فقدت بريطانيا 35.5 مليار دولار، خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بسبب تراجع أسعار العقارات.

ووالت أسعار العقارات في بريطانيا تراجعها، مع استمرار أزمة السوق العقاري، وازدياد المخاوف بشأن الانعكاسات الاقتصادية على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأظهرت أحدث الأرقام تسجيل مزيد من التراجع في الأسعار خلال العام الحالي.

ويُعد السوق العقاري في بريطانيا بالغ الحيوية والأهمية، إذ يستقطب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم، بما فيها منطقة الخليج، حيث تُعتبر عقارات بريطانيا وجهة تقليدية مهمة للاستثمارات الخليجية، فيما كان السوق العقاري البريطاني يُحقق طوال السنوات الماضية أرباحاً كبيرة وأفلت من الركود حتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبحسب البيانات التي نشرها موقع "زوبلا"، وهو أكبر موقع إلكتروني في بريطانيا لتداول العقارات، فإن السوق العقاري البريطاني بالمجمل فقد 26.9 مليار جنيه إسترليني (35.5 مليار دولار أميركي) من قيمته خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري،رغم التباين في تراجعات الأسعار من منطقة إلى أخرى وبين مدينة ومدينة داخل بريطانيا.

وشرح الموقع في بياناته التي تلقتها وسائل الاعلام أن كل وحدة عقارية في بريطانيا خسرت ما متوسطه 927 جنيهاً إسترلينياً (1226 دولارا) من قيمتها السوقية خلال الفترة المشار إليها، أي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

ولا يزال متوسط سعر المنزل في العاصمة لندن مرتفعاً، حيث بلغ مع بداية شهر يوليو الحالي 665 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى متوسط سعري للعقارات مقارنة بمختلف أنحاء بريطانيا.

يذكر أن بريطاتيا يتوجب أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ونهائي قبل نهاية شهر مارس من العام المقبل، بعد ان طلبت تفعيل المادة 50 في نفس الشهر من العام 2017، وهو ما يعني أنها يتوجب أن تغادر الاتحاد خلال عامين على الأكثر من تاريخ إيداع الطلب.