- آل نعمة لـ"النقل".. و"الصحة" للعوضي و"الضرائب" لأبوالحسن
- حامد الزياني رئيساً لـ"الصناعة والطاقة" و"العقار" برئاسة حمزة
- الأمين لـ"الغذائية" والبحارنة لـ"التكنولوجيا" والسعيد لـ"السياحة"
- ناس: اختيار الرؤساء بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب
- اللجان الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه
- ملتقى سنوي لتطوير القطاعات الاقتصادية وتقارير ربع سنوية
- إعادة هيكلة اللجان إحدى ركائز خطة الـ100 يوم
..
شكل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، "المجموعة التنسيقية" التي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، لإرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء الغرفة حيث سيستلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة.
وأقر المجلس في اجتماعه غير العادي الثاني السبت، برئاسة سمير ناس تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة "29"، بعد أن تم إعادة هيكلتها وفقاً لخطة الـ100 يوم والتي أعلنها المجلس منذ بداية دورته الحالية.
وأكد المجلس اهتمامه البالغ بتفعيل دور هذه اللجان في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في المملكة، باعتبارها أحد أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي، وذلك على النحو التالي:
1. لجنة الصناعة والطاقة:
- حامد الزياني - رئيساً.
- فريد بدر - عضواً.
- برب باتيا - عضواً.
- يوسف فخرو - عضواً.
- عادل مطر - عضواً.
- وليد التميمي - عضواً.
- دليب جورج - عضواً.
- داوود نصيف - عضواً.
- مشعل الشعلة - عضواً.
- عبدالرحمن جمعة - مستشاراً.
2. لجنة العقار والإنشاء:
- د.مناف حمزة - رئيساً.
- هشام مطر - عضواً.
- محمد اليعقوبي - عضواً.
- عبدالرحمن الكوهجي - عضواً.
- عفاف محمد - عضواً.
- إيمان المناعي - عضواً.
- هيرين دليب - عضواً.
- رائد صالح - عضواً.
- ياسر الشراح - عضواً.
3. لجنة النقل والخدمات اللوجستية:
- أحمد آل نعمة - رئيساً.
- خالد ترك - عضواً.
- أحمد ضيف - عضواً.
- طلال المؤيد - عضواً.
- عبدالواحد قراطة - عضواً.
- عيسى يتيم - عضواً.
- د.رشيد عاشور - عضواً.
- هدى جناحي - عضواً.
- خالد الدوسري - عضواً.
4. لجنة الصحة:
- د.عبدالمجيد العوضي - رئيساً.
- د.ابتسام الدلال - عضواً.
- د.نور جناحي - عضواً.
- د.لمياء المحمود - عضواً.
- فوزان الناصر - عضواً.
- د.نيرملا سيفاداسان - عضواً.
- د.وفاء أجور - عضواً.
- د.سوسن كمال - عضواً.
5. اللجنة المالية والتأمين والضرائب:
- سوسن أبوالحسن - رئيساً.
- فتوح الزياني - عضواً.
- غنية الدرازي - عضواً.
- وسام باقر - عضواً.
- وحيد القاسم - عضواً.
- علي المحروس - عضواً.
- عبدالحميد العمادي - عضواً.
- محمد المطاوعة - عضواً.
- طلال الزين - عضواً.
6. لجنة الثروة الغذائية:
- خالد الأمين - رئيساً.
- حمد جناحي - عضواً.
- نواف الكوهجي - عضواً.
- الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - عضواً.
- مسلم شرفوئي - عضواً.
- عبدالرضا البستاني - عضواً.
- علي لاري - عضواً.
- سارفانان ناتاراجان - عضواً.
- هناء كانو - عضواً.
7. لجنة التكنولوجيا:
- د.أسامة البحارنة - رئيساً.
- عبدالله إسحاق - عضواً.
- احمد الحجيري - عضواً.
- خليفة المناعي - عضواً.
- سيد محمد الحسيني - عضواً.
- رشيد سنان - عضواً.
- رافي ماهيندا - عضواً.
- الحارث العطاوي - عضواً.
- طارق فخرو - عضواً.
8. لجنة الضيافة والسياحة:
- كاظم السعيد - رئيساً.
- جهاد أمين - عضواً.
