أبرم بنك الإسكان مؤخراً، اتفاقاً مع مصرف السلام-البحرين، يوفر بموجبه "السلام" التمويل للمواطنين المستفيدين من "مزايا" "برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً"، والراغبين في شراء وحدات في مشروع "دانات اللوزي"، في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية وتوفير الخيارات لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.ويمكن البرنامج، المؤسسات المالية في القطاع الخاص من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية.ووقع الإتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دانات اللوزي، والسيد أنور مراد، النائب الأول للرئيس التنفيذي، ممثلاً عن مصرف السلام-البحرين.وأكد عبد الله: "أن البنك، وبتوجيهات ودعم مستمر من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة، باسم الحمر، يحرص ويسعى دائماً لاستكشاف حلول وفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن المناسب، ومواكبة المستجدات على مستوى الاقتصاد المحلي، وتعكس استراتيجيته تطوير الحلول الإبداعية التي توسع خيارات المستفيدين من الخدمات الإسكانية، تحقيق أهداف توفير المساكن الملائمة، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة المثلى من برنامج "مزايا"، بما يتلاءم ومتطلبات الأسر البحرينية العصرية".وقال "يمضى البنك في تنفيذ خططه وفق استراتيجية تسعى بالدرجة الأولى لتوفير السكن اللائق للمواطنين مع مراعاة توفير خيارات تمويل مناسبة لمن يرغب في ذلك، وأن برنامج " مزايا" صمّم ليتماشى مع توجّه ودعم وزارة الإسكان والبنك لإشراك القطاع الخاص، وسيوفر فرصاً مجدية لمؤسساته، للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام".فيما قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لدى مصرف السلام-البحرين أنور مراد: "باعتبارنا مصرفاً محلياً مسؤول نحو تطوير المجتمعات، نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع بنك الإسكان الذي يستمر في تقديم دور اجتماعي فعال لتطوير العقارات السكنية المصممة خصيصاً لتوفير الاحتياجات السكنية والمتطلبات للمواطنين البحرينيين".وأضاف "سنواصل التزامنا لدعم مبادرات وزارة الإسكان وبنك الإسكان الذي يعزز من رؤية البحرين الاقتصادي 2030 والمسؤولية الاجتماعية من خلال تقليص قائمة الانتظار لطلبات الإسكان من قبل الأسر البحرينية".وأوضح مراد: "أن الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية والاستفادة من حلول التمويلات لدينا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما ستسهل الحصول على التمويل اللازم لتحقيق امتلاك المسكن الملائم بالإضافة إلى فتح المجال لعملائنا للاستفادة من تشكيلة خدماتنا المصرفية المميزة".وأكد "أن مصرف السلام-البحرين مستمر في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية المرنة لتلبية جميع احتياجات عملائنا والتي تشمل على معدلات ربح تنافسية وشروط تمويلية مرنة، علاوة على ذلك بدون دفعة مقدمة على المبلغ المدعوم من قبل حكومة البحرين، ويمكنهم الاستفادة أيضاً من زيادة قيمة التمويل على التسهيلات التمويلية المدعومة".وزاد مراد: "هناك شراكة ناجحة مع البنك من خلال برنامج "مزايا" الإسكاني، وإن سعينا لتلبية احتياجات عملائنا من المستفيدين من المبادرات الحكومية للإسكان، يأتي تماشيا مع مسئوليتنا الاجتماعية نحو الوطن. ومن هنا، نود أن ندعو المؤهلين لبرنامج السكن الاجتماعي "مزايا" للاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف السلام-البحرين من أجل تحقيق أحلامهم في امتلاك منزل".ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على تمويل "مزايا"، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل.يشار إلى أن مشروع "دانات اللوزي"، يضم 303 فيلات، تتميز جميعها بتصميم متوافق مع متطلبات العائلة البحرينية العصرية، ووفق أعلى مستويات الجودة، حيث روعيت فيها معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة.ويوفر المشروع 7 أنواع من الفلل بتصاميم مختلفة، تتراوح مساحة البناء لكل فيلا إلى 240 متراً مربعاً، تشتمل على 4 غرف نوم و4 حمامات وصالة كبيرة للمجلس وغرفة معيشة ومطبخين وشرفات ومخزن، بالإضافة إلى غرفة خاصة بمدبرة المنزل وموقفين للسيارات.كما يتضمن المشروع مركزا تجاريا خدميا مكون من 23 محلاً تجارياً تتراوح مساحتها بين 36 إلى 40 متراً مربعاً، بالإضافة لوجود مركز تسوق كبير بمساحة 989 متراً مربعاً وموقف خاصة للمحلات التجارية. كما ويتميز المشروع بإطلالته الرائعة على بحيرة اللوزي ومساحاته الخضراء في وسط الفلل السكنية والتي ستكون متنفسا للمقيمين.