مريم بوجيري
ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في المملكة على أساس أداء الأعمال ليبلغ 102.38 نقطه عن الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً عن الربع الأول الذي سجل 101.35 نقطة، فيما ارتفعت توقعات أداء الأعمال بالربع الثاني لتصل إلى 26.1 نقطة مقارنة بـ 22.9 خلال الربع الأول في حين أبدت 46.4% من المؤسسات التجارية تفاءلاً من أداء أعمالها التجارية في الربع الأول من العام الجاري بينما شكلت المؤسسات غير المتفائلة نحو 11%.
وبحسب البيانات الرسمية، أظهر مؤشر التوقعات الإيجابية لأداء الأعمال ارتفاعا طفيفا في توقعات الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بتوقعات الربع الأول، كما انخفض مؤشر الوضع الحالي للربع الثاني عن نظيره في الربع الأول بـ 6 نقاط من العام نفسه، بينما بلغ مؤشر ثقة الأعمال 101.35 نقطة للربع الأول من عام 2018 ، منخفضا عن توقعات الربع الأول من عام 2017 ب 1.83 نقطة بنسبة 1.77 % مقارنة بالربع السابق.
واستناداً للأرقام الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن مايو الماضي، أبدت 46.4% من المؤسسات التجارية تفاؤلها بشأن أدائها في الربع الثاني من العام الجاري، بينما توقع 11% منهم أداء غير مرضٍ لأعمالها بينما توقع 42.6% استقرار أداء أعمالها كما هو عليه، في حين بلغ مؤشر التوقعات 35.4 نقطة في الربع الثاني من عام 2018 ، حيث ارتفع عن نظيره في الربع الأول ب 0.1 نقطة.
أما فيما يتعلق بثقة الأعمال حسب حجم المؤسسة، سجلت المؤسسات متناهية الصغر أعلى التوقعات بما يعادل 63 نقطة، وارتفع الوضع الحالي إلى 47.8 نقطة مما شكل ارتفاعا في درجات مؤشر الثقة في أداء الأعمال في الربع الثاني من عام 2018 إلى 55.35 نقطة، في حين سجلت المؤسسات الكبيرة ثاني أعلى مؤشر للثقة في أداء الأعمال عند 44.5 نقطة بسبب الارتفاع في مؤشر التوقعات للربع الثاني والذي بلغ 67.9 نقطة، أما المؤسسات المتوسطة فقد سجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا في مؤشر الثقة في أداء الأعمال للربع الثاني من عام 2018 ، بسبب انخفاض مؤشري الوضع الحالي والتوقعات لهذه الفئة.
إلى ذلك سجل قطاع الصناعة التحويلية أعلی مؤشر لثقة الأعمال للربع الثاني من عام 2018 بحسب القطاع والصناعه ، بـ 80.5 نقطة، كما سجل أعلى مؤشر للتوقعات عند 92.3 نقطة، وفي مؤشر الوضع الحالي إذ بلغ 69.2 نقطة، بينما سجل القطاع غير المالي زيادة إجمالية في مؤشر الثقة في أداء الأعمال للربع الثاني من عام 2018 ، متأثراً بقطاعي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء، في حين انخفضت الثقة في القطاع المالي لأداء الأعمال للربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول.
وبحسب بيانات ثقة الأعمال لنوع الاستثمارات، فقد سجلت سجلت المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية محلية أعلى مؤشر في ثقة الأعمال بما يعادل 31 نقطة، بسبب ارتفاع مؤشري الوضع الحالي والتوقعات لديها إلى 23.7 و 38.6 نقطة على التوالي، فيما أفادت المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية صادرة وواردة بالزيادة في الوضع الحالي لأداء الأعمال والزيادة في مؤشر الثقة لأداء الأعمال على الرغم من انخفاض طفيف في التوقعات، كما سجلت المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية صادرة أقل مؤشر في ثقة الأعمال، وبالتالي فإن النتائج أظهرت رؤية إيجابية لمؤشر الثقة في أداء الأعمال بالمملكة، عبر عوامل أداء الأعمال والأرباح والمنافسة في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالآراء الواردة في مسح الربع الثاني من عام 2017.
يذكر أن التقرير الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لمؤشرات الثقة في بيئة الأعمال التجارية بالمملكة يتبع سلسلة مسوح الآراء في البيئة التجارية ربع السنوية التي تقوم بها الهيئة كجزء من مشروع مسوح الاستثمار الأجنبي الذي يتم تمويله من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يتم إجراء مسوح الآراء في البيئة التجارية ربع السنوية من قبل الإدارة العامة للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، استنادا إلى عينة تمثل المؤسسات النشطة التي تزاول أنشطة تجارية بدءا من المؤسسات الصغيرة إلى الكبيرة الحجم، وكذلك المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية واردة إلى المملكة أو استثمارات في الخارج.
ويوجد لدى تلك المؤسسات رأس مال مدفوع كبير أو مساهمون أو شركاء أو مالكون أجانب استنادا إلى السجلات، حيث يتم توزيع المسوح على جميع أحجام المؤسسات لجمع آرائها في سلسلة من المسوح ربع السنوية والتي لاقت استجابة من أكثر من 300 مؤسسة مع تمثيل كافٍ في القطاعات المختلفة من خدمات وصناعات تحويلية وتجارية، فيما يتألف نطاق المسح من جميع المؤسسات التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي في 31 ديسمبر من السنة المالية، في حين تم إجراء مسوح الآراء في البيئة التجارية لجمع آراء مديري المؤسسات فيما يتعلق بأداء أعمالهم للربع المالي الحالي، وفيما يتعلق بتوقعاتهم للربع المالي القادم.
ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في المملكة على أساس أداء الأعمال ليبلغ 102.38 نقطه عن الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً عن الربع الأول الذي سجل 101.35 نقطة، فيما ارتفعت توقعات أداء الأعمال بالربع الثاني لتصل إلى 26.1 نقطة مقارنة بـ 22.9 خلال الربع الأول في حين أبدت 46.4% من المؤسسات التجارية تفاءلاً من أداء أعمالها التجارية في الربع الأول من العام الجاري بينما شكلت المؤسسات غير المتفائلة نحو 11%.
وبحسب البيانات الرسمية، أظهر مؤشر التوقعات الإيجابية لأداء الأعمال ارتفاعا طفيفا في توقعات الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بتوقعات الربع الأول، كما انخفض مؤشر الوضع الحالي للربع الثاني عن نظيره في الربع الأول بـ 6 نقاط من العام نفسه، بينما بلغ مؤشر ثقة الأعمال 101.35 نقطة للربع الأول من عام 2018 ، منخفضا عن توقعات الربع الأول من عام 2017 ب 1.83 نقطة بنسبة 1.77 % مقارنة بالربع السابق.
واستناداً للأرقام الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن مايو الماضي، أبدت 46.4% من المؤسسات التجارية تفاؤلها بشأن أدائها في الربع الثاني من العام الجاري، بينما توقع 11% منهم أداء غير مرضٍ لأعمالها بينما توقع 42.6% استقرار أداء أعمالها كما هو عليه، في حين بلغ مؤشر التوقعات 35.4 نقطة في الربع الثاني من عام 2018 ، حيث ارتفع عن نظيره في الربع الأول ب 0.1 نقطة.
أما فيما يتعلق بثقة الأعمال حسب حجم المؤسسة، سجلت المؤسسات متناهية الصغر أعلى التوقعات بما يعادل 63 نقطة، وارتفع الوضع الحالي إلى 47.8 نقطة مما شكل ارتفاعا في درجات مؤشر الثقة في أداء الأعمال في الربع الثاني من عام 2018 إلى 55.35 نقطة، في حين سجلت المؤسسات الكبيرة ثاني أعلى مؤشر للثقة في أداء الأعمال عند 44.5 نقطة بسبب الارتفاع في مؤشر التوقعات للربع الثاني والذي بلغ 67.9 نقطة، أما المؤسسات المتوسطة فقد سجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا في مؤشر الثقة في أداء الأعمال للربع الثاني من عام 2018 ، بسبب انخفاض مؤشري الوضع الحالي والتوقعات لهذه الفئة.
إلى ذلك سجل قطاع الصناعة التحويلية أعلی مؤشر لثقة الأعمال للربع الثاني من عام 2018 بحسب القطاع والصناعه ، بـ 80.5 نقطة، كما سجل أعلى مؤشر للتوقعات عند 92.3 نقطة، وفي مؤشر الوضع الحالي إذ بلغ 69.2 نقطة، بينما سجل القطاع غير المالي زيادة إجمالية في مؤشر الثقة في أداء الأعمال للربع الثاني من عام 2018 ، متأثراً بقطاعي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء، في حين انخفضت الثقة في القطاع المالي لأداء الأعمال للربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول.
وبحسب بيانات ثقة الأعمال لنوع الاستثمارات، فقد سجلت سجلت المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية محلية أعلى مؤشر في ثقة الأعمال بما يعادل 31 نقطة، بسبب ارتفاع مؤشري الوضع الحالي والتوقعات لديها إلى 23.7 و 38.6 نقطة على التوالي، فيما أفادت المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية صادرة وواردة بالزيادة في الوضع الحالي لأداء الأعمال والزيادة في مؤشر الثقة لأداء الأعمال على الرغم من انخفاض طفيف في التوقعات، كما سجلت المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية صادرة أقل مؤشر في ثقة الأعمال، وبالتالي فإن النتائج أظهرت رؤية إيجابية لمؤشر الثقة في أداء الأعمال بالمملكة، عبر عوامل أداء الأعمال والأرباح والمنافسة في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالآراء الواردة في مسح الربع الثاني من عام 2017.
يذكر أن التقرير الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لمؤشرات الثقة في بيئة الأعمال التجارية بالمملكة يتبع سلسلة مسوح الآراء في البيئة التجارية ربع السنوية التي تقوم بها الهيئة كجزء من مشروع مسوح الاستثمار الأجنبي الذي يتم تمويله من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يتم إجراء مسوح الآراء في البيئة التجارية ربع السنوية من قبل الإدارة العامة للإحصاء والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، استنادا إلى عينة تمثل المؤسسات النشطة التي تزاول أنشطة تجارية بدءا من المؤسسات الصغيرة إلى الكبيرة الحجم، وكذلك المؤسسات التي لديها استثمارات أجنبية واردة إلى المملكة أو استثمارات في الخارج.
ويوجد لدى تلك المؤسسات رأس مال مدفوع كبير أو مساهمون أو شركاء أو مالكون أجانب استنادا إلى السجلات، حيث يتم توزيع المسوح على جميع أحجام المؤسسات لجمع آرائها في سلسلة من المسوح ربع السنوية والتي لاقت استجابة من أكثر من 300 مؤسسة مع تمثيل كافٍ في القطاعات المختلفة من خدمات وصناعات تحويلية وتجارية، فيما يتألف نطاق المسح من جميع المؤسسات التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي في 31 ديسمبر من السنة المالية، في حين تم إجراء مسوح الآراء في البيئة التجارية لجمع آراء مديري المؤسسات فيما يتعلق بأداء أعمالهم للربع المالي الحالي، وفيما يتعلق بتوقعاتهم للربع المالي القادم.
