أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من 2018، الذي أشارت فيه التقديرات الأولية إلى زيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة (5.1%) مقارنة بالفصل الأول من العام 2017، على الرغم من التنبؤات التي أشارت إلى احتمالية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في بداية العام 2018، ويعزى ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة وقدرها (1,7%) مقارنةً بالفصل المناظر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي قد سجلت زيادة بنحو (17,3%) بالأسعار الجارية، ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق،بينما شهدت معدلات النمو في ذات القطاع انخفاضا بنحو(14,7%) بالأسعار الثابتة قياساً بالفصل الأول من 2017، ويعزى ذلك لانخفاض كميات النفط المنتجة، حيث تراجعت بنسبة (5,8%) قياساً بالفصل الرابع من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط مرة أخرى في الفترة المقبلة.
ويؤكد التقرير أن الصناعة التحويلية نمت بمقدار(4,2%) بالأسعار الثابتة وبنحو (4,6%) بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج كماً وسعراً للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياساً بالفصل الأول من عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي(6,7%) بالأسعار الثابتة، و(7,2%) بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة (3,7%) بالأسعار الثابتة، وبمقدار (3,8%) بالأسعار الجارية. وسجل قطاع النقل والاتصالات انخفاضا بواقع (0,8%) بالأسعار الثابتة، وارتفاعا بنسبة (8,6 %) بالأسعار الجارية.
وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار (3,8%) بالأسعار الثابتة وبحوالي (3,4%) بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة (3,4%) بالأسعار الثابتة، و(3,8%) بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع ( 1,6%) بالأسعار الثابتة و(7,4%) بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة(4,8%) بالأسعار الثابتة، و(5,3%) بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل (6,5%) بالأسعار الثابتة، و(7,5%) بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد حقق نمواً بنسبة (7,3%) بالأسعار الثابتة و(8,9%) بالأسعار الجارية.
وبحسب التقرير، أشارت نتائج معدلات نمو الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع لعام 2017 إلى تطور طفيف بمعدل النمو الاقتصادي بنسبة(0,5%) بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها(3%) بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي انخفاضا بنسبة (6,6%) بالأسعار الثابتة، وارتفاعا بنسبة (12%) بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة (0,8%)، و(1,6%) على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.
ونوه التقرير إلى أن نشاط المشروعات المالية شهد تراجعا طفيفاً بنحو (0,7%) بالأسعار الثابتة و(0,9%) بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع (2%) بالأسعار الثابتة و(3,1%) بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات نموا بمقدار (0,8%) بالأسعار الثابتة وبنحو(0,9%) بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً قدره (2%) بالأسعار الثابتة و(2,7 %) بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى شهدت ارتفاعاً بنحو (1,1%) بالأسعار الثابتة وبنسبة (1,9%) بالأسعار الجارية. فيما تراجعت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بمقدار(4,5%) بالأسعار الثابتة، و(1,8%) بالأسعار الجارية،وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعاً بنسبة(1%) بالأسعار الثابتة، و(1,5%) كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة (0,5%) بالأسعار الثابتة، و(2,3%) بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد نما بواقع (2,8%) بالأسعار الثابتة و(4,2%) بالأسعار الجارية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي قد سجلت زيادة بنحو (17,3%) بالأسعار الجارية، ويعود هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق،بينما شهدت معدلات النمو في ذات القطاع انخفاضا بنحو(14,7%) بالأسعار الثابتة قياساً بالفصل الأول من 2017، ويعزى ذلك لانخفاض كميات النفط المنتجة، حيث تراجعت بنسبة (5,8%) قياساً بالفصل الرابع من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط مرة أخرى في الفترة المقبلة.
ويؤكد التقرير أن الصناعة التحويلية نمت بمقدار(4,2%) بالأسعار الثابتة وبنحو (4,6%) بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج كماً وسعراً للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياساً بالفصل الأول من عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي(6,7%) بالأسعار الثابتة، و(7,2%) بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة (3,7%) بالأسعار الثابتة، وبمقدار (3,8%) بالأسعار الجارية. وسجل قطاع النقل والاتصالات انخفاضا بواقع (0,8%) بالأسعار الثابتة، وارتفاعا بنسبة (8,6 %) بالأسعار الجارية.
وبيّن التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار (3,8%) بالأسعار الثابتة وبحوالي (3,4%) بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة (3,4%) بالأسعار الثابتة، و(3,8%) بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع ( 1,6%) بالأسعار الثابتة و(7,4%) بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة(4,8%) بالأسعار الثابتة، و(5,3%) بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل (6,5%) بالأسعار الثابتة، و(7,5%) بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد حقق نمواً بنسبة (7,3%) بالأسعار الثابتة و(8,9%) بالأسعار الجارية.
وبحسب التقرير، أشارت نتائج معدلات نمو الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع لعام 2017 إلى تطور طفيف بمعدل النمو الاقتصادي بنسبة(0,5%) بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها(3%) بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي انخفاضا بنسبة (6,6%) بالأسعار الثابتة، وارتفاعا بنسبة (12%) بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة (0,8%)، و(1,6%) على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.
ونوه التقرير إلى أن نشاط المشروعات المالية شهد تراجعا طفيفاً بنحو (0,7%) بالأسعار الثابتة و(0,9%) بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع (2%) بالأسعار الثابتة و(3,1%) بالأسعار الجارية. كما سجلت القيمة المضافة في قطاع النقل والمواصلات نموا بمقدار (0,8%) بالأسعار الثابتة وبنحو(0,9%) بالأسعار الجارية، فيما حققت الصناعة التحويلية نمواً قدره (2%) بالأسعار الثابتة و(2,7 %) بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير أن الخدمات الحكومية الأخرى شهدت ارتفاعاً بنحو (1,1%) بالأسعار الثابتة وبنسبة (1,9%) بالأسعار الجارية. فيما تراجعت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بمقدار(4,5%) بالأسعار الثابتة، و(1,8%) بالأسعار الجارية،وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعاً بنسبة(1%) بالأسعار الثابتة، و(1,5%) كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة (0,5%) بالأسعار الثابتة، و(2,3%) بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد نما بواقع (2,8%) بالأسعار الثابتة و(4,2%) بالأسعار الجارية.
