توقع تقرير حديث لبنك "ستاندرد تشارترد" أن تؤدي ارتفاعات أسعار النفط الأخيرة إلى أداء متفاوت بين الدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وتلك المستوردة له.
ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات الدول الخليجية في 2018 من 2 إلى 2.3%، في ظل الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها على زيادة المعروض عبر تقليص نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج السابقة إلى 100% في النصف الثاني من السنة من نسب التزام فاقت 147% في مايو الأخير.
وتوقع "ستاندرد تشارترد" أن يؤدي ذلك إلى دعم القطاعات النفطية في دول الخليج، خاصة في السعودية، حيث يُتوقع أن يعود الاقتصاد النفطي إلى النمو في النصف الثاني من السنة وأن يفسح التحسن المتوقع لميزانيات الدول الخليجية لها المجال لاتخاذ إجراءات تحفيزية تدعم قطاعاتها غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط عند 70 دولارا قد تؤدي إلى التوازن في ميزانيات عدد من الدول الخليجية، مما يوفر لها إمكانية دعم الطلب المحلي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرتها مؤخرا الإمارات وزيادة الإنفاق المتوقعة في السعودية في النصف الثاني من العام جاءت ترجمة للتحسن في قطاع النفط.
وبالنظر إلى الدول المستوردة للنفط كمصر، فمن المتوقع أن تعيق ارتفاعات أسعار النفط الإصلاحات المالية بما أنها قد تزيد الضغوط التضخمية خاصة أنها تأتي متماشية مع تخفيض الدعم على أسعار المحروقات، وهذا بدوره يصعب مهام البنك المركزي الذي عليه أن يوازن سياسته النقدية ما بين تحفيز الاقتصاد وتحجيم التضخم.
ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات الدول الخليجية في 2018 من 2 إلى 2.3%، في ظل الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها على زيادة المعروض عبر تقليص نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج السابقة إلى 100% في النصف الثاني من السنة من نسب التزام فاقت 147% في مايو الأخير.
وتوقع "ستاندرد تشارترد" أن يؤدي ذلك إلى دعم القطاعات النفطية في دول الخليج، خاصة في السعودية، حيث يُتوقع أن يعود الاقتصاد النفطي إلى النمو في النصف الثاني من السنة وأن يفسح التحسن المتوقع لميزانيات الدول الخليجية لها المجال لاتخاذ إجراءات تحفيزية تدعم قطاعاتها غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط عند 70 دولارا قد تؤدي إلى التوازن في ميزانيات عدد من الدول الخليجية، مما يوفر لها إمكانية دعم الطلب المحلي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرتها مؤخرا الإمارات وزيادة الإنفاق المتوقعة في السعودية في النصف الثاني من العام جاءت ترجمة للتحسن في قطاع النفط.
وبالنظر إلى الدول المستوردة للنفط كمصر، فمن المتوقع أن تعيق ارتفاعات أسعار النفط الإصلاحات المالية بما أنها قد تزيد الضغوط التضخمية خاصة أنها تأتي متماشية مع تخفيض الدعم على أسعار المحروقات، وهذا بدوره يصعب مهام البنك المركزي الذي عليه أن يوازن سياسته النقدية ما بين تحفيز الاقتصاد وتحجيم التضخم.