- إسحاق إبراهيم - عضواً.
- زهراء طاهر - عضواً.
- إبراهيم الكوهجي - عضواً.
- حميد الحلواجي - عضواً.
- اني شجرا - عضواً.
- حسن آل رحمة - عضواً.
-حمد الكوهجي - عضواً.
9. لجنة الأسواق التجارية:
- عبدالحكيم الشمري - رئيساً.
- بوب تاكر - عضواً.
- وليد الريس - عضواً.
- عبدالحميد حاتم - عضواً.
- موكيش جاندي - عضواً.
- محمد الاوذني - عضواً.
- عمر الخان - عضواً.
- أحمد البنخليل - عضواً.
- فاروق الاتاسي - عضواً.
- نبيل أجور- مستشاراً.
10. لجنة التعليم:
- البروفيسور وهيب الخاجة - رئيساً.
- د.عبدالحسن الديري - عضواً.
- د.فاطمة الكوهجي - عضواً.
- أحمد الكوفي - عضواً.
- دوريس مارتن - عضواً.
- نواف الجشي - عضواً.
- حسين شهاب - عضواً.
- د.باسم الأحمد - عضواً.
- ياسر أبوسنية - مستشاراً.
وقال ناس، إن جميع رؤساء وأعضاء اللجان، تم اختيارهم على أسس ومعايير التخصص والكفاءة، بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب كانت قد تلقتها الغرفة بعد أن تم فتح باب التسجيل وبكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان، وهذا الإجراء يتم ولأول مرة في تاريخ الغرفة.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة اللجان هي إحدى ركائز خطة الـ100 يوم التي أعلنها مجلس الإدارة والتزم بها أمام الشارع التجاري، وتم الكشف عن تفاصيلها في أول اجتماع للمجلس، وهي تأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، من خلال عدة مسارات، أهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
وأضاف ناس، أن اللجان هي بمثابة الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه، وذلك لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لا سيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال.
وأضاف: "لذا استوجبت الحاجة لإعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستناداً إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني الغير نفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة، لتوحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات/ المجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالميا مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات الغير نفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030.
وقام مجلس الإدارة بعدد من الخطوات وهي:
1- إعادة هيكلة اللجان للدورة (29) وتقليصها إلى 10 لجان فقط، بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرقة رقم (48) ولائحته التنفيذية.
2- تحديد مدة العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان.
3- استحداث إجراءات رقابية وإخضاع كافة اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها.
4- تشكيل "المجموعة التنسيقية" والتي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة حيث سيستلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة.
5- إقامة ملتقى سنوي، يركز على جميع التوصيات المرفوعة من اللجان والتي سيتم الموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، هذه التوصيات ستتركز على تطوير القطاعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد مستدام بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
6- إعادة صياغة مهام اللجان إلى ما يلي:
- توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع.
- تحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها (وفق النماذج المعتمدة).
- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها.
- دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حيالها.
- تقديم تقارير ربع سنوية توضح إنجازات اللجان وما قامت به من فعاليات.
- تقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.
7- تحديد اختصاصات اللجان بشكل محدد وواضح يبين مهامها وأهدافها والولايات التي يجب ان تركز عليها حتى يتمكن مجلس الإدارة من تقييمها وبالتالي آليات تطوير عملها حتى تتمكن من تحقيق الهدف المرجو من تأسسها، وهي كالاتي:
- دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعاً أو فئة محددة.
- دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
- دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي.
- التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص.
- دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها.
8- تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها.
9- وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها، حتى يكون التقييم في المستقبل بناءً على أسس علمية سليمة واضحة.
ووجه رئيس الغرفة الشكر لجميع الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة والذين لم يحالفهم الحظ بالانضمام لعضوية تلك اللجان.
وأكد أن أبواب الغرفة ستكون دائماً مفتوحة لأي مبادرة أو فكرة أو مقترح يصب في خدمة القطاع الخاص في البحرين والارتقاء بأداء وعمل هذه المؤسسة العريقة التي تفتخر بتمثيل القطاع التجاري والصناعي والخدمي، كما قدم التهنئة لجميع رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة "29" وجميع أعضاء فريق العمل المعني بهيكلة اللجان على جهودهم طيلة الفترة الماضية.
