التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،جميل بن محمد علي حميدان، (الاربعاء)، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المصري، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر جبالي المراغي، والوفد المرافق له الذي يضم أعضاء قيادات نقابية عمالية،وأطلع حميدان الوفد النقابي المصري على مستجدات تجربة مملكة البحرين في مجال إصلاح سوق العمل، وإرساء مقومات العمل النقابي، وما تحقق من مكتسبات وإنجازات عمالية في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكداً أهمية استثمار تلك المكاسب وتعزيزها،كما تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين النقابات العمالية في البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تبادل الخبرات ودعم أهداف العمل النقابي، وتطوير مبادئ الحوار وحل القضايا والمنازعات العمالية بين أطرافها توافقياً، فضلاً عن تنسيق الجهود المشتركة في المشاركات العربية والدولية لخدمة القضايا العمالية.
وأكد وزير العمل حرص حكومة مملكة البحرين على دعم العمل النقابي وتسهيل عمل الإتحادات والمنظمات العمالية وضمان استقلاليته للقيام بدورها في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم، على اعتبار أن العمال يشكلون ركيزة أساسية في حركة الإنتاج والتنمية.
من جانبه، أمتدح المراغي تجربة إصلاح سوق العمل في البحرين، معتبراً إياها من التجارب الرائدة في الدول العربية خاصة فيما يتعلق في تطوير أنظمة إدارة واستقدام العمالة الوافدة بالمملكة، مشيداً بما تتمتع به البحرين من تشريعات وطنية متطورة تتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية النقابات العمالية ودورها الفاعل واستقلاليتها في خلق بيئة العمل المنتجة والمستقرة، إلى جانب دورها في تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتقوية العمل النقابي بما يحقق المزيد من المكتسبات للعمال وأصحاب العمل معاً.
وأكد وزير العمل حرص حكومة مملكة البحرين على دعم العمل النقابي وتسهيل عمل الإتحادات والمنظمات العمالية وضمان استقلاليته للقيام بدورها في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم، على اعتبار أن العمال يشكلون ركيزة أساسية في حركة الإنتاج والتنمية.
من جانبه، أمتدح المراغي تجربة إصلاح سوق العمل في البحرين، معتبراً إياها من التجارب الرائدة في الدول العربية خاصة فيما يتعلق في تطوير أنظمة إدارة واستقدام العمالة الوافدة بالمملكة، مشيداً بما تتمتع به البحرين من تشريعات وطنية متطورة تتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية النقابات العمالية ودورها الفاعل واستقلاليتها في خلق بيئة العمل المنتجة والمستقرة، إلى جانب دورها في تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتقوية العمل النقابي بما يحقق المزيد من المكتسبات للعمال وأصحاب العمل معاً.
