أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي ومن ضمنها المادة "54" لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، ما أفقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية.
ولفت، إلى أن تحقيق المكاسب بالعمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأتّى على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بأن المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.
وثمن، التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الإثنين، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة إلى سموه في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية.
وأكد رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات السديدة تعكس اهتماماً من الحكومة الموقرة برئاسة سموه بالشأن الاقتصادي والتجاري ودعماً للقطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل فيه.
وأشار ناس إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء تؤكد حرص سموه على توفير كافة المقومات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجية القطاع الخاص ومساعدة مؤسسات القطاع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
كما أنها تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وأن الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف، مع مراعاة الحرص التام على الحفاظ على حقوق العمال ومزاياهم.
ولفت ناس إلى أن مطالبة الغرفة بتعديل المادة "54" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة " أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة، بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية"، ليس بدعة جديدة بل هي أسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا.
وأضاف "كان الهدف منها حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه".
وجدد ناس تأكيد الغرفة على، أنها لا تعترض على أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل كانت على الدوام حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، كونهما طرفي المعادلة الإنتاجية.
كما أن تنمية قدرة مؤسسات القطاع الخاص بلا شك ستؤدي إلى زيادة المكاسب العمالية، مشيرا إلى أن الغرفة تدعوا لحساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بل إن الغرفة تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية، ولكن ذلك يجب أن يخضع لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتي تلقي بظلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات .
وأعرب ناس، عن أمله في أن تسفر جهود اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في التوصل إلى معالجة مرضية لجميع الأطراف وتحقق مصالح الجميع، مؤكداً دعم الغرفة لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وأعرب عن اعتزازه بما تبديه البحرين من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
فيما أشاد النائب الأول للرئيس والمتحدث الرسمي باسم الغرفة خالد نجيبي، بسرعة استجابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمناشدة الغرفة بالنظر في مقترحها بتعديل المادة "54" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص.
وقال إن هذا يؤكد حرص سموه كل الحرص على إيجاد البيئة الملائمة التي تسهم في نمو القطاع الخاص وتطوره، ، حيث عودنا سموه دائماً العمل على إيجاد حل لجميع المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، وهذا يترجم موقف الحكومة الثابت بعدم تعريض مصالح التجار للضرر في هذا العهد الزاهر. كما ثمن الدور التاريخي لسمو رئيس الوزراء في دعم قطاعات العمل والإنتاج بالمملكة ومواقف سموه المعهودة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.
ولفت، إلى أن تحقيق المكاسب بالعمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأتّى على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بأن المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.
وثمن، التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الإثنين، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة الغرفة إلى سموه في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية.
وأكد رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات السديدة تعكس اهتماماً من الحكومة الموقرة برئاسة سموه بالشأن الاقتصادي والتجاري ودعماً للقطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بتحسين بيئة العمل فيه.
وأشار ناس إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء تؤكد حرص سموه على توفير كافة المقومات اللازمة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجية القطاع الخاص ومساعدة مؤسسات القطاع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
كما أنها تنم عن رؤية واعية وحكيمة خاصة وأن الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف، مع مراعاة الحرص التام على الحفاظ على حقوق العمال ومزاياهم.
ولفت ناس إلى أن مطالبة الغرفة بتعديل المادة "54" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، بإضافة كلمة " أساسياً" على الفقرة الثانية من هذه المادة، بحيث تتم صياغتها بأن: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويمنح العامل أجراً أساسياً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية"، ليس بدعة جديدة بل هي أسوة بقوانين العمل المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الاقتصاديات المتطورة عالميا.
وأضاف "كان الهدف منها حفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون، لتنمية قدرته وتنافسيته ليكون قادراً على الاستمرارية والاستدامة بل والتوسع في نشاطه".
وجدد ناس تأكيد الغرفة على، أنها لا تعترض على أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل كانت على الدوام حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، كونهما طرفي المعادلة الإنتاجية.
كما أن تنمية قدرة مؤسسات القطاع الخاص بلا شك ستؤدي إلى زيادة المكاسب العمالية، مشيرا إلى أن الغرفة تدعوا لحساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بل إن الغرفة تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية، ولكن ذلك يجب أن يخضع لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتي تلقي بظلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات .
وأعرب ناس، عن أمله في أن تسفر جهود اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في التوصل إلى معالجة مرضية لجميع الأطراف وتحقق مصالح الجميع، مؤكداً دعم الغرفة لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وأعرب عن اعتزازه بما تبديه البحرين من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
فيما أشاد النائب الأول للرئيس والمتحدث الرسمي باسم الغرفة خالد نجيبي، بسرعة استجابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمناشدة الغرفة بالنظر في مقترحها بتعديل المادة "54" من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص.
وقال إن هذا يؤكد حرص سموه كل الحرص على إيجاد البيئة الملائمة التي تسهم في نمو القطاع الخاص وتطوره، ، حيث عودنا سموه دائماً العمل على إيجاد حل لجميع المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، وهذا يترجم موقف الحكومة الثابت بعدم تعريض مصالح التجار للضرر في هذا العهد الزاهر. كما ثمن الدور التاريخي لسمو رئيس الوزراء في دعم قطاعات العمل والإنتاج بالمملكة ومواقف سموه المعهودة في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.
