توالت الاكتشافات النفطية في مصر بشكل ملحوظ، خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما أنعش آمالاً اقتصادية كبرى في البلاد، لاسيما أن النشاط في بعض الحقول بدأ بشكل فعلي، فيما يرتقب أن تنطلق أخرى عما قريب.

ورأى وزير النفط المصري الأسبق، أسامة كمال، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز يخفض فاتورة استيراد البلاد، لاسيما أن استيراد مليار مكعب من الغاز يكلف مبلغاً يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار، إلى جانب أن اكتشاف الغاز يساعد على تلبية حاجيات الصناعة وتوليد الكهرباء الذي انتقل مستواه في مصر خلال السنوات الأخيرة من 28 ميغاواط للساعة إلى نحو 40 ميغاواط في الوقت الحالي.

وأكد كمال في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن بعض المشروعات الكبرى التي جرى إطلاقها في مصر خلال السنوات الأخيرة لأجل النهوض بالاقتصاد ما كان لها، أن تتم لولا تجاوز مشكلات من قبيل الكهرباء، لاسيما في مجال البتروكيماويات.

ووقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، مهاب مميش، وباسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، أواخر يونيو الماضي، عقدا لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.

في الأثناء، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "ديا" الألمانية العاملة في مجال النفط، ماريا موريس هانسن، الاثنين، نية الشركة استثمار 500 مليون دولار في مصر في غضون ثلاث سنوات، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر 2017 بدء عمليات الإنتاج في حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي، وأكد وزير النفط طارق الملا، بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بعد نجاح اختبارات التشغيل.