- حامد الزياني رئيساً لـ"الصناعة والطاقة" و"العقار" برئاسة حمزة
- الأمين لـ"الغذائية" والبحارنة لـ"التكنولوجيا" والسعيد لـ"السياحة"
- ناس: اختيار الرؤساء بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب
- اللجان الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه
- ملتقى سنوي لتطوير القطاعات الاقتصادية وتقارير ربع سنوية
- إعادة هيكلة اللجان إحدى ركائز خطة الـ100 يوم
..
شكل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، "المجموعة التنسيقية" التي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، لإرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء الغرفة حيث سيستلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة.
وأقر المجلس في اجتماعه غير العادي الثاني السبت، برئاسة سمير ناس تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة "29"، بعد أن تم إعادة هيكلتها وفقاً لخطة الـ100 يوم والتي أعلنها المجلس منذ بداية دورته الحالية.
وأكد المجلس اهتمامه البالغ بتفعيل دور هذه اللجان في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في المملكة، باعتبارها أحد أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي، وذلك على النحو التالي:
1. لجنة الصناعة والطاقة:
- حامد الزياني - رئيساً.
- فريد بدر - عضواً.
- برب باتيا - عضواً.
- يوسف فخرو - عضواً.
- عادل مطر - عضواً.
- وليد التميمي - عضواً.
- دليب جورج - عضواً.
- داوود نصيف - عضواً.
- مشعل الشعلة - عضواً.
- عبدالرحمن جمعة - مستشاراً.
2. لجنة العقار والإنشاء:
- د.مناف حمزة - رئيساً.
- هشام مطر - عضواً.
- محمد اليعقوبي - عضواً.
- عبدالرحمن الكوهجي - عضواً.
- عفاف محمد - عضواً.
- إيمان المناعي - عضواً.
- هيرين دليب - عضواً.
- رائد صالح - عضواً.
- ياسر الشراح - عضواً.
3. لجنة النقل والخدمات اللوجستية:
- أحمد آل نعمة - رئيساً.
- خالد ترك - عضواً.
- أحمد ضيف - عضواً.
- طلال المؤيد - عضواً.
- عبدالواحد قراطة - عضواً.
- عيسى يتيم - عضواً.
- د.رشيد عاشور - عضواً.
- هدى جناحي - عضواً.
- خالد الدوسري - عضواً.
4. لجنة الصحة:
- د.عبدالمجيد العوضي - رئيساً.
- د.ابتسام الدلال - عضواً.
- د.نور جناحي - عضواً.
- د.لمياء المحمود - عضواً.
- فوزان الناصر - عضواً.
- د.نيرملا سيفاداسان - عضواً.
- د.وفاء أجور - عضواً.
- د.سوسن كمال - عضواً.
5. اللجنة المالية والتأمين والضرائب:
- سوسن أبوالحسن - رئيساً.
- فتوح الزياني - عضواً.
- غنية الدرازي - عضواً.
- وسام باقر - عضواً.
- وحيد القاسم - عضواً.
- علي المحروس - عضواً.
- عبدالحميد العمادي - عضواً.
- محمد المطاوعة - عضواً.
- طلال الزين - عضواً.
6. لجنة الثروة الغذائية:
- خالد الأمين - رئيساً.
- حمد جناحي - عضواً.
- نواف الكوهجي - عضواً.
- الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - عضواً.
- مسلم شرفوئي - عضواً.
- عبدالرضا البستاني - عضواً.
- علي لاري - عضواً.
- سارفانان ناتاراجان - عضواً.
- هناء كانو - عضواً.
7. لجنة التكنولوجيا:
- د.أسامة البحارنة - رئيساً.
- عبدالله إسحاق - عضواً.
- احمد الحجيري - عضواً.
- خليفة المناعي - عضواً.
- سيد محمد الحسيني - عضواً.
- رشيد سنان - عضواً.
- رافي ماهيندا - عضواً.
- الحارث العطاوي - عضواً.
- طارق فخرو - عضواً.
8. لجنة الضيافة والسياحة:
- كاظم السعيد - رئيساً.
- جهاد أمين - عضواً.
- إسحاق إبراهيم - عضواً.
- زهراء طاهر - عضواً.
