المملكة".
وتابع "يشهد المركز طفرة في عدد المنازعات المحالة بمعدل 2.3 منازعة لكل شهر خلال النصف الأول مقارنة مع منازعة لكل شهر وهو المعدل الذي اعتاد المركز أن يسجله في السنوات الأخيرة، فيما نتوقع أن يشهد المركز نمواً في عدد المنازعات المحالة خلال الفترة المقبلة خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في البحرين والتي تعتبر أعلى جهة قضائية بالمملكة والتي أقرت وأكدت على مبادىء المركز في الزامية ونهائية أحكامه، إذ أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الدعوى الدستورية رقم (د/2016/1).
وأضاف نجم "للقضاء الدستوري في أية دولة حجية مطلقة على جميع السلطات وعلى الكافة، فأحكامه ذات يقين قانوني تام ودائم لا تقبل التفسير أو التأويل من أية جهة كانت كما تمتنع المجادلة فيها أو إعادة طرحها على القضاء الدستوري من جديد لمراجعتها، ولذا تنشر أحكامه في الجريدة الرسمية".
وأكد نجم أن الوعي بإدراج شرط التحكيم التابع للمركز آخذ في التنامي لوضعيته القانونية التي أهلته لإصدار أحكام سريعة صدر بعضها في مدة لا تتجاوز الـ 50 يوم.
كما إن لقواعد التحكيم "النظام واللائحة" لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لها وضعيتها الذاتية باعتبارها قواعد تطبقها منظمة دولية إقليمية متخصصة، وهي على هذا النحو قواعد خاصة واجبة الاحترام والنفاذ في النظام القانوني الوطني لكل دولة من الدول الست وفقاً للنصوص الدستورية الخاصة بكل منها، بل إن منها دول مثل البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قرنت تطبيق نصوصها الدستورية ذاتها بعدم إخلال تلك النصوص الدستورية بما ارتبطت به الدولة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
