تعرضت الليرة التركية لانخفاض غير مسبوق عقب تصريحات أردوغان قبيل الانتخابات، التي جاء فيها أنه سوف يحكم قبضة النظام الحاكم على الاقتصاد علاوة على تكهنات أثرت سلبا على العملة بتبني الرئيس سياسة نقدية تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة.
وقال الرئيس التركي في وقت سابق، إن بلاده توقف العمل بنظام "كلف تركيا كثيرا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد"، وذلك في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسع النطاق وقت تمريرها.
وكانت أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة اختيار بيرات البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفا لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقه لمؤسسات الأعمال. ما أثار موجة من المخاوف التي جاء رد فعلها المباشر في شكل هبوط لليرة التركية بحوالي 2.00%مقابل الدولار الأمريكي.
وارتفع التضخم في تركيا إلى 15%، وهو أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، لكن البنك المركزي لم يغير سياسته بعد الاستجابة لارتفاع التضخم، إذ رفع الفائدة بحوالي 5.00% منذ إبريل الماضي.
وتواجه تركيا عجزا ماليا كبيرا يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية.
وكان نظام الحكم الجديد قد ألغى منصب رئيس الوزراء في تركيا، وزاد من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجرا ءالتعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون الرجوع البرلمان.