- إبراهيم الكوهجي - عضواً.
- حميد الحلواجي - عضواً.
- اني شجرا - عضواً.
- حسن آل رحمة - عضواً.
-حمد الكوهجي - عضواً.
9. لجنة الأسواق التجارية:
- عبدالحكيم الشمري - رئيساً.
- بوب تاكر - عضواً.
- وليد الريس - عضواً.
- عبدالحميد حاتم - عضواً.
- موكيش جاندي - عضواً.
- محمد الاوذني - عضواً.
- عمر الخان - عضواً.
- أحمد البنخليل - عضواً.
- فاروق الاتاسي - عضواً.
- نبيل أجور- مستشاراً.
10. لجنة التعليم:
- البروفيسور وهيب الخاجة - رئيساً.
- د.عبدالحسن الديري - عضواً.
- د.فاطمة الكوهجي - عضواً.
- أحمد الكوفي - عضواً.
- دوريس مارتن - عضواً.
- نواف الجشي - عضواً.
- حسين شهاب - عضواً.
- د.باسم الأحمد - عضواً.
- ياسر أبوسنية - مستشاراً.
وقال ناس، إن جميع رؤساء وأعضاء اللجان، تم اختيارهم على أسس ومعايير التخصص والكفاءة، بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب كانت قد تلقتها الغرفة بعد أن تم فتح باب التسجيل وبكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان، وهذا الإجراء يتم ولأول مرة في تاريخ الغرفة.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة اللجان هي إحدى ركائز خطة الـ100 يوم التي أعلنها مجلس الإدارة والتزم بها أمام الشارع التجاري، وتم الكشف عن تفاصيلها في أول اجتماع للمجلس، وهي تأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، من خلال عدة مسارات، أهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة.
وأضاف ناس، أن اللجان هي بمثابة الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه، وذلك لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لا سيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال.
وأضاف: "لذا استوجبت الحاجة لإعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستناداً إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني الغير نفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة، لتوحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات/ المجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالميا مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات الغير نفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030.
وقام مجلس الإدارة بعدد من الخطوات وهي:
1- إعادة هيكلة اللجان للدورة (29) وتقليصها إلى 10 لجان فقط، بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرقة رقم (48) ولائحته التنفيذية.
2- تحديد مدة العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان.
3- استحداث إجراءات رقابية وإخضاع كافة اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها.
4- تشكيل "المجموعة التنسيقية" والتي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة حيث سيستلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة.
5- إقامة ملتقى سنوي، يركز على جميع التوصيات المرفوعة من اللجان والتي سيتم الموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، هذه التوصيات ستتركز على تطوير القطاعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد مستدام بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
6- إعادة صياغة مهام اللجان إلى ما يلي:
- توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع.
- تحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها (وفق النماذج المعتمدة).
- دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها.
- دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حيالها.
- تقديم تقارير ربع سنوية توضح إنجازات اللجان وما قامت به من فعاليات.
- تقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.
7- تحديد اختصاصات اللجان بشكل محدد وواضح يبين مهامها وأهدافها والولايات التي يجب ان تركز عليها حتى يتمكن مجلس الإدارة من تقييمها وبالتالي آليات تطوير عملها حتى تتمكن من تحقيق الهدف المرجو من تأسسها، وهي كالاتي:
- دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعاً أو فئة محددة.
- دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
- دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي.
- التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص.
- دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها.
8- تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها.
9- وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها، حتى يكون التقييم في المستقبل بناءً على أسس علمية سليمة واضحة.
ووجه رئيس الغرفة الشكر لجميع الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة والذين لم يحالفهم الحظ بالانضمام لعضوية تلك اللجان.
وأكد أن أبواب الغرفة ستكون دائماً مفتوحة لأي مبادرة أو فكرة أو مقترح يصب في خدمة القطاع الخاص في البحرين والارتقاء بأداء وعمل هذه المؤسسة العريقة التي تفتخر بتمثيل القطاع التجاري والصناعي والخدمي، كما قدم التهنئة لجميع رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة "29" وجميع أعضاء فريق العمل المعني بهيكلة اللجان على جهودهم طيلة الفترة الماضية.
