بلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، مع نهاية تداولات الخميس، ما نسبته 5%، بقيمة تملك إجمالية قدرها 97.2 مليار ريال، ما يعادل 25.9 مليار دولار.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو 2018 بلغ 161.8 مليون ريال، ما يعادل 43.1 مليون دولار.
ويعكس الارتفاع المتنامي لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها السوق المالية السعودية من جهة، وحجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى، وفقا لما نقلتة صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأحد على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليغلق بذلك عند مستويات 8223 نقطة، أي بارتفاع 45 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.75 مليار ريال (733.3 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، أنهت أسهم شركة "معادن"، والبنك "الأهلي التجاري"، وبنك "سامبا"، وشركتي "جرير" و"كيان السعودية" تداولاتها يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية تزايد وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في ربعها الثاني من هذا العام، فيما أظهرت بعض تقارير بيوت الخبرة المالية نموا متوقعا في أرباح البنوك، وشركات البتروكيماويات، وبعض أسهم شركات الاتصالات والإسمنت.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2%، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6%، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7% خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6%، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2%، مقارنة بنحو 42.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2018.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو 2018 بلغ 161.8 مليون ريال، ما يعادل 43.1 مليون دولار.
ويعكس الارتفاع المتنامي لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها السوق المالية السعودية من جهة، وحجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى، وفقا لما نقلتة صحيفة "الشرق الأوسط".
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأحد على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليغلق بذلك عند مستويات 8223 نقطة، أي بارتفاع 45 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.75 مليار ريال (733.3 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، أنهت أسهم شركة "معادن"، والبنك "الأهلي التجاري"، وبنك "سامبا"، وشركتي "جرير" و"كيان السعودية" تداولاتها يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية تزايد وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة في ربعها الثاني من هذا العام، فيما أظهرت بعض تقارير بيوت الخبرة المالية نموا متوقعا في أرباح البنوك، وشركات البتروكيماويات، وبعض أسهم شركات الاتصالات والإسمنت.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2%، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6%، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7% خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 0.6%، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2%، مقارنة بنحو 42.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2018.
